كيف سيتعامل حزب العدالة والتنمية مع التعويضات الخيالية لأطر وزارة المالية؟

لموظفي وزارة الاقتصاد والمالية علاوات مقننة تتراوح ما بين 8.000 درهم و30.000 درهم يخولها لهم القانون "حتى لا يسقطون في الارتشاء والفساد والتسبب في اهدار المال العام " وكأنهم هم وحدهم من يمكنهم الإرتشاء بحكم وظائفهم. اسألوا موظفي وزارة النقل، وموظفي الفلاحة، والعدل والداخلية في كل هذه الوزارات التوقيع يساوي الملايين وأصحاب المصالح مستعدون دائما للدفع، ليس أقل من دافعي الضرائب.
ورغم هذا، فالمسؤولين بوزارة المالية المغربية استطاعوا أن يقتطعوا لأنفسهم مبالغ خيالية بالإضافة إلى العلاوات القانونية تصل إلى ما يلي:
– رئيس المصلحة: 80.000,00 درهم
– رئيس القسم: 160.000,00 درهم
- نائب المدير (من يقوم بمهام المدير) 360.000,00 درهم
– المدير : 500.000,00 درهم (يقال ان مدراء الضريبة والجمارك والخازن العام يتقاضون علاوات تبلغ ثلاث أضعاف هذا الرقم نظرا للامكانيات المالية الهائلة التي يقومون بحراستها)
– الكاتب العام والوزير يتقاضون علاوات تعادل أو تفوق أعلى العلاوات المقدمة للمدراء هو من يتقاضى اعلى منحة سنوية حوالي 2.000.000,00 في السنة.
وتتراوح العلاوات التي يتلقاها مدراء المديريات الكبرى ما بين
ويتداول موظفو وزارة الاقتصاد والمالية سريا فيما بينهم أن العلاوات المشار اليها اعلاه قد تكون مضاعفة ثلاث مرات، كما يتداولون أن هناك مكافآت مرتفعة جدا توزع سنويا على المسؤولين في بعض المديريات كالخزينة العالمة للمملكة والجمارك والضرائب، ومن بين الأخبار التي تم تسريبها من طرف بعض موظفي مديرية الضرائب (أنظر العريضة المرفقة) حول بعض المكافآت التي تم توزيعها بمديرية الضرائب خلال هذه السنة وهي مكافآت خارج العلاوات المقننة وعلاوات المسؤولية نجد ما يلي: مليون و 2 مليون درهم. أما الوزير، فتعويضاته في علم الغيب، وإلا فاسألوا فتح الله ولعلو، وصلاح الدين مزوار؟ أليس قانونيا أن تخضع ذمتهم المالية للإفتحاص بعد انتهاء مهامهم باعتبارهم ملزمين بقانون التصريح بالممتلكات؟
والسؤال هو كيف سيتعامل حزب العدالة والتنمية عبر مرشح الحزب لهذا المنصب نجيب بوليف (الصورة) مع تعويضات موظفي وزارة المالية.، وخصوصا مع تعويضات الوزير شخصيا ؟