الكشوتي تسأل لفتيت عن تنظيم وتطوير الأسواق الاسبوعية بأقاليم الجهة

النائبة الحركية فاطمة الكشوتي تسائل وزير الداخلية حول هيكلة وتنظيم وتطوير الأسواق الأسبوعية بإقليمي الناضور والدريوش وباقي الأقاليم لجهة الشرق
وجهت النائبة البرلمانية الحركية فاطمة الكشوتي سؤالا كتابيا مهما إلى وزير الداخلية حول البرنامج والأسواق الأسبوعية التي سيتم هيكلتها وتنظيمها وتطويرها بإقليمي الناضور والدريوش وباقي الأقاليم بجهة الشرق خلال السنتين الحالية والمقبلة.
و أوضحت الكشوتي في سؤالها أن عدد الأسواق الأسبوعية الموجودة في المغرب يبلغ حوالي 822 سوقا، موزعة على 67 إقليما وعمالة، بمعدل 12 سوقا في كل عمالة وإقليم.
و أضافت أنه، بحسب بعض المعطيات، فإن 91 في المائة من الأسواق الأسبوعية تتواجد بالعالم القروي (753 سوقا)، مقابل 9 في المائة بالوسط الحضري (69 سوقا)؛ تصل مساحتها إلى حوالي 2455 هكتارا، 73 في المائة منها تتواجد فوق أراض تابعة للملك الجماعي؛ في حين يبلغ عدد روادها حوالي 2.6 ملايين أسبوعيا.
و أكدت على أن مداخيل هذه الأسواق تبلغ حوالي 313 مليون درهم سنويا، بمعدل 389 ألف درهم لكل سوق؛ فيما تتجاوز 69 في المائة من هذه المداخيل 200.000 درهم سنويا، ويتم تدبير 60 في المائة منها عن طريق الإيجار.
وأشارت الكشوتي إلى أن الأسواق الأسبوعية تعرف مجموعة من الاختلالات، تتمثل أساسا في : تقادم البنيات التحتية وضعف التجهيزات، وضعف مداخيلها مقارنة مع المؤهلات التي تتوفر عليها، فضلا عن الاستغلال غير المعقلن لفضاءاتها، مع غياب المعايير السوسيو-اقتصادية لتوزيعها.
وقالت النائبة الحركية أن هذه الأسواق تعاني من نقص على مستوى الموارد البشرية المؤهلة لمواكبة تدبيرها والمراقبة المستمرة لعقود التدبير، إضافة إلى عدم وضوح دفاتر التحملات والتزامات الأطراف المتعاقدة المتمثلة في الجماعة من جهة، ومكتري السوق من جهة أخرى.
وأوضحت، في مضمون سؤالها، أن وزارة الداخلية كشفت إعداد دراسة من أجل إعادة هيكلة الأسواق الأسبوعية واحترافية تدبيرها، من أجل النهوض بوضعيتها وتحسين تنظيمها وتطوير آليات اشتغالها، مشيرة إلى أن هذه الدراسة أسفرت عن مجموعة من الخلاصات، تتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي والتدبيري للأسواق الأسبوعية.
وأضافت أنه، في هذا الصدد، تم إعداد دليل لتدبير الأسواق الأسبوعية يعرف بالتنظيم النموذجي للسوق الأسبوعي، وأنماط تدبيره والوثائق الضرورية للتعاقد من أجل الاستئناس بها؛ وذلك في أفق تنظيم وتدبير احترافي لهذه المرافق.
وقالت أيضا أنه تم إعداد دراسة من طرف القطاع الحكومي المكلف بالتجارة، بشراكة مع وزارة الداخلية، حول تطوير العرض التجاري بالعالم القروي، مكنت من اقتراح الآليات الكفيلة بتطوير التجارة القروية، خاصة بالأسواق الأسبوعية، باعتبارها من أهم التجهيزات الاقتصادية المتواجدة بالعالم القروي.
وأوضحت الكشوتي أن وزارة الداخلية ساهمت بمبلغ 61.7 ملايين درهم ما بين سنتي 2021 و 2022 من أجل تأهيل مجموعة من الأسواق الأسبوعية التي كانت تعرف نقصا حادا في تجهيزاتها، لافتة إلى عصرنة ما يقارب 100 سوق أسبوعي ضمن مخطط الجيل الأخضر 2020_2030.
و في الأخير، ساءلت وزير الداخلية عبر أسئلة متفرقة عن برنامج الوزارة في هذا الشأن وعن الأسواق الأسبوعية التي سيتم تأهيلها وتنظيمها وتطويرها بإقليمي الناضور والدريوش وباقي أقاليم جهة الشرق خلال السنتين الحالية والمقبلة.