مثلما توقعت "الرهان" الحكومة تلغي صفقة بيع نسبة من رأسمال الدولة في الإتصالات

عبد السلام أحيزون
ألغت الحكومة المغربية اليوم الجمعة وللمرة الثانية في أقل من عام مزادا لبيع جزء من حصتها البالغة 30 بالمائة في شركة اتصالات المغرب. وكانت "الرهان" الأسبوعية قد توقعت ذلك في العدد 61 الصادر يوم 4 غشت الجاري.
عبد السلام أحيزون
ألغت الحكومة المغربية اليوم الجمعة وللمرة الثانية في أقل من عام مزادا لبيع جزء من حصتها البالغة 30 بالمائة في شركة اتصالات المغرب. وكانت "الرهان" الأسبوعية قد توقعت ذلك في العدد 61 الصادر يوم 4 غشت الجاري.
ودفعت إعادة إحياء عملية البيع أحزابا من المعارضة وفي مقدمتها حزب العدالة والتنمية الإسلامي الى استدعاء وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار إلى البرلمان لتقديم تفسيرات.وأخطرت وزارة المالية الشركات المالية التي دعيت للمنافسة وتقديم المشورة وإدارة عملية البيع بأن المزاد الذي أطلق في 18 يوليو لبيع حصة قدرها 7 بالمئة قد ألغي.
والسؤال الذي سبق ل"الرهان" أن طرحته هو هل سيبيع نفس الحصة عبد الإله بنكيران إذا أصبح وزيرا أول؟؟ والسؤال يبقى قائما.
ولم يعجب القرار عددا من رجال الأعمال الذين تعنيهم الصفقة، وقال أحدهم "لم يفسروا القرار. نحن نعامل كأطفال صغار"، ورفض مسؤولون بالوزارة التعقيب بينما لم يتسن على الفور الاتصال بوزير المالية للحصول على تعليق.
ويقول محللون إن الحكومة أطلقت خطة إنفاق بمليارات الدراهم لتجنب امتداد الانتفاضات الشعبية في المنطقة العربية إليها مما وضع ضغوطا على المالية العامة وأثار شكوكا بشأن قدرتها على تمويل مشروعات رئيسية في الوقت الذي تواجه فيه صعوبة في التغلب على أثار أسعار النفط والحبوب المرتفعة.
واضطرت الحكومة إلى بيع أصول بستة مليارات درهم هذا العام وأعادت إحياء خطط لبيع حصة تقدر قيمتها بمليار دولار على الأقل في اتصالات المغرب.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ العجز في ميزانية المغرب نحو 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام مقارنة مع 4.5 بالمئة في 2010 حين بلغ 35.1 مليار درهم (4.4 مليار دولار).
وقال لحسن الداودي، النائب البارز في حزب العدالة والتنمية إن إلغاء بيع الحصة هو عودة إلى المنطق. وتساءل قائلا لماذا ينبغي بيع أصول ثمينة لدفع ثمن تخبط الحكومة.