المغرب و الانتربول في حملة واسعة على السيارات المسروقة و الناظور الاولى على القائمة

ذكرت مصادر مطلعة، أن السلطات المغربية والأنتربول يخوضون حملة ضد السيارات المسروقة بأوروبا، والمهربة إلى الأسواق المغربية و خاصة المحاذي منها للمستعمرات الاسبانية كالناظور و تطوان، أمر أكدته المصالح الأمنية المختصة بهذا النوع من الجرائم ببرشلونة الإسبانية، حينما فككت شبكة متخصصة في سرقت سيارات من مناطق متفرقة من إسبانيا وبعض دول الاتحاد الأوروبي، يتم تفكيكها وإدخالها إلى المغرب على شكل خردة، حيث مكنت هذه المراقبة مؤخرا من توقيف خمسة أشخاص منهم مغاربة وإسبان ولهم سوابق عدلية في مجال السرقات خاصة سرقة السيارات.
و بالاضافة الى العدد الكبير من السيارات المسروقة من اوربا و المحجوزة بالناظور و الأشخاص المقبوض عليهم بهذه التهمة فإن الناظور تبقى من أكثر المدن المغربية التي تنتشر فيها تجارة تهريب السيارات المسروقة من اوربا.
للاشارة فقد جاء المغرب في مذكرة سابقة للانتربول، حسب مصدر أمني عالي المستوى، ضمن الدول التي حققت نتائج كبيرة في محاربة الشبكات الدولية لسرقة السيارات عبر العالم، خاصة من أوروبا، وإدخالها إلى التراب الوطني. حسب ذات المصدر فقد أدت مجهودات المصالح الأمنية المغربية على مستوى الموانئ، لاسيما في المنطقة الشمالية للمملكة، إلى تراجع السيارات المسروقة من أوروبا والعابرة للتراب الوطني بنسبة38 في المائة برسم الستة أشهر الأولى من السنة الماضية2012 مقارنة بنفس الفترة من السنة التي ماقبلها.
وفي موضوع دي صلة، كان قسم محاربة التهريب الدولي للسيارات بالمكتب المركزي الوطني للأنتربول بالرباط، قد رصد في السنوات الآخيرة دخول العديد من السيارات المسروقة، خاصة القادمة من دول الاتحاد الأوروبي، من خلال استغلال مهربي السيارات للحدود الشرقية للمغرب، و تسريب سيارات مسروقة من الخارج، نحو العمق المغربي، أو في اتجاه الدول الإفريقية المجاورة كموريتانيا ومالي.
والمعطيات المتوفرة للقسم المذكور بينت أن المشكل الذي يواجهه المغرب في مجال التهريب الدولي للسيارات، يتمثل في غياب المراقبة على الحدود الجزائرية، حيث تعبر السيارات المسروقة هذه الحدود دون مشاكل في اتجاه المغرب أو دول جنوب الصحراء التي تنشط فيها هذه التجارة، بسبب غياب ترسانة قانونية تجرم هذا النوع من الممارسات.
وبسبب المخاطر المرتبطة بهذا النشاط الإجرامي فقد عملت الإدارة العامة للأمن الوطني منذ مدة على شن حرب استباقية ضد شبكات سرقة السيارات، حيث كشفت مصادر أمنية أن تلك الإدارة توجه تعليمات مستمرة لمصالحها الخارجية من أجل تتبع ملف شبكات تهريب السيارات ووضعه ضمن أولويات الأجندة الأمنية