رقم هاتف واحد لكل مواطن لجعله وسيلة "رسمية" للمراسلات مع الدولة

كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن مقترح جديد تقدم به لاعتماد رقم هاتف واحد لكل مواطن يكون مسجلا في البطاقة الوطنية للتعريف، حتى يُعتبر وسيلة تواصل رسمية مع الدولة ومؤسساتها، تضمن تبليغ الاستدعاءات والأحكام القضائية وغيرها.
وردا على سؤال تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة بخصوص اعتماد وسائل الاتصال الحديثة لضبط وتسريع إجراءات التبليغ بالأحكام القضائية، قال وهبي إنه اقترح في اجتماع مع رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن يتوفر كل مواطن على رقم هاتف "رسمي" معروف لدى الدولة، ليكون وسيلة للمراسلات الرسمية معها.
وأضاف بأن من شأن هذا الرقم أن يضمن حل إشكالية التبليغ مع إيجاد قناة للتواصل بشكل رسمي بين الإدارات والمواطن، مشيرا إلى أن هذه التجربة موجودة في دول عربية عديدة، مقترحا أن يتم ربط هذا الرقم بالسجل الاجتماعي الموحد وفي إطار الدعم الاجتماعي المباشر.