بالصور: بلدية بني أنصار تُرخصُ بإقامة مَلْهَى بمعدات أقرب إلى “الخوردة” منها إلى الألعاب

أقدمت بلدية بني أنصار مؤخرا على منح رخصة إدارية لفائدة إحدى الشركات التجارية بقصد إقامة ملهى تجاري فوق فضاء الحديقة العمومية المجاورة لباشوية بني أنصار.
وقد بدأ فعليا منذ أزيد من أسبوع، عمال هذه الشركة في وضع مجموعة من المعدات والتجهيزات المهترئة شبيهة بالمواد المتلاشية، وتركيب عدد من المجسمات والألعاب الكهربائية شبيهة ب “الخوردة” فوق أرضية الحديقة، في أفق افتتاحها في وجه العموم في غضون الأيام القليلة القادمة لاستقطاب عشاق الملاهي والألعاب وبالخصوص الأطفال منهم، ما سيؤثر لا محالة سلبا على أرضية فضاء هذه الحديقة، وعلى الأغراس والنباتات الخضراء المتواجدة بها والتي سبق تطعيم الحديقة بها مؤخرا، وسيزيد من تفاقم المشاكل العدة التي تعاني منها بفعل إهمالها من قبل السلطات المختصة، ناهيك عن تسبب هذه المعدات والتجهيزات القديمة الموضوعة فوق أجزاء هامة من أرضية الحديقة في قطع الطريق عن المارة، وحرمان الساكنة المجاورة من فسحة التجوال التي كانت تستمتع بها وسط الحديقة، وللإشارة فمعظم التجهيزات والمعدات التي استقدمتها هذه الشركة المرخص لها من قبل بلدية بني أنصار مستعملة وقديمة جدا يعتريها الصدأ ولا تصلح لأي شيء، وما بال إعدادها لتكون مخصصة للعب الأطفال، الأمر الذي يستلزم معه إيفاد لجنة إدارية مختصة لمراقبة مدى صلاحية هذه الألعاب للاستعمال ومدى تأثيرها السلبي على صحة المرتفقين، وبالخصوص وأنها تعمل بالتيار الكهربائي، وفي هذا تكمن الخطورة الكبرى. وفي هذا الصدد يمكن التساؤل عن مدى مراقبة وتتبع مثل هذه المشاريع التجارية من قبل المصالح المختصة التي ترخص لها، ومدى تتبع ومراقبة أشغال انجازها واشتغالها، فمن غير المعقول الترخيص لمثل هذه المشاريع الربحية دون تشديد المراقبة على مدى صلاحية المواد المستعملة.
هذا من جهة ومن جهة أخرى، فعوض أن تمعن المصالح المختصة ببلديتنا (في شخص مسؤوليها المباشرين ومن ورائهم طبعا المصلحة المختصة بتسليم رخص احتلال الملك العمومي)، النظر بحثا عن منطقة لاحتضان واستقبال مثل هذه الأنشطة التجارية والاقتصادية، نجدها ترخص باحتلال وتخريب فضاء الحديقة العمومية في خرق سافر للميثاق الجماعي، الذي ينيط بالجماعة مسؤولية صيانة وتدبير التجهيزات والمرافق العمومية ومن بينها مرافق الحدائق طبعا، الأمر الذي يستلزم معه تدخل السلطة الوصية قصد فتح تحقيق بشأن الترخيص المذكور.