إنقطاعات متتالية للكهرباء بثمسمان تخلف خسائرفي منازل المواطنين و تعرقل الإدارات العمومية

ساكنة تمسمان تستنكر وتشن على انقطاع التيار الكهربائي المتكرر، مما يؤدي إلى عرقلة سير الإدارات العمومية و إتلاف الآلات الكهربائية
عبد الله يعلى
إلى جانب الأوضاع المزرية التي تعيشها منطقة تمسمان التابعة لإقليم الدريوش، من إقصاء وتهميش وغياب البنيات التحتية … ،وقد عرفت في هذه الشهور الأخيرة إنقطاعات متكررة، ومسلسل الانقطاعات المتكررة للكهرباء متواصل دون سابق إشعار، هذا وعبر العديد من الساكنة والموظفين العاملين بالمنطقة عن استنكارهم لهذا الانقطاع المتكرر، مما يؤدي إلى تذمرهم من خدمات المكتب، إذ أن هذه الانقطاعات تسبب في إتلاف وتعطل التجهيزات الإلكترونية على العديد من تجهيزاتهم سواء المنزلية أو نوادي الانترنت، والمؤسسات العمومية وخاصة قطاع التعليم، إضافة إلى الأدوية التي تحتاج إلى درجة معينة من البرودة، للحفاظ على سلامتها، ومع العلم أن هذا الانقطاع يتكرر أكثر من 4 مرات في اليوم بعض الأحيان.
تكررت حالات انقطاع الكهرباء عن بلدة بودينار مؤخرا، وكثيرا ما يتفا جئ المواطنين بانقطاعها في أوقات مختلفة وبالخصوص أوقات العمل، حيث ينشغل الكثيرين في العمل على جهاز الحاسوب،
وهذا يسبب مشاكل كبيرة لتلك الأجهزة التي تتعرض للتلف والخراب، فلماذا لا تعلن الجهات المعنية عن نيتها بقطع الكهرباء قبل فترة معينة؟ ليتمكن المواطنين من اتخاذ الاحتياطات اللازمة، و لماذا تنقطع الكهرباء في أوقات العمل؟ فإن دل هذا على شيء فإنما يدل على السييبة وغياب المسؤولية لدى مدراء هذا القطاع، إذ تعيش ساكنة تمسمان وضعية متوترة من حين لآخر، لدرجة لم تعد قادرة على تقبلها نظرا، لما لها من تأثيرات سلبية.
هذه الإنقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي والتي تستمر طيلة فصل الشتاء مع بعض الإنقطاعات المتكررة هنا وهناك طيلة السنة، حيث لا تمييز بين أيام الأعياد أو المناسبات، ودون أي اعتبار لما يترتب عن ذلك من انعدام الإنارة العمومية و إتلاف التجهيزات المنزلية أو الآلات الكهربائية، كما أشرت سابقا، و يرجع سببها بالأساس إلى ضعف التجهيزات المرصودة من طرف المكتب الوطني للكهرباء وقِدمها، حيث لم تعرف أي تجديد أو تطوير منذ إقامتها لأول مرة سنة 1886، مما جعلها غير قادرة على استيعاب الطاقة الاستهلاكية التي تضاعفت ولا على مقاومة التقلبات المناخية العادية، فبالأحرى تستحمل تساقطت الأمطار أو هبوب الرياح.
وفي نفس السياق فإن المنطقة تعرف أزمة في ارتفاع الفواتير، وذلك لان الإدارة المحلية للمكتب الوطني للكهرباء لا تكلف نفسها عناء مراقبة العدادات بصفة دورية ومنتظمة، وعدم توزيع الفواتير بشكل نهائي، وهذا ما يساهم في ارتفاع أثمنة الفواتير .
وللإشارة فإن المكتب الوطني للكهرباء يعتبر من أهم الشركات الوطنية وأغناها لما يحققه من مدا خيل ضخمة ناتجة عن الأسعار الباهظة وما يفرضه من الضرائب والزيادات عن كل تأخير عن أداء الفواتير، لا يهمهم سوى تحقيق الأرباح، ورفع المداخل بأقل التكاليف وأسوأ الخدمات، فإن المسؤولين المحليين في سبات عميق، و لا يقومون بأي تحرك، وكأن الأمر لا يعنيهم أو كأن شركة الكهرباء تمارس نشاطها خارج المجال الترابي الذي حملوا مسؤولية تدبيره وتسيير.
وفي انتظار تحرك عاجل لمن يهمهم الأمر، وتجدر الملاحظة إلى أن ما يخلفه الوضع من تذمر واستياء لدى ساكنة المنطقة عموما لا يمكن أن يستمر دون رد فعل ونفاد الصبر تأتي عواقبه دون سابق إنذار، شأنها في ذلك شأن انقطاع التيار.