إدانة معتقلو جماعة العدل والإحسان السبعة والسالمي يصف الحكم ب"التعسفي" وأنه رسالة لكل المغاربة

أدانت الغرفة الجنائية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح اليوم (الجمعة 9 دجنبر الجاري)، معتقلي جماعة العدل والإحسان السبعة بعد تبرئتهم ابتدائيا، على خلفية متابعتهم بتهم "خطف واحتجاز" محام.
وقضت المحكمة بخمسة اشهر نافذة في حق ثلاثة معتقلين (محمد السليماني، عبد الله بلة، هشام الهواري) وبستة اشهر موقوفة التنفيذ في حق أربعة آخرين.
ووصف محمد السالمي منسق الهيئة الحقوقية وعضو الأمانة العامة لجماعة العدل والإحسان الحكم ب"التعسفي والمصاغ على مقاس".
وقال السالمي إن الحكم جاء "موافقا لتعليمات تؤكد أن القضاء غير مستقل لحد الساعة،" مضيفا، انه "في الوقت الذي كنا فيه ننتظر من الدولة أن تصحح الخطأ الذي تورطت فيه أجهزتها عبر اختطاف وتعذيب الضحايا السبعة (يقصد معتقلو الجماعة السبعة المدانون اليوم) جاء الحكم ليؤكد أن دار لقمان لازالت على حالها".
واعتبر السالمي في تصريح هاتفي ل الرهان" الحكم رسالة ليس موجهة فقط لجماعة العدل والإحسان، بل هي رسالة موجهة لكل المغاربة قاطبة في ظل الحراك العربي والمغربي كما أن الحكم يضيف السالمي يسعى ل"تفويت الوقت" على المطالبين بالتغيير.
وكان ملف معتقلي الجماعة السبعة قد انفجر في 28يونيو 2010 عقب اعتقالهم في ذات اليوم على خلفية شكاية كان قد تقدم بها محام بهيئة فاس تفيد "إختطافه وإحتجازه وتعذيبه من طرف المدانين اليوم". في حين تقول الجماعة إن المحامي المذكور كان جاسوسا مندسا وسطها.
وأكدت مصادر عديدة ومتطابقة حينها أن المعتقلين على ذمة هذه القضية قد تعرضوا للاختطاف ليلا من بيوتهم، وتم تعذيبهم لانتزاع أقوالهم، وهو ما أثار زوبعة إعلامية وحقوقية من هيئات حقوقية مغربية وأجنبية.
ذ :محمد السالمي