جماعة البركانيين مسؤولة عن انتشار البنايات الغير المرخصة

مايقع للسلطة المحلية لقيادة كبدانة التابعة ترابيا لعمالة الناضور شبيه بما يقع لمريض بالسرطان لم يجد حلا امامه سوى الاستسلام والاكتفاء بتناول جرعات دواء توقف انتشارالمرض مؤقتا دون ان نقضي عليه بشكل نهائي ذلك ان دواوير (اهرولن- زعلوق – بويجرة- تماضت –اولاد الهادي .............الخ
التي بني فوقها و هي ارض فلاحية وبطرق غير قانونية لم تتوقف به عمليات البناء
وفي ظل وضع كهذا حيث معدل المنازل التي تبنى بطريقة عشوائية في هذه الدواوير السالف الذكر يفوق المائة وفي ظل امتداد الفساد ليشمل بعض المسؤولين المحليين .
والنقطة التي فاضت الكاس هو اكتشاف تورط مسؤول كبير ونائبه الاول و موظف تقني محلف في عمليات الترخيص المحلي منها رخصة البناء التي لم تكتسي الصبغة القانونية اي بدون موافقة الوكالة الحضرية. ورخصة الاصلاح التي تقوم في محل رخصة البناء وهي الرخصة السائدة في هاته الجماعة لا من حيث التدويرة ولامن حيث المرونة وهي تكلف بعض الدنانير لكي ينجز هذا الملف في اسرع وقت والمنفذ في هاته النازلة النائب الاول والتقني المحلف.
هنا جاءت فكرة التحقيق الذي انطلق من تساؤلات كبرى حول ظاهرة البناء الغير المرخص والعشوائي .اين يكمن الخلل؟؟؟؟؟
هل في السلطة المحلية ممثلة في القائد وقبلهما الشيخ والمقدم باعتبارهما اميني سرهما وعينيهما اللتين يجب ان تلتقطا كل صغيرة وكبيرة ؟؟
هل في الرئيس ونائبه والتقني المحلف تحت امرته الذين منحهم القانون صلاحية مراقبة هذه البنايات ورفع التقارير