المحكمة الإدارية بوجدة تنصف طلبة الإجازة المهنية بكلية الناظور

دفاع الطلبة اعتبر أن مبرر الإدارة يتناقض مع مضمون دفتر التحملات
قضت المحكمة الإدارية بوجدة، أخيرا، في ملف الطلبة المحرومين من متابعة دراستهم بسلك الإجازة المهنية بالكلية متعددة التخصصات بالناظور، بضرورة قبول تسجيل المشتكين مجددا والشروع في تلقينهم الدروس اليومية بداية الموسم الجامعي المقبل.
وأكدت المحكمة الإدارية بوجدة أن منع العشرات ممن تحصلوا على دبلومات معهد التكنولوجيا التطبيقية من متابعة دراستهم بالكلية، يعد خرقا للقانون المنظم للشعب المهنية، مما يحتم ضرورة إنصافهم والسماح لهم بولوج سلك «عمليات تسيير الصادرات و الواردات»، مع حلول الموسم 2012/2013 .
وكانت إدارية وجدة استدعت ممثلين لرئيس الحكومة ووزير التعليم العالي، ومحامي الطلبة وعميد كلية سلوان ورئيس جامعة محمد الأول ومنسق الإجازة المهنية بكلية الناظور، وهي الدعوة التي توصلوا بها في يونيو الماضي قبل أن تؤجل الجلسة نظرا لغياب أطراف الدعوى ليتم البت في الملف بحر الأسبوع الماضي.
وأكد محامي الطلبة الذين قرروا متابعة إدارة كلية الناظور – سلوان،أن اجتيازهم للامتحان تم وفق القوانين الجاري بها العمل، وقبلوا من طرف اللجنة المنظمة وفق كفاءاتهم واعتمادا على معايير دفتر التحملات المصادق عليه من طرف وزارة التعليم العالي، لكن بعد الإعلان عن النتائج في لائحة علقت على أسوار الجامعة، تفاجؤوا بعده بمدة بقرار سحبها بتعليمات من نائب العميد وألغيت المباراة بذريعة تسجيل مترشحين قادمين من المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية .
وأضاف الدفاع، أن مبرر الإدارة يتناقض جملة وتفصيلا مع مضمون دفتر التحملات الذي سمح لهم بولوج الإجازة المهنية.. بالإضافة إلى أن «كل الطلبة وأوليائهم، علاوة على مجموعة من الهيآت الحقوقية والجمعيات المدنية أظهرت استياءها من هذا التصرف المشين، لأن القانون المنظم للإجازة المهنية يسمح لجميع الحاصلين على دبلوم المعاهد العليا «باك + 2» بولوج هذا السلك من الشعب الجامعية .
عزالدين لمريني (وجدة)