حاكم مصر الانتقالي يأجل ظهوره في جلسة محاكمة مبارك

المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة
أجل المشير محمد حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير شؤون مصر حضوره أمام المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع حسني مبارك لانشغاله بالحالة الأمنية في البلاد.
وكانت قناة الجزيرة قد أوردت أمس في إحدى نشراتها الإخبارية نقلا عن مصدر مقرب من المشير انه في حال استمرار تردي الوضع الامني فإن الأخير سيأجل ظهوره إلى محاكمة لاحقة.
وكان مقررا أن يدلي طنطاوي بشهادته يوم الأحد في جلسة سرية وفي ظل قرار من المحكمة أيضا بحظر نشر ما يدور في الجلسة.
وجاء التأجيل الى جلسة 24 شتنبر، بعد قيام محتجين باقتحام شقة تابعة للسفارة الاسرائيلية في المبنى السكني الذي تشغل منه السفارة شقتين على نيل القاهرة يوم الجمعة الامر الذي اضطر اسرائيل لاعادة سفيرها والعاملين في السفارة الى اسرائيل على عجل.
ويعتبر مراقبون للمحاكمة شهادة طنطاوي نقطة حاسمة في تحديد ما اذا كان مبارك سيدان أو يبريء في القضية التي تنظر قتل المئات من المتظاهرين الذين أطاحوا به في فبراير وتحريض الشرطة على استخدام الرصاص الحي ضدهم.
وأثار قرار منع وسائل الإعلام من تغطية الجلسة غضب مصريين كثيرين كانوا طالبوا بمحاكمة تتسم بالشفافية. وكانت الجلستان الاولى والثانية أذيعتا تلفزيونيا. وحضر الصحفيون الجلسات التالية.
وقالت قناة العربية التلفزيونية الفضائية ان طنطاوي اعتذر عن الادلاء بشهادته في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك يوم الاحد لانشغاله بالحالة الامنية في البلاد.
وفي وقت لاحق أكد التلفزيون المصري أن طنطاوي لن يحضر جلسة يوم الأحد وأن المحكمة ستستمع الى شهادة طنطاوي وشهادة الفريق سامي عنان رئيس الاركان يومي 24 و25 سبتمبر أيلول.
ويوم الجمعة شارك ألوف المصريين في مظاهرات طالبت المجلس الأعلى للقوات المسلحة بجدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.
وتوجه بعض المتظاهرين الى المبنى الذي يضم السفارة الاسرائيلية وحطموا جدارا عازلا أقيم هذا الشهر أمام المبنى واقتحموا شقة تابعة للسفارة في المبنى وبعثروا أوراقا خاصة بالسفارة في الهواء.
ويشعر كثيرون من المناوئين لمبارك بأن المحاكمة تمضي ببطء. دون إخفاء توجسهم من تكون المحاكمة فقط مسرحية الغرض منها امتصتص غضب الشارع في أفق الإنقالاب عليه.