واقع ومستقبل الديمقراطية في العالم العربي

1الديمقراطية المستبعدة عربيا
رغم التحولات الكبري التي شهدها العالم سواء علي المستوي الدولي او الاقليمي وبالرغم من تصاعد وتيرة هده التطورات المتلاحقة للنمو العالمي مازال العالم العربي لم يحرك ساكنا لأنه تحت وطأة مايسمي بالدولة التسلطية التي تعمل علي قمع المجتمع وتجعله يدعن للقهر والتسلط حتي يبقي المشهد السياسي خاضع للرقاية مع استبعاد تواجد ديمقراطية متكافئة وعادلة ان الديمقراطية في جملة أهدافها هو إيجاد صيغة متكاملة وممكنة لحل مشكل الحكم ودلك بجعل الحاكمين خاضعين لإرادة المحكومين ان متطلبات الحد الادني من هده الديمقراطية يمكن القول انه قد بدا في بعض البلدان العربية التائرة ولم تكتمل معالمه بالشكل المطلوب خصوصا ان هده الدول في بداية صناعة أرضية تمهد نحو ترسيخ هده الديمقراطية والتي ان تم تطبيقها علي أرضية الواقع العربي الامر سيكون عبارة عن انقلاب سوف يغير مجري التاريخ ولقد نجحت في دلك مصر وتونس ومازالت ليبيا وسوريا واليمن تحاول صياغة هدا المشروع الحضاري وان كانت صياغته لن تكون سهلة فالديمقراطية في بعد الأحيان النضال والصابرة المتتالية حتي يتم إيصال هدا المشروع وجعله امرا واقعيا لارجعت فيه ان أي تأجيل للديمقراطية في المشهد السياسي العربي سوف يساهم في تعطيل المشروع الديمقراطي النهضوي ودلك من اجل التوافق عليه كليا
وبهدا يمكن القول ان هده الديمقراطية حتي وان ظلت غائبة عربيا الا انها أصبحت هاجسا ومطلبا شعبيا عند الفرد العربي الدي اصبح يري في هده الديمقراطية الحل الحاسم لجميع مشاكله الحضارية
2الديمقراطية المغيبة عن الواقع السياسي العربي
الصيرورة التاريخية بماضيها وحاضرها ومستقبلها ظلت غنية بالصراعات علي السلطة وظهور حركات سياسية معارضة ومناهضة لأي سلطة أبدية دلك ان الواقع السياسي العربي تميز بانعدامية الايجابية فيما يخص مسالة التداول علي السلطة والملاحظ في عالمنا العربي ان يمر بمرحلة مايسمي بالعطب السياسي فيما يخص التداول علي السلطة وهده الأخيرة تبقي الحلقة المفقودة في التاريخ العربي والإسلامي فمند تحول الحكم الي حكم ملكي جبري عضوض انتهت الإرادة الشعبية وأقصيت عن السياسة وبهدا أصبحت مسالة التداول علي السلطة غير ممكنة فاستفحل معها النزوح نحو التغير وان كان في غالب صوره ياخد صورة العنف الرافض للاستبداد وبهدا لاتجد اية قيادة عربية تؤمن بهدا التعدد اوتقوم بالتخلي عن السلطة بمحض إرادتها والي جانب هده الانعدامية في التداول علي السلطة نجد هناك توريث السلطة الدي حاولت الأنظمة العربية تكريسه وجعله امرا واقعيا لارجعت فيه وهو ماخلف موجة غضب موسعة في عدة أقطار عربية رافضة لأية ركوض سياسي علي مستوي المشهد السياسي العربي
ان فضية التداول علي السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون وأما دول الجنوب فهي دول النخبة وليست دولة المجتمع لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية ولايمكن القول بأنها دولة الشعب بل هي دولة الخارج لإتراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة علي الشعوب وخير دليل علي دلك مايحدت في سوريا واليمن وليبيا وماكان عليه النظام المصري والتونسي
3العالم العربي وإشكالية التنمية والديمقراطية
بطالة خريجي العالم العربي من الجامعات سوف تظل في تزايد مستمر مدامت الدول العربية لاتريد تبني سياسة تنموية شاملة تدمج خريج الجامعات في عالم الشغل ان والبطالة تظل من بين القضايا الرئسية في الوطن العربي فحتي ان اقصينا جيلا كاملا متعلما ومتخرجا من الجامعات من هده الحقوق ادن المشكل الأساسي حول الأجيال القادمة هل سوف يستمر الحال كما هو عليه أم اننا قد نتحول من اللامبالاة الي التوجه نحو الاهتمام والوعي بالمشكلة وبكل الأزمات التي يعاني منها المواطن العربي والدي قد تحول الي مجموعة من الشعوب التي تري في الهروب الي اروبا واستراليا وكندا وامريكا مخرجا للهروب من اليأس والفقر والجوع وهو هروب أيضا من الوصول الي انعدامية صلاحية إنسان كانسان ان البلدان العربية في المرحلة الراهنة وفي ظل ثورتها المطالبة بالحرية والديمقراطية سوف يكون عليها من اللازم النضال من اجل الوصول الي مرحلة التجديد والمنجزات في ديمقراطية خلاقة تسود فيها العدالة الاجتماعية والاقتصادية حتي يستطيع بدلك الانسان العربي الرجوع الي دائرة صناع التاريخ لأننا سلمنا مشعل الحضارة الي غيرنا واهملنا بعد لك واقعنا وحاضرنا ومستقبلنا في ظل عالم متغير اصبح يؤمن بالتغير والديمقراطية العادلة التي أصبحت مطالبا لكل شعوب وخصوصا شعوب العالم العربي
4الديمقراطية المغيبة عن الواقع السياسي العربي
الصيرورة التاريخية بماضيها وحاضرها ومستقبلها ظلت غنية بالصراعات علي السلطة وظهور حركات سياسية معارضة ومناهضة لأي سلطة أبدية دلك ان الواقع السياسي العربي تميز بانعدامية الايجابية فيما يخص مسالة التداول علي السلطة والملاحظ في عالمنا العربي ان يمر بمرحلة مايسمي بالعطب السياسي فيما يخص التداول علي السلطة وهده الأخيرة تبقي الحلقة المفقودة في التاريخ العربي والإسلامي فمند تحول الحكم الي حكم ملكي جبري عضوض انتهت الإرادة الشعبية وأقصيت عن السياسة وبهدا أصبحت مسالة التداول علي السلطة غير ممكنة فاستفحل معها النزوح نحو التغير وان كان في غالب صوره ياخد صورة العنف الرافض للاستبداد وبهدا لاتجد اية قيادة عربية تؤمن بهدا التعدد اوتقوم بالتخلي عن السلطة بمحض إرادتها والي جانب هده الانعدامية في التداول علي السلطة نجد هناك توريث السلطة الدي حاولت الأنظمة العربية تكريسه وجعله امرا واقعيا لارجعت فيه وهو ماخلف موجة غضب موسعة في عدة أقطار عربية رافضة لأية ركوض سياسي علي مستوي المشهد السياسي العربي
ان فضية التداول علي السلطة تظل مرتبطة بطبيعة الدولة وبمعايير الشأن العام وسلطة القانون وأما دول الجنوب فهي دول النخبة وليست دولة المجتمع لأنها منفصلة عنه ومرتبطة بمصالحها الخارجية ولايمكن القول بأنها دولة الشعب بل هي دولة الخارج لإتراعي مصالح المجتمع الداخلي ولكن قوتها موجهة من اجل السيطرة علي الشعوب وخير دليل علي دلك مايحدت في سوريا واليمن وليبيا وماكان عليه النظام المصري والتونسي
5 ديمقراطية في ظل عدالة اجتماعية
ان الديمقراطية في مضمونها الجوهري فانها تظل علي ارتباط وثيق بالعدالة الاجتماعية التي تعتمد علي الجانب الاقتصادي فيما يخص تحقيق عدالة متوازنة في توزيع الثروات وعائدات النمو التي تمثل مجموعة من مداخيل الدولة ان هده الديمقراطية المنشودة استطاعت ان تجد طريقا للبروز والظهور من خلال دول العالم الأول التي أعطت لهدا المفهوم الصلاحية الكاملة في التطبيق والممارسة الفعلية داخل مجتمعاتها دلك ان العدالة والمساواة الاجتماعية تظل من بين الشروط الأساسية لأي نظام ديمقراطي ناجح يحسن التصرف بالثروة العامة حتي يتم القضاء علي التفاوتات الاجتماعية
وأما فيما يخص العالم العربي فان ديمقراطية فيه تتميز بانعدامية العدالة في توزيع الموارد وهي بدلك تقوم باستبعاد القوي الاجتماعية من عملية الاستفادة وهو مايو لد في العالم العربي طبقات محرمة سياسيا واقتصاديا مع انتشار الحرمان واتساع دائرة الفقر والتهميش بحيت بعد دلك لانجد هناك معني للحريات او حقوق الانسان في ظل هدا التفاوت لديمقراطي ان الانتفاضات التي يمر بها العالم العربي في كل من مصر وتونس وليبيا واليمن وسوريا تعد تعبيرا عن غياب العدالة التوزيعية تم توسيع دائرة الفقر مع تعاظم غياب العدالة الاجتماعية ان من بين العوامل التي سوفت تساهم في زيادة الا ضطرابات في العالم العربي الي فضاء سياسي مطالب بالإصلاحات الاقتصادية والسياسية التي باتت تنصب نحو محاولات يائسة لم يوجدلها سبيل الي الوجود من خلال واقع عربي يغلب عليه الخلل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي الدي سوف يؤدي الي زعزعة الاستقرار في العالم العربي
6الديمقراطية المطلوبة عربيا
ان العالم العربي شهد تحولات كبري في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات العامة هدا التحول اقتصر علي بعض الدول دون الاخري ويمكن القول انه بالإمكان الجزم ببعض التحولات وإقرارها عربيا ودوليا لان الديمقراطية وحقوق الإنسان فهي مجالات تعد من بين القضايا الكبرى التي أصبحت تشغل اهتمام الباحتين والمدافعين عن الحقوق والحريات العامة دلك ان هدا الأمر اصبح ينطبق في غالبيته علي دول العالم العربي
والتي لم تنجح في كسر قيود الفساد والتظلم وعوامل التخلف التي أرجعت هده الدول الي الوراء
ان هده الدول أصبحت تتطلع الي بروز نوع جديد من الديمقراطية تحقق نوع من التوازن العادل بين شرائح المجتمع عن طريق التضامن والتكافل الاجتماعي مع التركيز علي العدالة التوزيعية في الموارد والثروة وكل دلك من اجل تحسين الأوضاع المادية للمواطنين حتي تستطيع الحصول علي واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي سليم ومتجدد يعتمد علي ديمقراطية عادلة بغية تجنب الإخفاقات الاقتصادية والاجتماعية مع وضع حد لكل السياسات الديكتاتورية
ان العالم العربي اصبح علي وعي تام في انتفاضات العربية المتأججة علي الساحة السياسية علي ان الديمقراطية التي ترسخ الإصلاح وتساعد علي التنمية التي أصبحت من أولويات مطالب هده الدول خصوصا ان هده الدول بدأت تشعر ان هناك انغلاق وان جميع الأبواب موصدة أمام التغير لأجل دلك فان دول العربية مازال تطالب بديمقراطية عادلة من اجل كسب رهانات القرون القادمة
7تنشئة سياسية متوازنة وسليمة في العالم العربي
ان عالمنا العربي في حاجة الي تنشئة سياسية تعمل علي تاطير الفرد العربي بما يتناسب مع مصالحه العليا من اجل رسم مخطط للسياسات العامة داخل هده البلدان لكي تستمر علي نهجها
من اجل خلق مناخ تنموي متوازن وعادل هدا المناخ قد يساهم في تشكيل ثقافة مستنيرة تعتمد علي إعلام ورؤي واديولوجيات وقيم سياسية متعددة التي يهدف الحزب اوالمنظمات أو الفعاليات السياسية الي تأصيلها في أدهان المتعاطفين والمنخرطين ضمن أية إديولوجية سياسية
كما ان هده التنشئة فإنها لاتبقي في مناي عن ضرورة تدعيمها بمبدأ المشاركة السياسية مع الاهتمام بهدا المبدأ وجعله ثقافة سياسية موحدة في أدهان والشعور حتي يتم بعد دلك تفعيل واقع الحياة السياسية فالتنشئة السياسية تظل مرتبطة بمدي قدرة الحزب علي التاتير في العملية السياسية
وبهدا فان هدا الأمر يحتاج الي التكوين السياسي المستمر سواء عن طريق الأعلام المرئي والمسموع أو عن طريق الأحزاب السياسية كل هده الفعاليات تظل المسئول الوحيد نحو تحقيق هدا الوعي المتكامل من اجل الوصول الي التنشئة السياسية المطلوبة في العالم العربي بحيت يجب ان تكون متلازمة مع مقومات الديمقراطية العادلة حتي نتمكن من صناعة جيل ديمقراطي يؤمن بالتعددية ويؤمن بالاختلاف والرأي الأخر وكل دلك لن يتم ألاعن طريق الدعوة الي تنشئة سياسية سليمة ومتوازنة التي يمكن ان تربي لنا جيلا يؤمن بهده القيم سواء علي المسوي الانساني أو السياسي