مأساة إنسانية : عمرو أمجاوي يستنجد بالمسؤولين لإنصافه بعد أن أصبح مهددا بفقدان منزله‎

تتعرض أسرة عمرو امجاوي الساكنة في جماعة تزاغين اقليم الدرويش لقرابة عامين من مضايقات يومية تستهدف أمنها ومنزلها، وقد عاشت الأسرة سنوات عديدة في ذات المنزل الذي تملك كل الوثائق القانونية التي تثبت ملكيتها له. بعد أن قام رب البيت عمرو أمجاوي بشراء المنزل من أخته في إطار قانوني مدعم بوثائق البيع والشراء والشهود.
وقد تفجرت هذه القضية بعد ان اقدم أخ المشتكي المقيم بالديار الأوربية على مضايقة أخيه، واتهماه باقدامه على تزوير الوثائق من اجل الحصول على المنزل المذكور، وهو ما نفاه الضحية ورد على هذا الاتهام لملكيته الكاملة والمشروعة للمنزل بالوثائق والمستندات التي قضى بها القانون، والتي يمكن مراجعتها من أساسها لإنصاف صاحب الحق، وإيقاف المعتدي إلى حدوده.وقد تدهورت صحة الضحية حتى وصلت إلى الحضيض، وأصبحت تستدعي التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ووضع حد لكل ظالم غاشم، معتدي على حقوق الغير. فيما أرجع أبناء الضحية تدهور صحة هذا الأخير إلى ما عناه من ويلات وتبعات هذا الاعتداء الذي يهدد أمن أسرته، خصوصا وأنه أصبح كابوسا فظيعا يخلق معاناة حقيقية لهذا الرجل الذي يعيش حياة حرجة. خصوصا وأن الضحية الذي أصبح طريح الفراش وشل نصف جسده الأيسر، وأصبح غير قادر على الحركة والكلام، يستدعى كل مرة إلى المحاكم ورجال الدرك من اجل استنطاقه في الشكايات الباطلة التي يدفعها ضده أخوه. إضافة إلى أن الضحية يزور الكثير من الأطباء بشكل مستمر في الناظور والحسيمة ووجدة وفاس والرباط من اجل التداوي والترويض، ويعيش حياة لا يحسد عليها، وتزيده معاناة وشقاء هذه القضية الباطلة التي لا أساس لها من الصحة ما دام القانون فوق الجميع في هذه البلاد.
وقد أكد الضحية على حقه الكامل في امتلاك مأوى أسرته بعد أن اشتراه بكامل الوثائق القانونية التي يمكن لأي هيأة قانونية أو محكمة العودة اليه لاستنطاقها والحكم بالعدالة في القضية اعتمادا عليها وبعيدا عن الزبونية والمحسوبية. كما أكدت أسرة الضحية أنها ستدخل في اشكال نضالية واحتجاجية أولاها تفجير القضية لدى الرأي العام من خلال الإعلام إذا لم يتم إنصافها، وابعاد جميع أشكال الاعتداءات والمضايقات التي تتعرض لها. وقالت إن هؤلاء المتعدين يتحملون المسؤولية الكاملة لما أصبحت عليه صحة الضحية الذي تزداد كل يومه صحته تدهورا خصوصا بعد سماع ما تتعرض له أسرته من مضايقات مستمرة.
وتهيب الأسرة بجميع الهيئات الحقوقية وجمعيات المجتمع المدني والسلطات والمسؤولين التدخل العاجل لوضع حد لمعاناتها، واعادة النظر في قضية ملكيتها القانونية والمشروعة للمنزل وابعاد المعتدين والمتطاولين على حقوق الغير باسم القانون الذي هو فوق الجميع.