ضعف السيولة يرعب أكبر اقتصاديات العالم وينذر باستمرار الأزمة

شكل ضعف السيولة في أقوى اقتصاديات العالم مشكلا كبيرا أوقف عدد من المشاريع والأوراش الضخمة في عدد من بلدان العالم.
وبداية بالمغرب، دفع تراجع وتيرة نمو الادخار وتسارع في وتيرة نمو القروض، إضافة إلى ارتفاع الضغط على طلب التمويلات بسبب المشاريع الكبرى التي أطلقها المغرب في مختلف المجالات، (دفع) إلى استنجاد المغرب بالسوق النقدية الدولية، لتوفير سيولة تمكنه من تغطية العاجز الحاصل في ودائع الأبناك الممولة للمشاريع.
وقام بطرح سندات دولية بقيمة مليار أورو (11 مليار درهم) بالسوق المالية الدولية، على مدى 10 سنوات وبمعدل فائدة يبلغ 4,5 في المائة.
وكان وزير المالية صلاح الدين مزورا قد أكد أن المغرب بهذا الدين الخارجي سيستطيع مواجهة العجز الحاصل وأزمة السيولة النقدية والذي زاد من حدتها تأثر المغرب بالأزمة المالية العالمية وأعباء صندوق المقاصة الذي استنفذ ميزانية 14 مليار درهم والتي كانت مخصصة للسنة المالية 2010.
وفيما قال فريق من الاقتصاديين أن طرح سندات في السوق الدولية يشكل خطرا على الاقتصاد المغربي، لأنها (السندات) عبارة عن ديون تباع وتشترى في الأسواق، كما أن عجز المغرب في تأدية الديون سيطرح مشكل، شأنه شان اليونان الذي عرفت أزمة بسبب عدم تحكمها في الديون الخارجية، اتجه فريق من الخبراء الإقتصاديين إلى اعتبار هذا القرض بمثابة استقبال إيجابي يعكس ثقة مجتمع المال الدولي في آفاق تطور المغرب وهي ثقة تأكدت أيضا عبر التنقيط المزدوج «درجة الاستثمار» الذي منحته وكالتا التنقيط (ستوندار آند بورز وفيتش رايتينغز).
وعلى نفس المنوال، سعت البنوك الأربعة الكبرى في اليونان للحصول على دعم حكومي لمواجهة نقص في السيولة نتج عن هروب الودائع في الشهرين الأولين من العام الحالي. وأثار طلب البنوك اليونانية القلق إزاء مدى تأثير أزمة الديون على القطاع المصرفي باليونان.
وطلبت البنوك اليونانية الرئيسية وهي البنك الوطني لليونان و إي أف جي يوروبنك وألفا بنك وبيريوس بنك من الحكومة الحصول على ضمانات قروض بقيمة 14 مليار يورو إضافة إلى ثلاثة مليارات دولار على شكل سندات ضمان للاقتراض من البنك المركزي الأوروبي.
وزادت البنوك اليونانية اعتمادها على الاقتراض من المركزي الأوروبي بعد صعوبة الاقتراض من الأسواق بسبب ارتفاع الفائدة المفروضة على القروض لليونان بسبب أزمتها. وارتفع نسبة قروض المركزي الأوروبي -الذي يقبل سندات الحكومة اليونانية كضمانات- للبنوك اليونانية من 40 مليار يورو إلى 65 مليار يورو في الربع الأول من العام الحالي.
وأثر تصنيف مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني الذي خفض تصنيف البنوك الأربعة الكبرى باليونان، وقالت إن الوضع الاقتصادي المتأزم يلقي بثقله على الوضع الاقتصادي لقطاع المصارف الذي أضعفه انخفاض الأصول والأرباح.
وبالرغم من ذلك، فقد استمر البنك المركزي الأوروبي في توفير المزيد من السيولة النقدية أمام المؤسسات المالية في منطقة اليورو لمواجهة أي طلب إضافي على السيولة رغم عودة الأوضاع إلى طبيعتها تقريبا في أعقاب المخاوف التي اشتعلت خلال الأيام الماضية على خلفية القلق من اضطراب سوق التمويل العقاري في الولايات المتحدة.
وجاءت خطوة البنك المركزي الأوروبي متزامنة مع خطوات مماثلة لكل من البنك المركزي الياباني ومجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي لتهدئة مخاوف الأسواق بشأن احتمالات حدوث أزمة سيولة نقدية.
وإلى ذلك أيضا، أبدى البنك المركزي الأوروبي قلقه الشديد من تأثير خطة إنقاذ النظام المالي الأيرلندي على عمليات ضخه للسيولة النقدية في منطقة اليورو حسب بيان نشره في موقعه الإلكتروني. وأضاف البنك أن هناك شكوكا كبيرة تحيط بخطة الإنقاذ لوجود العديد من الثغرات القانونية فيها.
وواصلت مستويات السيولة المنخفضة ضغوطها على سوق دبي المالي خاصة بما يعكس استمرار ابتعاد المستثمرين الكبار عن السوق في هذه المرحلة التي عادة ما يجرى خلالها القيام بإغلاق دفاتر العام ووضع الخطط والاستراتيجيات الاستثمارية للعام المقبل مع ترقب نتائج الشركات للربع الأخير من العام الحالي والتي بناء عليها يتم تحديد بوصلة الأسهم للربع الأول من العام الجديد.
وعلى مستوى المنطقة العربية، فقد شكلت هذه الأخيرة الاستثناء، حيث استطاعت الحفاظ على سيولة جد كبيرة قدّرها رئيس الاتحاد عدنان يوسف في منتدى مصرفي عُقد في دبي، بنحو 300 تريليون دولار، ما يدل على ملاءتها المالية القادرة على مواكبة مقررات «بازل 3». وأشار إلى أن المصارف العربية «تجاوزت الأزمة مع مطلع هذه السنة، متوقعًا أن تنمو أرباحها بما بين 10 و11 في المائة العام المقبل، وأن تصلَ موازنات المصارف العربية نهاية هذه السنة، إلى نحو 3 تريليون دولار كموجودات.
وآسيويا، وجهت بكين انتقادات قوية لسياسة التخفيف الكمي التي أعلنها البنك الفيدرالي الأمريكي الأسبوع الماضي بضخ 600 مليار دولار من أجل شراء سندات الخزانة طويلة الأجل، حيث أكدت أن ذلك سوف يؤدي إلى زعزعة الاستقرار المالي في الإقتصادات الناشئة وإغراقها بأموال المضاربة .
وعموما، شهدت سنة 2010 مجموعة من المتغيرات على مستوى الضغوط التي تعرفها السيولة في مجموعة من الدول، إذ تميزت هذه السنة بشح في سيولة عدد من البلدان التي التجأت إلى طرح سندات سواء على المستوى البعيد أو المتوسط لتوفير أكبر سيولة ممكنة، تساعدها على تجاوز الأزمة المالية، وتستكمل أوراشها المفتوحة التي تنتظر سيولة كافية.