قرار الجزائر الاعمى ضد المغرب يدر الملايير على اسبانيا؟

فاجأت الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر بإصدار قرار يفرض على الفاعلين الاقتصاديين في البلاد باستيراد البضائع مباشرة من الموانئ الأجنبية بدون أن تتضمن عملية الشحن المرور من الموانئ المغربية، (فاجأت) الصحافة الإسبانية التي أرجعت الدافع من وراء هذه الخطوة هو العداء "الأعمى" للمملكة المغربية، بالرغم من أنها ستفيد الموانئ الإسبانية بالخصوص.
وأصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية بالجزائر، قرار يقضي ب""منع أي عملية توطين لعقود النقل التي تنص على إعادة الشحن أو العبور عبر الموانئ المغربية"، بدعوى أن هذه الخطوة تتماشى مع قرار السلطات العليا في البلاد الرامية إلى قطع العلاقات مع المغرب سياسيا واقتصاديا.
ويفرض هذا القرار على الفاعلين الاقتصاديين في الجزائر، استيراد البضائع عبر عمليات شحن مباشرة نحو الموانئ الجزائرية، دون أن أي مرور عبر الموانئ المغربية، وخاصة ميناء طنجة المتوسط الذي يُعتبر أكبر الموانئ المغربية القريبة من الجزائر والأكثر أهمية في حركة التجارة البحرية في العالم.
وقالت الصحافة الإسبانية، أن هذا القرار الجزائري، سيكون له فوائد بالنسبة للموانئ الإسبانية، التي ستعوض الموانئ المغربية في عمليات الشحن الموجهة إلى الجزائر، وبالتالي فإن الأخيرة تسعى من خلال هذا القرار تحقيق نوع من "الإضرار" بنشاط الشحن في الموانئ المغربية، وأبرزها ميناء طنجة المتوسط الذي يُعد أكبر منافس للموانئ الإسبانية على الضفة المتوسطية.
ووفق صحافة شبه الجزيرة الإيبيرية، فإن هذه الخطوة من الجزائر، تأتي بعد أشهر قليلة فقط من بدء تحسن العلاقات بي الجزائر وإسبانيا، بعد أزمة دبلوماسية واقتصادية دامت 19 شهرا بين 2022 و 2023، بالرغم من أن الجزائر لم تُحقق أي شيء من أزمتها مع مدريد، بل كانت هي الطرف الخاسر والذي قدم تراجعات وتنازلات مقابل عدم تزحزح مدريد عن مواقفها.
وكانت الجزائر قد قررت في مارس 2022 سحب سفيرها من مدريد بعد إعلان الأخيرة دعمها للمغرب في قضية الصحراء، ثم أتبعت ذلك القرار في يونيو من نفس العام، بقرار آخر يتعلق بإيقاف المبادلات التجارية مع إسبانيا، مشترطة أن تتراجع مدريد عن دعمها للمغرب في قضية الصحراء مقابل إعادة كافة العلاقات مع إسبانيا.
لكن في نونبر الماضي، أقدمت الجزائر بشكل مفاجئ على تعيين سفير جديد لها في إسبانيا، ثم بعد أسابيع بدأت في إعادة الروابط التجارية مع إسبانيا، قبل أن تقرر في الأيام الأخيرة منع عمليات الشحن القادمة من الموانئ المغربية وتعويضها بالموانئ الإسبانية، بالرغم من أن إسبانيا لم تقدم أي شي لصالح الجزائر، وهو ما يدفع الصحافة الإسبانية لطرح تساؤلات عن هذه التنازلات المستمرة.
وذهبت تقارير إعلامية إسبانية إلى الإشارة إلى أن هذه الخطوات من الجزائر، تسبب الضرر لها أكثر مما يفيدها، مثل أن القرار الأخير، سيرفع من تكلفة الشحن على الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار داخل البلد.