تطور كبير في قضايا الرشوة و غسيل الأموال في المغرب؟

كشف الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، عن ضبط 56 مشتبها فيه في حالة تلبس بالرشوة، من خلال آلية الخط المباشر خلال سنة 2023، ليصل بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ شهر ماي 2018، تاريخ انطلاق العمل به، ما مجموعه 299 شخصا.
وأضاف رئيس النيابة العامة، أن المؤسسة في إطار التنسيق وتعاونها مع هيئات الرقابة والحكامة المالية المعنية بمكافحة الفساد، توصلت بمناسبة افتتاح السنة القضائية ب 14 تقريرا من المجلس الأعلى للحسابات خلال سنة 2023، تمت إحالتها على النيابات العامة المختصة لفتح الأبحاث اللازمة بشأنها، كما توصلت الرئاسة بأربعة تقارير من المفتشيات المركزية لبعض الوزارات وبعض المؤسسات العمومية، وأكد أن هذه التقارير شكلت منطلقا لأبحاث قضائية تتعلق بتبديد واختلاس المال العام أو الرشوة، حيث تم تسجيل 138 قضية رائجة أمام قضاء التحقيق، و374 قضية رائجة أمام قضاء الحكم بأقسام الجرائم المالية الأربع بكل من الدار البيضاء، الرباط، فاس ومراكش، فضلا عن فتح أبحاث قضائية وترتيب الأثار القانونية بشأن ما يزيد عن 243 شكاية ووشاية تم التوصل بها من طرف أشخاص وهيئات من المجتمع المدني تصب في نفس الاتجاه.
وحسب الداكي، فقد تم تسجيل ارتفاع خلال السنتين الأخيرتين في قضايا غسيل الأموال، حيث وصل عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنتي 2022 و2023 ما مجموعه 1735 إحالة، مضيفا أن النيابات العامة المعنية ستواصل جهودها الرامية إلى إنهاء الأبحاث من قبل مصالح الشرطة القضائية، والتي تتميز بتعقيدها وامتداداتها، وكذا بكثرة المستندات والوثائق المكونة لها وطبيعتها التقنية في بعض الأحيان.
وتابع موضحا، أن النيابة العامة حرصت على التفاعل الإيجابي مع هذه الآليات، من خلال تدبير طلبات التعاون القضائي التي ترد عليها، إذ تم التوصل خلال سنة 2023 ب 246 إنابة قضائية دولية مقابل 48 إنابة قضائية وطنية وجهت للسلطات القضائية الأجنبية، كما أصدرت النيابات العامة لدى محاكم المملكة 171 أمرا دوليا بالبحث وإلقاء القبض، فيما تم التوصل ب 137 أمرا دوليا.
وبخصوص وضعية الأجانب بالتراب الوطني، قال الداكي أن النيابة العامة تعمل على تتبع قضايا المتابعين منهم أمام القضاء المغربي، حيث بلغ عددهم 1766 متابعا خلال سنة 2023، وكذا قضايا الاختطاف الدولي للأطفال والتي بلغ عددها 33 قضية خلال سنة 2023، أما بخصوص طلبات تسليم المجرمين، فقد تم التوصل ب 39 طلبا، في حين وجهت السلطات القضائية المغربية 70 طلبا وتلقت 27 شكاية رسمية من السلطات القضائية الأجنبية.