الاجراءات الحكومية لن تخفض أثمان اللحوم قبل رمضان لهذا السبب؟

قلل مهنيون في قطاع اللحوم الحمراء، من أهمية الإجراءات التي أطلقتها الحكومة من أجل الحد تصاعد أسعار اللحوم.
وكشف مصطفى بايتاس الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، الخميس الفائت، عن توفير الحكومة مجموعة من الإمكانيات القانونية للمستوردين لتسهيل تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء.
غير أن المهنيين، يرون أن هذه الاجراءات لن تكون ذات تأثير إيجابي على مستوى غلاء الأسعار التي يكبد خسائر مادية هامة على القطاع، كما يؤثر سلبا على المستهلك.
وأوضح عبد العالي رامو، رئيس الجمعية الوطنية لتجار اللحوم الحمراء بالجملة، أن المهنيين يطالبون الحكومة بإعفاء الضريبة على القيمة المضافة (tva) لفائدة وزارة الاقتصاد والمالية والتي تقدر بنسبة 20 في المائة.
وشدد على أن، الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة تهم الرسوم الجمركية، والتي تقدر ب2.5 في المائة؛ واعتبر الفاعل المهني، أن هذه الإمكانيات القانونية لن تكون حلا ناجعا لمشكل غلاء أسعار اللحوم الحمراء.
وأوضح بايتاس، في معرض رده على أسئلة الصحافيين، خلال ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أنه تم إلغاء شرط الوزن بشكل نهائي، بغية تمكين المستوردين من توفير الحيوانات الموجهة للذبح بمختلف الأوزان لتزويد السوق الوطنية بشكل سريع.
وكان مجلس الحكومة قد صادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة، لضمان تموين عاد للسوق المحلية من لحوم الأبقار، وذلك بسبب الجفاف الذي عرفته المملكة، وارتفاع أسعار أعلاف الماشية وكذا الزيادة في تكاليف إنتاج اللحوم الحمراء، مما أدى إلى خفض العرض من الحيوانات المخصصة للذبح.