التلاعب بالدقيق المدعم باقليم الناظور يصل الحكومة و برلمانية تضعه على طاولة العامل

وجّهت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، سؤالا موجها لوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، حول الاختلالات والتلاعبات المسجلة بخصوص الدقيق المدعم بزايو وعموم جماعات إقليم الناظور.
وجاء في سؤال النائبة: "من دون شك، تقوم بلادنا بمجهودات كبيرة، في دعم بعض المواد الاستهلاكية الأساسية، والتي تستهدف من خلالها الأسر الفقيرة والهشة ودعم قدرتها الشرائية. ومن أهم هذه المواد الغذائية الدقيق أو ما يسمى الدقيق المدعم".
وزادت ذات البرلمانية: "ومع الأسف، فإن ممارسات بعض الانتهازيين والمتاجرين بحاجة المواطنات والمواطنين، تشوه مثل هذه المبادرات، مستغلة في ذلك غياب المراقبة والصرامة في ضبط المخالفات وترتيب الجزاءات، وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل".
وأوضحت خنيتي أن "ساكنة جماعات زايو وبني أنصار واعزانن وغيرها بإقليم الناظور، تشتكي من الحيف والغبن الذي تتعرض له، جراء حرمانها من الاستفادة من أثمنة الدقيق المدعم، الذي من المفروض أن يباع بالثمن الذي تحدده الدولة، ومدون على كيس الدقيق المعني، والمحدد في 100 درهم للكيس، في الوقت الذي يباع للمعنيين بالأمر بثمن يتراوح بين 140 و160 درهما، دون تدخل من الجهات العمومية الموكول لها تدبير هذا الموضوع".
وأشارت البرلمانية التقدمية إلى "أنه يتم تهريب هذا الدقيق من إقليم إلى آخر، وحرمان فئات عريضة من الفقراء والمعوزين من حقهم الاستفادة من دعم الدولة".
وساءلت النائبة الوزيرة عن التدابير والإجراءات التي ستتخذها الحكومة للوقوف على هذه الخروقات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة، حماية لمجهود الدولة في دعم مثل هذه المواد، وحماية للأسر الفقيرة والهشة من الابتزاز، خاصة في ظل الارتفاع الفاحش لأسعار جميع المواد الغذائية.
وفي الإطار نفسه، قامت فريدة خنيتي، أول أمس الأحد، باطلاع عامل إقليم الناظور، علي خليل، على الأمر، حيث وعدها بمتابعة هذا الملف عن كثب.