البرلمان يعقد بغرفتيه جلسة عمومية لتقديم المشروع المالي ويودع سياسة فرق تسد

يعقد البرلمان بمجلسيه٬ بعد غد الخميس٬ جلسة عمومية تخصص لتقديم مشروع قانون المالية للسنة المالية 2012، ليودع بهذا سياسة "فرق تسد" التي تحكمت في إحداث المجلسين وفق دستور 1996، حيث كان المجلسان لا يجتمعان إلا للإستماع لخطاب الملك.
واليوم، سيتمكن المجلسان ليس فقط من الإجتماع، بل من أخذ الوقت الكافي لدراسة مشروع القانون المالي، بالرغم من الطبيعة الإستثنائية للدورة. ويذكر أن هذا من مكتسبات الدستور الذي نص على إمكانية اجتماع غرفتي البرلمان في عدة مناسبات من بينها تقديم القانون المالي. والمسألة أكثر من اجتماع، بل إعطاء الإنطلاقة للمناقشات على مستوى المجلسين.
تنطلق هذه الجلسة في الساعة الخامسة بمقر مجلس النواب. وكان مجلس الحكومة قد صادق خلال اجتماعه٬ الخميس الماضي٬ على مشروع مرسوم بدعوة مجلسي النواب والمستشارين لعقد دورة استثنائية بناء على الفصل 66 من الدستور٬ انطلاقا من منتصف مارس الجاري ستخصص٬ بالأساس٬ للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2012، كما جاء في بلاغ للمجلس.
كما صادقت الحكومة خلال نفس الاجتماع على مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي يهدف إلى تحقيق معدل نمو بقيمة 4.2 بالمائة وتخفيض عجز الميزانية إلى 5 بالمائة.
وبالإضافة إلى هذا الموضوع الذي لا يعتبر إلا واحدا من بين عدة معطيات ومنها كم ستستثمر حكومة بنكيران في التعليم والصحة، وفي النهوض بالتشغيل الذي لا يعني بالضرورة خلق فرص الشغل في الإدارات العمومية خارج ما تحتاجه هذه الإدارات.