يخطط المغرب في أفق سنة 2030 لاستثمار ما مقداره 7 إلى 8 ملايير درهم في قطاع الموانئ، الذي يعد إحدى الركائز التي سيقوم عليها اقتصاد المغرب، و ذلك خلال العقدين القادمين، لاعتبارات عدة، أبرزها التوجه العالمي نحو "التجارة العالمية العابرة للقارات" يقول عزيز رباح وزير التجهيز و النقل. و اكد وزير التجهيز ان ميناء طنجة المتوسط و الناظور غرب المتوسط يشكلان دعامة لاستقطاب جزء هام من هذه التجارة المارة عبر الحبر المتوسط. الوزير الذي كان يتحدث لجريدة الرياض السعودية قال أن " البنى التحتية في مجال النقل واللوجستيك في بلاده تحظى بعناية خاصة "، ضاربا المثل بميناء "طنجة المتوسط" الكبير، "الذي سيستوعب شركات عالمية كبرى "تعمل في مجال النقل و اللوجيستيك، كما سيتم بناء ميناء كبير بالناظور، بالاضافة إلى موانئ كل من آسفي و الجرف الأصفر القنيطرة و الداخلة، بما يكفل استرجاع المغرب لقوته في المجال النقل البحري. رباح أضاف أن الاستقرار السياسي بالمغرب يعد عاملا محفزا و هاما لجلب الاستثمارات طويلة الأمد ، خاصة و الاصلاح القانوني و الضريبي الذي يهدف إلى طمأنة و توفير ظروف أعمال جيدة للمستثمرين الأجانب، على اعتبار التموقع الجغرافي العام للمغرب كبوابة لأوروربا صوب العمق الأفريقي، مع وجود اتفاقيات شراكات أوروبية، الأمر الذي أثمر حسب رباح نمو قطاع الاستثمراتت الصناعية و السياحية و النقل الجوي الدولي.
