ارتفاع قضايا غسيل الأموال والنيابة العامة تواصل مكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة

كشف الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، أنه تم تسجيل ارتفاعا ملحوظاً في قضايا مكافحة غسيل الأموال خلال سنة 2022، كاشفا أن عدد إحالات النيابة العامة بشأن شبهة غسل الأموال خلال سنة 2022 وصل إلى (922) إحالة، مقابل (393) إحالة سنة 2021 أي بنسبة ارتفاع ناهزت حوالي 234 %.

وأوضح الداكي خلال افتتاح السنة القضائية خلال شهر فبراير الجاري، أنه لمواكبة المستجدات التي جاء بها القانون رقم 12.18 المعدل للقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، تم بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية تنظيم دورة تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة والقضاة الموكول إليهم النظر في هذه القضايا.

وأضاف المتحدث ذاته، أنه تم أيضا إبرام اتفاقية شراكة بين رئاسة النيابة العامة وكل من بنك المغرب والهيئة الوطنية لمعالجة المعلومات المالية بهدف تعزيز التنسيق المشترك في مجال الوقاية ومكافحة هذا النوع من الجرائم.

من جهة أخرى، أبرز الداكي، أن النيابة العامة واصلت الإنخراط في الجهود الوطنية لمكافحة الفساد وتخليق الحياة العامة عبر إحداث إطار مؤسساتي للتعاون والتنسيق بين رئاسة النيابة العامة والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمجلس الأعلى للحسابات من خلال إبرام إتفاقية تعاون وشراكة غايتها الأساسية تكثيف الجهود لمواجهة مختلف مظاهر الفساد وحماية المال العام وتوحيد الاجتهاد في كل ما يمكن أن يعزز الحكامة في هذا الإطار.

كما تمت مواصلة اعتماد آلية الخط المباشر للتواصل مع المواطنين بخصوص إبلاغ النيابة العامة عبر رئاستها بكل ما يرتبط بجرائم الفساد، وفي هذا السياق مكن اعتماد هذا الخط خلال سنة 2022 من ضبط 38 مشتبه فيه في حالة تلبس بالرشوة، ليبلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين تم ضبطهم منذ انطلاق العمل به في شهر ماي 2018 وإلى غاية شهر دجنبر من سنة 2022 ما مجموعه 243 شخصا. بحسب الداكي.

وكشف المسؤول القضائي، أن النيابات العامة المختصة، توصلت خلال سنة 2022 بستة (6) تقارير من المجلس الأعلى للحسابات فتحت بشأنها الأبحاث اللازمة، وسيتم ترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك، وللإشارة فقد بلغ مجموع التقارير المحالة على النيابات العامة المختصة إلى غاية الآن والواردة من المجلس الأعلى للحسابات ما مجموعه 158 تقريرا اتخذت بشأنها الإجراءات القانونية اللازمة.

وبالإضافة إلى ذلك، يُضيف الداكي، قامت النيابات العامة المختصة بفتح أبحاث قضائية في قضايا الاختلاس والرشوة أفضت إلى تحريك المتابعة في 88 قضية، وذلك بناء على تقارير تم التوصل بها من طرف بعض المفتشيات المركزية بالوزارات أو من طرف بعض القطاعات الحكومية أو بناء على شكايات أو بلاغات تم التوصل بها في هذا الإطار.