محكمة مصرية تقضي بطرد "الأواكس " من الجامعات

أثار صدور حكم قضائي نهائي غير قابل للطعن بإبعاد قوات الأمن التابعة لوزارة الداخلية عن الجامعات المصرية ردود فعل واسعة، وفيما أكدت الحكومة أنه "سيتم دراسة كيفية تنفيذ الحكم احتراماً للقانون"، شدد أساتذة جامعيون على أنهم سيواصلون ضغوطهم لضمان تنفيذه وعدم الالتفاف عليه.
وقضت المحكمة الإدارية العليا أمس السبت 23-10-2010 بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري بطرد الحرس الجامعي من الجامعات المصرية بعد عقود من وجود قوات الأمن داخل حرم الجامعات في قرار قال أكاديميون مصريون إن من شأنه أن يرد عليهم استقلالهم عن الدولة.
الاستقلال عن الدولة
وكان عدد من أساتذة جامعة القاهرة قد رفعوا دعوى قالوا فيها إن وجود وحدات الأمن التابعة لوزارة الداخلية داخل الجامعات المستمر منذ الثمانينات غير قانوني وإنها يجب أن تستبدل بحرس مدني توظفه الجامعة بنفسها.
وحكمت محكمة القضاء الإداري لصالح أساتذة الجامعة في عام 2008، مؤكدة حق الجامعات في الاستقلال عن الدولة، وأيدت المحكمة الإدارية العليا الحكم الاول، ورفضت الطعن الذي قدمه مجلس الوزراء ووزارتا التعليم العالي والداخلية.
وقال بيان المحكمة إن المحكمة الإدارية العليا أيدت حكم محكمة القضاء الإداري الذي يلغي قرار وزير الداخلية بتشكيل وحدات أمن داخل الحرم الجامعي.
وأضافت المحكمة أن وجود حرس وزارة الداخلية في الجامعات "يتنافى مع مبادئ استقلال الجامعات عن السلطة التنفيذية".
وذكر وزير التعليم العالي، هاني هلال، في تصريحات نشرت في جريدة "الأهرام" اليوم أنه "سيتم دراسة كيفية تنفيذ الحكم احتراماً للقانون".
"القاهرة" فقط
وشدد على أن هذا الحكم ينسحب على جامعة القاهرة دون غيرها، ولم يتح الحصول على تعليق فوري من وزارة الداخلية المصرية.
ويقول أساتذة الجامعات إن الحرس الجامعي التابع مباشرة لوزارة الداخلية تدخّل في شؤون الجامعة مثل انتخابات الاتحادات الطلابية وإنه استخدم للتصدي للمعارضة.
وقال الدكتور عبدالجليل مصطفى، رئيس نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة السابق المنسق العام للجمعية الوطنية للتغيير، الذي شارك في تقديم الدعوى الأصلية أنه سيتابع مع بقية الأساتذة حكم المحكمة لضمان تنفيذه.
وأضاف أن الحكم يكتسب أهمية نظراً لأنه يضع الجامعات مرة أخرى على المسار الصحيح لاستعادة بعض من استقلالها الضروري لأي مؤسسة أكاديمية.
ويعود قرار إنشاء حرس جامعي الى سبتمبر (أيلول) عام 1981، ويقول مصطفى إن السبب في اتخاذ هذا القرار هو رغبة الرئيس المصري السابق أنور السادات في محاصرة معارضيه. واغتيل السادات في أكتوبر (تشرين الاول) من نفس العام.
ويأتي الحكم في الوقت الذي تستعد فيه مصر للانتخابات البرلمانية المقررة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وعلى الرغم من ضمان الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لسيطرته على مقاليد الامور الا أن هذه الانتخابات تعتبر اختباراً للقيود التي تفرضها الحكومة على المعارضة السياسية قبل الانتخابات الرئاسية التي تجرى في 2011.