بعد سلا ، الداخلية تضرب العدالة والتنمية في ورزازات

واصلت وزارة الداخلية سلسلة ضرباتها الموجعة التي توجهها للمسؤولين عن تسيير الشأن المحلي المنتمين لحزب العدالة والتنمية في مختلف مناطق المغرب ، فبعد ملف سلا الذي تورط فيه مسؤول قيادي بالحزب ومن وجوهه البارزة (جامع المعتصم)، وصلت حمى عزل أعضاء حزب المصباح بورزازات بعد قرار عزل عبد الله المرابط النائب الأول لرئيس المجلس البلدي بالمدينة من عضويته ومهامه بصفة نهائية، وتوقيف عبد الرحمان الدريسي رئيس المجلس ذاته لمدة شهر، هذا الخبر اعتبره بيان صادر عن الكتابة الإقليمية للحزب بورزازات توصلنا بنسخة منه " أنه نزل على ساكنة المدينة كصاعقة مدوية وفضح عورة الظلم" ، وهو ما أثار استنكار واستياء الشارع الورزازي ،يقول ذات البيان، والذي أضاف بأن مهزلة العزل النهائي للسيد عبد الله المرابط وتوقيف السيد عبد الرحمان الدريسي تعود لأسباب واهية حيث اتهم المرابط بالتوقيع بدون تفويض على شواهد إدارية، و تسليم شواهد إدارية تهم إعفاء بعض الملزمين من أداء الرسم على الأراضي غير المبنية دون اتباع المسطرة القانونية المعمول بها".
هذا، وعبر البيان ذاته عن" التضامن المطلق اللامشروط لهيئات الحزب بالإقليم وعموم أعضائه ومتعاطفيه مع المستشارين ، مدينين ما سموه المؤامرة الظالمة لمصادرة الإرادة الحرة لساكنة ورزازات، وسياسة الكيل بمكيالين الذي تقوم به وزارة الداخلية بحيث أن هناك مستشارين ورؤساء جماعات صدرت في حقهم عقوبات أخف بكثير من العقوبة القاسية التي صدرت في حق الأخ عبد الله المرابط، رغم أنهم ارتكبوا أخطاء أكثر جسامة من الأخطاء المنسوبة للمرابط، معتبرين أن ما وقع إنما يندرج ضمن مخطط مفضوح يستهدف حزب العدالة والتنمية في مشروعه الإصلاحي القائم على مقاومة الفساد والمفسدين، كما تابعنا حلقات ذلك في وجدة وشفشاون وطنجة والرباط والدار البيضاء ومراكش وسلا، ليأتي الدور على تحالف الحزب بمدينة ورزازات بهذه الطريقة " يقول ذات البيان.
ودعى الحزب " لتصحيح ما سماه القرار الجائر وإرجاع الأمور إلى نصابها في أقرب الآجال، ودعا أيضا جميع المكونات السياسية للتحالف المسير لمجلس المدينة للتضامن وقطع الطريق على المفسدين، و ساكنة مدينة ورزازات للتعبير عن تضامنهم ورفضهم للظلم والانخراط في سلسلة من الخطوات النضالية لتأكيد مواقفها ضد الفساد ودفاعا عن النزاهة، ودعا من جانب آخر الهيئات السياسية والحقوقية ومنظمات المجتمع المدني وعموم المواطنين للانخراط فيما سماه معركة الدفاع عن الديمقراطية والكرامة والحرية" .