شهادات مدوية: تفاصيل آخر جلسات محاكمة رجال الأمن والجمارك بالناظور

شهادات مدوية ومرافعات تتهم الضابطة القضائية بفبركة المحاضر
أسدل الستار نهاية الأسبوع الماضي عن آخر أطوار جلسات محاكمة المجموعة الأولى من رجال الأمن والجمارك أمام المحكمة الابتدائية،
بعد إحالة ملفاتهم على المداولة قبل النطق بالإحكام في غضون الأيام القليلة المقبلة.
عرف ملف رجال الأمن والجمارك بالناظور في مرحلته الأخيرة منعطفا جديدا، بعد جلستي الخميس والجمعة الماضيين المخصصتين للاستماع إلى أجوبة الشهود بعد أدائهم اليمين القانونية، ومرافعات الدفاع في مواجهة أدلة سلطة الاتهام. شهادات وحقائق مدوية
تميزت الجلسة ما قبل الأخيرة، بشهادات مؤثرة حملت الكثير من الحقائق حول طرق تدوين أقوال المصرحين في محاضر الضابطة القضائية، إذ جمع المستمع إليهم من قبل قاضي الجلسة على براءتهم من التصريحات التي دونت عليهم إما بالإكراه أو التهديد أو دون علمهم بمحتواها.
وضعت هذه الشهادات محاضر الفرقة الوطنية في قفص الاتهام، واتفق في ذلك رجال امن وجمارك اعتمد على أقوالهم في توقيف عدد من زملائهم، وممتهنين للتهريب المعيشي وحمالين بمعبر الحدود باب مليلية وميناء بني أنصار.
الاستماع إلى التفاصيل التي سردها الشهود أصاب هيأة الدفاع والمتابعين وأفراد أسرهم في القاعة بالذهول، ولم يصدق بعضهم ما كانت تسمعه أذناه من اتهامات موجهة بشكل صريح للفرقة الوطنية بارتكاب تجاوزات بحقهم، خاصة وأنها كانت تصدر عن رجال أمن كانت تصريحاتهم حاسمة في إيقاف العشرات من زملائهم.
رجل أمن سابق: تم احتجازي سبعة أيام متواصلة
حفلت أجوبة رجل الأمن «عبد القادر بلهوا» على أسئلة القاضي بالكثير من الوقائع المثيرة، إذ كشف أن جلسة مساءلته من قبل المحققين امتدت سبعة أيام كاملة، وانتهت بتوقيعه تحت الإكراه والتهديد على تصريحات تورط عددا من رجال الجمارك في الملف.
اعتمدت تصريحات هذا الشاهد بحكم معرفته بخبايا معبر الحدود باب مليلية لتوقيف العشرات من زملائه السابقين، وأثناء مثوله أمام القاضي طلب الكلمة وشرع في سرد تفاصيل حبست أنفاس الحاضرين، كان أخطرها اتهامه الصريح لعناصر الفرقة الوطنية بتعذيبه في مخفر تابع للاستعلامات العامة بالمنطقة الأمنية للناظور من أجل إدلائه بتصريحات تورط رجال الأمن والجمارك، وأحيانا وعده بإعادته إلى عمله في حالة إبدائه التعاون، قبل أن يجبر في الختام وهو معصب العينين على التوقيع على المحضر الذي يجهل محتواه.
وذكر هذا الشاهد للقاضي أنه بمجرد ما تخلص من هذا «الجحيم» أخبر وكيل الملك وقاضي التحقيق أثناء مثوله أمامهما بما تعرض له، ونفى في نفس الوقت كل ما نسب إليه من اتهامات ضد الماثلين أمامه في القاعة.
رجل أمن سابق: تم الاستماع إلي 23 ساعة بدون توقف
صرح رجل الأمن السابق «ش» انه استدعي على وجه السرعة من مدينة القنيطرة إلى الناظور من أجل تضمين أقواله ضد عدد من رجال الأمن والجمارك، بحكم عمله سابقا في مجال التهريب المعيشي في معبر بني انصار في فترة التسعينات إلى حدود سنة 2010. وصرح أمام القاضي انه ترك مهنة التهريب المعيشي منذ 2010 ولم يسبق له أن عاين أي ممارسات مشبوهة من قبل رجال الجمارك في باب مليلية، كما يجهل كيف تم إقحام أسماء الماثلين أمامه في محضر الاستماع إليه، وعرض الحالة المزرية التي كان عليها بعد استنطاقه ساعات متواصلة مباشرة بعد وصوله إلى الناظور حوالي الساعة الثانية صباحا من يوم الخميس 23 غشت الماضي.
وحول علمه بارتكاب الماثلين أمامه لتجاوزات، أجاب انه لم يطلع البتة على فحوى المحضر الذي أنجز له في 164 صفحة وعلى مدى 23 ساعة من الاستنطاق المتواصل.
مسؤول جمركي: لم أسجل أي تجاوزات بحق عناصر الجمارك
أكد «م.ش» مسؤول جمركي موقوف، أنه لم يسبق أن سجل أي تجاوزات أو ممارسات غير مشروعة بحق رجال الجمارك المعروضين على أنظاره في الجلسة، وقدم للقاضي شروحات حول تاريخ التحاقه بالعمل في معبر بني انصار وحصيلة المحجوزات المسجلة خلال الفترة نفسها بفضل مجهودات عناصره في التصدي لظاهرة التهريب المنظم.
وصرح في رده على أسئلة القاضي أن التصريحات التي أدلى بها تم تحريفها، وضمنت في محضره أقوال أخرى لم يصرح بها.
مسؤول بإدارة الجمارك: جمركيان يتابعان من أجل تهمة غير موجودة
انبنت متابعة جمركي على رسالة نصية بعث بها إلى زميل له موقوف بدوره طلب منه فيها التحقق من وضعية سيارة احد المهاجرين في الناظم المعلوماتي.
واستدعي «خ.ك» مسؤول بإدارة الجمارك للإدلاء بشهادته في القضية أمام المحكمة، فأكد أن التهمة التي يتابع بها جمركي بإفشاء السر المهني غير قائمة قانونا، إذ لا يعتبر كشف معلومة سحب سيارة مغادرة للتراب الوطني من الناظم المعلوماتي سرا مهنيا، وأضاف أن لكل مواطن حق معرفة وضعية سيارته لدى إدارة الجمارك.
شهود : لم نصرح بارتكاب المتابعين تجاوزات
أثارت تعقيبات رجال الأمن والجمارك على مضمون المحاضر التي أنجزت لهم كمصرحين استغراب هيأة الدفاع والمتابعين أنفسهم، بالنظر لإجماعهم على اتهام المحققين بتحريف أقوالهم أو فبركتها كلها أو جزء منها أو إجبارهم على التوقيع عليها من أجل توريط زملائهم في ممارسات لم تأت على لسانهم.
وفي المنحى نفسه، أكد شهود ومصرحون آخرون أنهم من ممتهني التهريب المعيشي ومساعدي المهاجرين في حمل الحقائب وملء وثائق السفر، ولم يسبق لهم أن عملوا وسطاء لفائدة رجال الجمارك، كما لم يعاينوا قيام «المنسوب إليهم ذكر أسمائهم في محاضر الضابطة القضائية» بممارسات مخلة بالقانون أثناء أدائهم مهامهم.
عرض القاضي على أحد هؤلاء المصرحين حوالي عشرين متابعا مذكورا في محضر الاستماع إليه، فنفى تعرفه على أي منهم، ومن جهته صرح «ب.ع» أنه عمل مهربا في رمضان الماضي في باب مليلية، ولم يدل للضابطة القضائية بأقوال ضد المتهمين الماثلين أمامه، كما أن التوقيع في المحضر ليس توقيعه.
واعتبر بقية الشهود أنهم إما على معرفة بالأسماء الشخصية لبعض رجال الجمارك دون أن يكون قد صرحوا بتورطهم في ارتكاب تجاوزات بحق المهربين أو المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، مؤكدين أن التصريحات المنسوبة إليهم فرضت عليهم دون الإدلاء بها أو حتى التوقيع عليها.
وذهب في اتجاه إنكار التصريحات الواردة في المحاضر، كل من «ع» رجل أمن بمفوضية الحدود باب مليلية، و»ب» حارس أمن متدرب بالمنطقة نفسها، و»م» جمركي بميناء بني انصار، وأكدوا أن لا علم لهم بارتكاب المتابعين تجاوزات يجرمها القانون من قبيل الارتشاء أو الابتزاز.
النيابة العامة تلتمس الإدانة:
التزم ممثل النيابة العامة بالصمت طيلة عرض الشهود على الجلسة، دون أن يبدي أي تعقيب على الوقائع التي وردت على لسانهم والتي تخص مرحلة البحث التمهيدي، ومسطرة انجاز المحاضر وتدوين أقوال المصرحين، وعدم إجراء المواجهة بين الأطراف أثناء البحث والإحالة على النيابة العامة وقاضي التحقيق.
تدخل ممثل النيابة العامة في نهاية جلسة يوم الخميس الماضي، والتمس إدانة كل المتابعين وفق صك الاتهام الذي وجهه لهم قاضي التحقيق، واعتبر أنه على الرغم من إنكار المصرحين كلهم لأقوالهم الواردة في محاضر الضابطة القضائية فان قرائن مادية تؤكد المنسوب إليهم. وتتأسس هذه القرائن في مواجهة المتابعين إما على تصريحات المصرحين وصور تظهر بعض رجال الجمارك في وضعيات مشبوهة، أو بيانات بنكية توفرت من خلال فحص حسابات المتهمين ويتبين منها إما قيامهم بعمليات متفرقة لتطعيم هذه الحسابات بمبالغ مالية مهمة، أو توقفهم عن السحب لمدة من حساباتهم، أو توفرهم على ودائع مالية ضخمة دون مبرر.
وتعتبر النيابة العامة أن القرائن الأخيرة تعد كافية لإدانة رجال الأمن والجمارك على الرغم من تراجع كل الشهود عن أقوالهم المضمنة في محاضر الضابطة القضائية.
الدفاع يلتمس البراءة لكل المتابعين:
أبرز المحامون في آخر مراحل مناقشة التهم الموجهة لموكليهم أوجه القصور التي شابت تحقيقات الفرقة الوطنية واحتكامها لتصريحات فندها الشهود أمام المحكمة، وتصدوا في مرافعاتهم للجوانب القانونية والسياق الذي أحاط بالقضية التي انطلقت الأبحاث بخصوصها إثر صدور بيان الديوان الملكي.
وفي الشق القانوني أكدت مرافعات الدفاع انتفاء العناصر التكوينية لجريمتي الارتشاء والغدر التي يتابع بها جل رجال الجمارك والأمن، وغياب حالة التلبس وعدم وجود الطرف الراشي في المتابعة، إذ تقتضي جريمة الرشوة في طبيعتها وجود طرفين، الراشي والمرتشي، وقيام إيجاب وقبول، والتقاءهما حتى تصبح الجريمة تامة. وبخصوص الصور المرفقة بملفات بعض المتابعين، اعتبر الدفاع أن هذه القرينة تفتقر لحجيتها القانونية مادامت عبارة عن صور مستنسخة «فوطوكوبي» قام بتصويرها في الأصل مواطنون اسبان، كما يحتمل بقوة خضوعها لتعديلات تقنية، بالإضافة إلى كونها غير واضحة ولا تظهر أي وضعيات مشبوهة كافية للقول بوجود تجاوزات تتعلق بتلقي رشاو من مهربين في معبر بني انصار. وعرض المحامي «م.ج» الذي تولى الدفاع عن عدد كبير من رجال الجمارك كل الوثائق الضرورية حول مصدر الأرصدة المالية في حسابات الموقوفين، وقدم للمحكمة كذلك عقود كراء واستغلال لشقق في ملكيتهم لتبرير عدم سحبهم على فترات لأموال من حساباتهم الشخصية.
وقدم للقاضي وثائق تظهر مصدر الأموال بالنسبة لعناصر الجمارك الذين تم تسجيل أرصدة كبيرة في حساباتهم، وتتوزع بين وثيقة تحويل مبلغ للدية يقدر ب 70 مليون، وعقود كراء وبيع وشراء أراض وعقد بيع سيارة، وتحويلات على فترات من أقارب للمتابعين في حساباتهم على سبيل المساعدة أو التضامن، وكشوفات بنكية تظهر الرصيد السابق والحالي في البنك، ودلائل أخرى بالنسبة لكل حالة على حدة اعتبرها الدفاع كافية لتفند القرائن التي يواجه بها الموقوفون. وخصص بعض المحامين فترة مهمة لتذكير المحكمة بملابسات القضية وسياقها العام، وعابوا على تحقيقات الفرقة الوطنية ارتجالها وعدم مهنيتها في معالجة الأمر الملكي بالبحث في التجاوزات المسجلة بمراكز الحدود بالناظور، والتي حددها بلاغ الديوان الملكي في الشكايات الموجهة من المهاجرين المغاربة المقيمين بالخارج، وضرورة احترام هذه الأبحاث للقانون.
وخلص الدفاع بعد ساعات من المرافعة إلى القول إنه وعلى ضوء التصريحات «المثيرة» التي أدلى بها الشهود وتمسك المتابعين بالإنكار أمام الضابطة القاضية ووكيل الملك وقاضي التحقيق وفي جلسات المحاكمة، حان الموعد أمام المحكمة لإعادة القضية إلى حجمها الطبيعي بدل التهويل الكبير الذي رافقها، التمس بمقتضى ذلك تبرئة موكليه من أجل اليقين، وفي الحالة القصوى من اجل الشك.
عبد الحكيم اسباعي (الناظور)