بينهم عشرات الناظوريين: السلطات التركية تستعد لترحيل مئات المهاجرين المغاربة غير القانونيين

بدأت السلطات التركية تنزيل خطتها الرامية إلى ترحيل مئات المهاجرين المغاربة المتواجدين في البلاد بطريقة غير قانونية (بينهم عشرات الناظوريين)، حيث باتت تفرض حصارا أمنيا مشددا على "الحراكة المغاربيين" الذين يتخذون من إسطنبول محطة عبور إلى دول الاتحاد الأوروبي.
ووفقا لشهادات فقد أقدمت السلطات التركية على تشييد مخيمات أمنية وعسكرية لاستقبال المهاجرين المرحلين من اليونان، بمن فيهم المغاربة، قصد التحقيق معهم في أفق ترحيلهم إلى بلادهم، مع حظر سفرهم إلى تركيا لمدة خمس سنوات.
ويضطر هؤلاء الحراكة، في رحلتهم إلى دول الاتحاد الأوروبي، إلى ترك جوازات السفر عند بعض المعارف في تركيا، بسبب خوفهم من ضياعها أو تعرضها للتلف، لا سيما أن قوات الناتو والجيش اليوناني لا يبديان أي مرونة في التعامل مع هؤلاء، حيث تتم معاملتهم كغُزاة يهددون الأمن الداخلي للبلد، وليس كلاجئين.
وقال عماد (22 سنة)، أحد المهاجرين المغاربة الراغبين في العبور إلى الضفة الأوروبية عبر اليونان، إن "السلطات التركية ألقت القبض على عدد من الحراكة بسبب عدم قانونية إقامتهم في البلاد"، مبرزا أن عددا منهم يقيم في أسينيورت ومنطقة الفاتح في إسطنبول وأزون زيتون.
وخلال كل فترة من السنة، يحاول عدد من المواطنين المغاربة العبور إلى اليونان عبر الحدود التركية بالقرب من ولاية أدرنة؛ إلا أن الدوريات الأمنية المنتشرة على طول الحدود أصبحت تصد تحركات المهاجرين.
وكانت منطقة أدرنة الحدودية تمثل ملجأ لعدد من المهاجرين المغاربة الراغبين في العبور إلى الضفة الأوروبية، بينما عملت السلطات التركية على ضمان نقلهم إلى الحدود بالقرب من اليونان.
ويعيش مئات المغاربة في عدد من المدن التركية ينتظرون "ساعة الصفر" لبدء "رحلة العمر"، التي قد تبدو هذه المرة أكثر خطورة بسبب الإجراءات الأمنية الخانقة على مستوى الحدود.
ويعول "الحراكة" المغاربة على المهربين السوريين الذين سبق لهم أن قاموا بنقل عدد من المهاجرين عبر نهر ايفروس الحدودي، الذي يفصل ما بين اليونان وتركيا.
واشتدت، خلال الأيام الأخيرة، المراقبة على مستوى الحدود البحرية والبرية، حيث يعمد الجيش اليوناني إلى نشر قوات إضافية لمواجهة أي موجة نزوح جديدة، خاصة هناك مئات اللاجئين ما زالوا مرابطين بالقرب من المعبر الحدودي الذي يفصل اليونان عن تركيا.
وشرعت السلطات التركية في تنفيذ خطة ترمي إلى إبعاد آلاف المهاجرين السريين؛ بمن فيهم المغاربة الذين يتواجدون بكثرة بأراضيها منذ عام 2019، وتستهدف المهاجرين الذين لا يتوفرون على وثائق تثبت أسباب وجودهم في التراب التركي.
وتمر تركيا من أزمة اقتصادية خانقة، جراء تراجع صرف العملة المحلية وتضخم الأسعار؛ وهو ما أدى إلى اتخاذ إجراءات تقشفية لإنقاذ الاقتصاد من الانهيار.