سكان بتاوريرت يطالبون بوضع حد للمضاربة في أثمنة الدقيق المدعم

بعد ترويجه بأسعار تفوق تلك المحددة من طرف الدولة

لا يزال عدد من التجار بمختلف مناطق الجهة الشرقية يستغلون رخص الاستفادة من ترويج الدقيق المدعم من طرف الدولة ويحصلون على أطنان منه ويروجونه بأثمان خيالية تفوق بكثير الثمن الرسمي المحدد من طرف الدولة، في تحدٍّ صارخ للقانون وبتواطؤ مكشوف مع البعض.
هذا الدقيق المدّعم يباع ب130 درهما إلى 150 درهما في الوقت الذي من المفروض أن يروجه التجار المستفيدون ب100 درهم، كما هو مبين على الأكياس، دون شفقة ولا رحمة بهؤلاء المواطنين المغلوبين على أمرهم، همهم الوحيد الاغتناء بأسرع وقت ولو على حساب القوت اليومي والأساسي لتلك الفئة المعوزة، حسب ما صرح به أحد المواطنين المتضررين، عامل مياوم وأب لأسرة من خمسة أبناء.
المواطن بلعسري يماني وجّه، باسمه ونيابة عن باقي سكان زنقة الصباب بحي التقدم بتاوريرت، بمقتضى وكالة خاصة، رسالة مفتوحة إلى المسؤولين يعبر فيها عن استياء سكان زنقة الصباب بحي التقدم بتاوريرت مما يشهده سوق الدقيق المدعم من اختلالات في ترويجه، مطالبين في الوقت نفسه بالتدخل العاجل لوضع حد للمضاربات التي يعرفها الدقيق الوطني المدعم، من أجل الحرص على تسويقه بسعره الحقيقي، خصوصا وأنه مدعم من طرف الدولة ووضع حد للإثراء غير المشروع الذي يقوم به حاليا بعض مسوقي هذه المادة الحيوية.
الرسالة ذكرت بوضعية هشاشة هذه الفئة، التي خصصت لها هذه المادة الحيوية من الدقيق المدعم الذي تتحمل ميزانية الدولة الملايير من أجل ضمان ترويجه بأسعار محددة في متناول الطبقة الفقيرة، للحدّ من معاناتها التي تفوق كل تصور ولا تستطيع مواجهة تكاليف الحياة ومتطلباتها التي لا ترحم، "وقد زادت من معاناتنا تسويق الدقيق الوطني المدعم بأثمنة خيالية تفوق سعره الحقيقي كثيرا، دون أن يتدخل أحد لزجر المخالفين والمتاجرين بمعاناة المواطنين المغلوبين على أمرهم".
"لهذه الأسباب، نلتمس تدخلكم لإيجاد صيغة تمكننا من اقتناء الدقيق الوطني المدعم بثمنه الحقيقي (إقرار بونات لهذا الغرض مثلا)، ووضع حد لجشع بعض مسوقي هذه المادة الذين يتاجرون بمعاناتنا ومأساتنا" يختتم السكان رسالتهم المفتوحة آملين أن يسارع المسؤولون إلى وضع حدّ لهذا السوق الفوضوي والضرب بقوة على أيدي التجار الجشعين المتاجرين بآلام وقوت المواطنين الكادحين والبسطاء الذين يتخذون من هذه المادة الحيوية خبزهم اليومي.