عقد المجلس الجماعي لمدينة الحسيمة دورته العادية الثالثة لسنة 2022 اليوم الجمعة 07 اكتوبر 2022 بمقر الجماعة برئاسة السيد رئيس المجلس الدكتور/نجيب الوزاني. وقد افتتح السيد الرئيس الجلسة بتهنئة الجميع بذكرى عيد المولد النبوي الشريف كما رحب بالسيد الباشا الجديد متمنيا له مقاما سعيدا بمدينة الحسيمة. وقد تناول المجلس بالدراسة مجموعة من النقط المهمة منها من لها طابع مالي وأخرى اجتماعي. وأهم نقطة تميز دورة اكتوبر هي الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية ،والتي حضيت بحصة الأسد من النقاش الإيجابي و بمصادقة أغلبية 21 صوتا مقابل امتناع ثلاثة أصوات. فيما صادق المجلس على نقطة تتعلق بتغيير تخصيص اعتمادات بالجزء الثاني من ميزانية سنة 2022 ونقطة أخرى تتعلق بتحويل اعتمادات من الجزء الأول من ميزانية سنة 2022 بإجماع الاعضاء الحاضرين بالقاعة. وبعد ذلك تناول السادة الأعضاء بالدراسة مجموعة من اتفاقيات شراكة ،منها شراكات جديدة مع جمعيات رياضية واجتماعية الي جانب مبادرة الجماعة بتحيين جميع الاتفاقيات المتعلقة بالمراكز الاجتماعية المنجزة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن او في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والتي جاءت بناء على توصية السيد الخازن الإقليمي.وقد تمت المصادقة باغلبية ستة عشر صوتا مقابل امتناع ثلاثة أصوات. وقد كان الشق الثقافي بدوره حاضرا بقوة في الدورة من خلال النقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على إحداث شركة للتنمية المحلية لتسيير المسرح والمعهد الموسيقي المنجز في إطار برنامج الحسيمة منارة المتوسط ،وهذا المقرر بدوره الغى المقرر السابق المتعلق بانضمام الجماعة الى مؤسسة الحسيمة ثقافة والذي صادق عليه المجلس خلال دورة ماي الماضي. وفي إطار هيكلة قطاع قطر المركبات وايداعها بالمحجز الجماعي ،صادق المجلس على عقد التدبير المفوض الخاص بقطر المركبات بإجماع الاعضاء الحاضرين بالقاعة. أما النقط المتعلقة بطلبات أداء قيمة قطعة أرضية ،فقد صادق المجلس بتأجيلها بسبب ان في حالة نزاع ، ورفض اخرى لكونها تدخل في إطار الملك العام. أما بالنسبة للنقطة المتعلقة بالدراسة والمصادقة على احداث مقر جديد لمكتب المصادقة على الوثائق التابع للملحقة الادارية الثانية، فقد صادق عليها المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين في القاعة. واستجابة لطلب جمعية ازغار وافق المجلس على تسمية ازقة وترقيم منازل حي ما وراء القدس. واخيرا وافق المجلس على توصية اللجنة المكلفة بالميزانية والشؤون المالية والبرمجة على النقطة المتعلقة بعقود الكراء ومفادها "نظرا لتفاوت الحالات بين:كراء،احتلال واستغلال. ولأن المسطرة تختلف حسب الوضعية، فقد أوصى السادة أعضاء اللجنة بتدبير ومعالجةالأملاك الجماعية العامة والخاصة(المحتلة والمستغلة والمكرية) ومباشرة الإجراءات القانونية لتسوية وضعية كل ملف على حدة بهدف مراعاة حق الجماعة وحق المستغلين.
