الشرطة تتدخل لضمان عودة الأساتذة الى مدارسهم بالمغرب؟

بدأت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في سلك إجراءات جديدة تجاه الأساتذة المضربين الرافضين للنظام الأساسي الجديد، داعية مدراء الأكاديميات الجهوية ومدراء المديريات الإقليمية إلى التنسيق مع السلطات المحلية من أجل "التصدي لكل ما يعيق السير العادي للمؤسسة".
مما يعني ان مدراء المؤسسات بامكانهم الاستعانة بالشرطة و السلطات الترابية لمنع اي طرف من عرقلة عودة الاساتذة الى اقسامهم.
ووجه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، مذكرة جديدة تحت الرقم "24×002 "، مؤرخة في 4 يناير 2024، إلى مديرة ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرات والمديرين الإقليميين، في شأن "اتخاذ الإجراءات الضرورية لتأمين إنجاز الحصص الدراسية بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية".
ودعا بنموسى المدراء في مذكرته، إلى السهر على "حث أطر هيئة التدريس وهيئة الإدارة التربوية وتعبئتهم من أجل تحصين زمن التعلم وتمكين المتعلمات والمتعلمين من الاستفادة الكاملة من الحصص الدراسية المقررة لكل مستوى تعليمي، وتحسيسهم بضرورة الالتزام بالواجبات المهنية تجاه التلميذات والتلاميذ وبأهمية وضع مصلحتهم الفضلي فوق كل اعتبار".
كما دعاهم الوزير إلى "العمل بالحزم والصرامة اللازمتين بتنسيق مع السلطات المحلية على اتخاذ كافة الإجراءات التي تتيحها المقتضيات التنظيمية والقانونية الجاري بها العمل للتصدي لكل الأفعال والسلوكات التي تعيق سير المرفق التربوي العمومي، والحرص على سيادة الضوابط التربوية والإدارية داخل مؤسسات التربية والتعليم العمومي، وعدم التساهل مع أية ممارسة من هذا القبيل".
وأوضحت المذكرة أن هذه الخطوة جاءت "علاقة بالعمل الذي قامت به الحكومة والوزارة من أجل الارتقاء بالأوضاع المادية والمهنية لنساء ورجال التعليم، من خلال الاستجابة لمختلف الملفات المطلبية المتعلقة بكافة بالأطر التربوية والإدارية العاملة بالقطاع، إذ تم إقرار زيادة عامة مهمة في الأجور، والعمل على مراجعة شاملة لمضامين النظام الأساسي وفي إطار أجرأة التوجهات والبرمجة المنصوص عليها في المذكرة الوزارية المشار إليها في المرجع أعلاه ولتأمين زمن التعلم وإنجاز الحصص الدراسية بكافة المؤسسات التعليمية".
وأضافت أن هذه الخطوة تهدف ل"تفادي كل الصعوبات والتصرفات التي من شأنها عرقلة السير العادي للدراسة بمؤسسات التربية والتعليم العمومي، باعتبارها مرفقا عموميا، سواء تعلق الأمر بعدم تمكين التلميذات والتلاميذ من ولوج الفصول الدراسية أو بإخراجهم منها، أو بالحيلولة دون التحاق أطر هيئة التدريس والإدارة بالمؤسسات التعليمية لمنعهم من تأدية واجبهم المهني".
واعتبر بنموسى، أن هذه الخطوة ترمي ل"ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ وحقهم الدستوري في التعلم، والذي يوجب تعبئة كل الوسائل المتاحة لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الحصول على تعليم عصري ميسر الولوج وذي جودة، وصونا لحرمة المؤسسات التعليمية ونظامها الداخلي وميثاق التلميذ، بغية توفير مناخ تربوي سليم يكرس حق التلميذ في الاستفادة من مختلف الخدمات التي تقدمها المؤسسة التعليمية"، وفق نصص المذكرة الممهورة بتوقيع بنموسى.
يأتي هذا بعدما شرعت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة في توقيف أساتذة مضربين عن العمل بشكل مؤقت مع توقيف أجرتهم الشهرية ما عدا تعويضاتهم العائلية، وذلك بسبب ما وصفته ب"الانقطاع المتكرر غير المبرر عن العمل"، بالتزامن مع الإضرابات التي يخوضها الأساتذة رفضا للنظام الأساسي الجديد منذ 5 أكتوبر 2023.
وجاءت هذه التوقيفات في ظل استمرار الاحتقان بقطا التعليم مع مواصلة تنسيقيات الأساتذة إَضراباتها خلال هذا الأسبوع، رفضا للنظام الأساسي، وذلك رغم توصل النقابات الخمس الأكثر تمثيلية والحكومة إلى اتفاق في 26 دجنبر 2023 تتم بموجبه إدخال تعديلات على هذا النظام الأساسي.
يذكر أن هذه المذكرة جاءت أيضا، بعدما مددت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة من السنة الدراسية بأسبوع واحد فقط، بعد حوالي3 أشهر من الإضرابات المتوالية رفضا للنظام الأساسي الجديد.