التعاون الأمني المغربي الإسباني يحد نشاط "الهجرة السرية" في الشمال

كشفت وزارة الداخلية الإسبانية، في حصيلتها السنوية لعام 2022، تراجع معدل تدفقات المهاجرين القادمين من إفريقيا الصحراء الكبرى، والذين يتخذون من السواحل المغربية نقطة انطلاق نشاطهم.
وأوردت بيانات وزارة الداخلية نشرتها صحيفة DEBATE أن "عدد المهاجرين الذين دخلوا إسبانيا بشكل غير قانوني طوال عام 2022 هو 29 ألفا و999، أي 8 آلاف و980 أقل مما كان عليه في عام 2021، أي أقل بنسبة 23 في المائة".
وتشير المعطيات الرسمية إلى أنه بعد واقعة "سياج مليلية" تراجع تدفق المهاجرين بفضل التعاون الأمني المغربي الاسباني، حيث فضل عدد من المهاجرين مغادرة المنطقة والبحث عن فرص أخرى بعيدا عن الجيب المحتل.
وفي بداية السنة الماضية، رصدت الداخلية الإسبانية ارتفاع معدل الهجرة إلى حوالي 73.2 في المائة مقارنة بالعام السابق، ومع ذلك، بعد شهر واحد بلغت هذه الزيادة 34.7 في المائة.
وحتى أبريل كان قد بلغت النسبة نفسها إلى 28.3 في المائة، وفي ماي 15.8 في المائة. وهكذا، انخفضت حتى يوم 15 غشت، حيث أصبح معدل الهجرة غير الشرعية سلبيا بانخفاض قدره 1.1 في المائة.
وبخصوص سبتة ومليلية المحتلتين، عرف تدفق المهاجرين زيادة 4.67 في المائة عن عام 2021؛ بينما يمثل القفز فوق السياج إحدى أكثر الطرق استخداما من قبل المهاجرين، بزيادة قدرها 27.2 في المائة. ويتضاعف هذا الرقم في سبتة التي ارتفعت بنسبة 52.7 في المائة.
وانخفضت موجات النزوح في جزر الكناري بنسبة 24.9 في المائة، إذ بلغت نسبة المهاجرين الذين وصلوا إلى سواحل الكناري في الأشهر التسعة الأولى من العام المنصرم 4.7 في المائة أقل من في الفترة نفسها من عام 2021.
وتعتبر الداخلية الإسبانية أن توقيع الاتفاق المشترك الموقع بين البلدين في 18 مارس من العام الماضي ساهم في خفض معدل التدفقات البشرية إلى التراب الإيبيري.
محمد بنعيسى، رئيس منتدى الشمال لحقوق الإنسان، قال إن "تراجع محاولات الهجرة غير النظامية على مستوى شمال المغرب مرتبط أولا بالطوق الأمني الذي تضربه السلطات المغربية، سواء على طول الشواطئ أو على مستوى الحدود البرية الوهمية مع جيبي سبتة ومليلية".
ويتجلى ذلك، وفقا للحقوقي المغربي، في تكثيف كبير للدوريات الأمنية ونقط المراقبة المكثفة، ناهيك عن شل أي تحرك لشبكات التهريب وتفكيك العديد منها خصوصا بعد تحسن العلاقات بين البلدين.
و رصد الحقوقي ذاته نشاطا مكثفا على مستوى الشواطئ الجنوبية للمملكة التي تتميز بضعف المراقبة ونشاط لمافيا التهجير، خصوصا بعد تزايد الطلب على هذه المنطقة من طرف المهاجرين غير النظاميين سواء المغاربة أو من دول جنوب الصحراء؛ وهو ما يتطلب معه موارد مالية وبشرية ولوجستيكية كبيرة لمراقبتها.