ضرائبنا الصامتة وعلاواتهم الصارخة ... كواليس تنفرد بها “مراكش بريس”

تعكس وثيقة مكولسة داخل مديرية الضرائب أنه اذا كان موظفو وأعوان وزارة الاقتصاد والمالية يتقاضون كل ستة اشهر علاوات مقننة ومحددة تتراوح ما بين 8.000 درهم و30.000 درهم تخول لهم حتى لا يسقطون في الارتشاء والفساد والتسبب في إهدار المال العام أثناء قيامهم بعملهم وهو إجراء معتمد في وزارات المالية في مختلف أنحاء العالم مع تشديد العقوبات ضد من يضبط متلبسا بالقيام بهذه الأفعال، لكن المسؤولين بوزارة المالية المغربية استطاعوا عبر السنين أن يقتطعوا لأنفسهم مبالغ خيالية لا يمكن تصورها يتحدث عنها موظفو وزارة صلاح الدين مزوار خلسة داخل المكاتب وفي ردهات الوزارة والمصالح التابعة لها، في أغلب المدن المغربية الكبرى،ولا يستطيعون الجهر بها مخافة إنزال عقوبات بهم،كالسابقين ممن طالتهم يد التهميش والتفقير ونظرا لخطورة هذه الأخبار وما تحدثه من آثار وخيمة على العدالة والشفافية وتدبير المال العام وما تخلقه من محسوبية في اسناد المسؤولية بلغت درجة التعفن، فلا أحد أصبح قادرا على السكوت عنها وأصبح من المفروض أن تقوم جهات مختصة ديمقراطية بافتحاصها ووضع التقارير بشأنها.
وتؤكد الوثيقة المتداولة خفية من يد إلى يد أن مضامين بعض الاخبار تتحدث عن علاوات المسؤولين داخل الوزارة وأيضا أخبار عن بعض المكافآت التي سلمت مؤخرا بمديرية الضرائب :
بالاضافة الى العلاوات النظامية المقننة المشار اليها اعلاه والتي يتقاضاها المسؤولون وغير المسؤولين، هناك علاوات يتقاضاها المسؤولون فقط وفيما يلي مبالغها السنوية:
1. رئيس المصلحة : 80.000,00 درهم
2. رئيس القسم: 160.000,00 درهم
3. نائب المدير (منصب غير موجود في القانون) 360.000,00 درهم
4. المدير : 500.000,00 درهم (يقال ان مدراء الضريبة والجمارك والخازن العام يتقاضون علاوات تبلغ ثلاث أضعاف هذا الرقم نظرا للامكانيات المالية الهائلة التي يقومون بحراستها)
5. الكاتب العام والوزير يتقاضون علاوات تعادل أو تفوق أعلى العلاوات المقدمة للمدراء هو من يتقاضى اعلى منحة سنوية حوالي 2.000.000,00 في السنة.
ويتداول موظفو وزارة الاقتصاد والمالية سريا فيما بينهم أن العلاوات المشار اليها اعلاه قد تكون مضاعفة ثلاث مرات، كما يتداولون أن هناك مكافآت مرتفعة جدا توزع سنويا على المسؤولين في بعض المديريات كالخزينة العالمة للمملكة والجمارك والضرائب، ومن بين الأخبار التي تم تسريبها من طرف بعض موظفي مديرية الضرائب (أنظر العريضة المرفقة) حول بعض المكافآت التي تم توزيعها بمديرية الضرائب خلال هذه السنة وهي مكافآت خارج العلاوات المقننة وعلاوات المسؤولية نجد ما يلي:
1 – مدير الضرائب عبد اللطيف زغنون 1.800.000,00 درهم
2 – نائب مدير الضرائب الريسوني 1.000.000,00 درهم
3 – نائب مدير الضرائب التازي(متقاعد وتم تمديد مدة خدمته ضدا على قانون الوظيفة العمومية) 1.150.000,00 درهم
4 – رئيس قسم الضرائب فورات 600.000,00 درهم
5 – رئيس قسم الضرائب خريفي 500.000,00 درهم
إن العلاوات الهائلة التي يتقاضاها المسؤولون بوزارة الاقتصاد والمالية تجعل الترشح الى مناصب المسؤولية بمثابة رخص الريع بحيث لا يمكن لبنت الشعب أو ولد الشعب مهما علت كفائته أن يلج الى هذه المناصب، بل تسند هذه المناصب بعد اجتيازمباراة صورية لذوي العلاقات الزبونية أو لمن يدفع أكثر ، وفي هذه الحالة يصعب ان تصادف مسؤولا نزيها لأنه أصلا بلغ منصب المسؤولية عبر الغش.
ان رائحة الفساد المستشري في وزارة الاقتصاد والمالية هي التي دفعت أربع نقابات مؤخرا الى ادانتها بقوة وخاضت من اجل ذلك النقابتين الوطنيتين للمالية التابعتين للاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديموقراطية للشغل اضرابا انداريا لمدة 48 ساعة يومي 27 و28 ابريل الجاري وعرف مشاركة وطنية بنسبة 90 % .
كيفا ما كان الحال فإن نفس الرائحة لا يمكن ان تكون بدون فساد لذا، يجب ان تدفع هيئات حماية المال العام والجمعيات الحقوقية للمطالبة بافتحاص وتدقيق التدبير الاداري والمالي لعلاوات وزارة الاقتصاد والمالية ولكيفية اسناد مناصب المسؤولية داخلها.