في أفق تقسيم المغرب إلى 6 أقطاب مينائية

جلالة الملك يترأس مراسم توقيع الاتفاقيات المتعلقة بتمويل وتدبير المركب المينائي المستقبلي «الناظور غرب المتوسط»
ترأس جلالة الملك محمد السادس، أول أمس الثلاثاء بالجماعة القروية إعزانن (إقليم الناظور)، مراسم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بتمويل وتدبير المركب المينائي المستقبلي المندمج، الصناعي والطاقي والتجاري «الناظورغرب المتوسط» .
وبهذه المناسبة، قدم وزير التجهيز والنقل عزيز رباح، عرضا أمام جلالة الملك حول الاستراتيجية الوطنية للموانئ بالمغرب في أفق 2030 والتي تبلغ تكلفتها الإجمالية 60 مليار درهم، ومختلف مراحل إنجاز الميناء المستقبلي «الناظور غرب المتوسط» وآفاق التنمية التي يوفرها.
وأوضح الوزير أن الإستراتيجية المينائية للمملكة، التي تستجيب للطلب على الموانئ الذي عبر عنه الشركاء الاقتصاديون الوطنيون والدوليون، تروم تثمين المزايا المقارنة للمغرب، والظفر بحصة من سوق التجارة البحرية الدولية بين حوض البحر الأبيض المتوسط، وأوروبا، والشرق الأوسط وآسيا، وإنجاز موانئ فعالة، محركة للتنمية الجهوية وفاعلة جوهرية في تموقع المغرب كأرضية لوجستيكية.
حضر هذه المراسم رئيس الحكومة ومستشارو صاحب الجلالة وأعضاء من الحكومة وممثلو السلطات المحلية والمنتخبون، وعدة شخصيات مدنية وعسكرية
من أجل الرقي بأداء الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسية المبادلات التجارية وجعل المملكة وجهة مفضلة للاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة العالية، انخرط المغرب في إنجاز عدد من المشاريع البنيوية المهيكلة المبرمجة في إطار الإستراتيجية الوطنية للموانئ، والتي سيتيح تفعيلها التدريجي في أفق سنة 2030، تحقيق مجموعة من الأهداف، أهمها بلوغ تدبير أمثل لرواج البضائع وتحفيز التنمية الجهوية لعموم التراب الوطني وتعزيز تنافسية الفاعلين الاقتصاديين المحليين.
وتأتي هذه الإستراتيجية الواعدة التي تعززت إنجازاتها، بإحداث المركب المينائي»الناظور غرب- المتوسط»، للرفع من فعالية الموانئ وجعلها محفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية ومحركة للتنمية الجهوية، إضافة إلى كونها فاعلة أساسية في تموقع المغرب كمحطة لوجستيكية محورية على مستوى الحوض المتوسطي، لاسيما عبر تحسين القدرة التنافسية لمجموع السلسلة اللوجستيكية وتثمين الموارد وتأمين الإمدادات ومواكبة التغيرات الاقتصادية.
وتروم هذه الإستراتيجية، التي يتطلب تفعيلها غلافا ماليا إجماليا قدره 80 مليار درهم، استكمال مختلف المشاريع المينائية المبرمجة أو الموجودة قيد الإنجاز، ومن ثم تقسيم المغرب إلى 6 أقطاب مينائية متباينة من حيث الخدمات والمميزات، إلى جانب الاستجابة لتوقعات نمو حجم الرواج المينائي إلى نحو 370 طن سنة 2030 حيث ستتيح هذه الإستراتيجية الطموحة للمغرب التوفر على سياسة مينائية شاملة تأخذ بعين الاعتبار تشييد البنيات التحتية وتأهيل الموارد البشرية والنهوض بقطب صناعة البواخر وتقوية قدرات الفاعلين في مجال النقل البحري.
وتنضاف هذه الاستراتيجية، التي يتطلب إنجازها تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفسح المجال أمام رجال الأعمال للاستثمار في تشييد البنيات التحتية المينائية، إلى مجموع الإنجازات التي تحققت خلال منذ اعتلاء جلالة الملك محمد السادس العرش، والتي همت تطوير البنيات التحتية المتعلقة بقطاع النقل من طرق سيارة وسكك حديدية ومطارات، إلى جانب الإنجازات النوعية التي تحققت في إطار مسلسل إصلاح وتحرير المنافسة في مختلف أنماط النقل البري والبحري والجوي.
وتتوزع الكلفة المالية لهذه الاستراتيجية،التي من المنتظر أن تتم تعبئتها من طرف الدولة والوكالات المينائية وعبر شراكات بين القطاعين العام والخاص، ما بين 20 مليار درهم بالنسبة للمشاريع المينائية في طور الدراسة والإنجاز، ويتعلق الأمر بموانيء طنجة المتوسط الثاني وطنجة المدينة وآسفي الجديد وتوسعة موانئ الجرف وأكادير وسيدي إفني وطرفاية والداخلة، و60 مليار درهم لتنفيذ المشاريع المينائية الجديدة.
وتشمل رؤية القطاع المينائي المغربي الرامية إلى التوفر على موانئ فعالة ومحفزة للتنافسية الاقتصادية الوطنية ومحركة للتنمية الجهوية، تطوير الرواج المينائي بالدار البيضاء وإنشاء موانئ جديدة، لاسيما بآسفي والقنيطرة والناظور غرب- المتوسط الذي سيخصص لمعالجة رواج المحروقات في مرحلة أولى، وكذا ميناء الداخلة الأطلسي، علاوة على توسيع ميناءي الجرف الأصفر وأكادير وفتح بعض الموانئ الحضرية في اتجاه المدن وتأهيل الميناء النهري للقنيطرة .
وسيواكب تفعيل هذا الورش البنيوي المهيكل، الكفيل بجعل المغرب ينفتح على العالم انطلاقا من سواحله، افتتاح قطب لصيانة البواخر في أفق تطوير صناعة السفن، علما بأن وزارة التجهيز والنقل باشرت مفاوضات مع بعض الفاعلين في المجال لتشجيعهم على الاستثمار في هذا الميدان بالمغرب، كما تم، في نفس السياق، إعطاء انطلاقة إحداث قطب مندمج للتكوين يرتكز على إحداث مدرسة عليا للتكوين في مجال المهن المينائية ومعاهد جهوية تستجيب لحاجات مختلف البنيات التحتية المينائية.
وهكذا أضحى المغرب يمتلك شبكة هامة من الموانئ الحديثة يصل عددها إلى 30 ميناء، منها 11 من الموانئ ذات صبغة تجارية دولية تتوفر على أحدث التجهيزات، و14 ميناء مخصصة لتلبية حاجات الصيد البحري، و5 موانئ ترفيهية لإنعاش قطاع السياحة. وتمثل هذه المنشآت أزيد من 50 ألف متر من منشآت الحماية و35 كم من الأرصفة وأكثر من 1200 هكتار من المساحات المحمية، إلى جانب أكثر من 850 هكتار من الأراضي المسطحة.
والأكيد، أن الإستراتيجية الوطنية للموانئ تنسجم مع مخطط آخر لا يقل عنها أهمية ألا وهي الإستراتيجية الوطنية لتطوير الأنشطة اللوجستيكية التي تقوم بدورها على خمسة محاور رئيسية، تهم على التوالي، تطوير شبكة وطنية مندمجة للمحطات اللوجستيكية، وترشيد وتجميع أروجة البضائع، وتأهيل وتشجيع بروز فاعلين لوجستيكيين مندمجين، إلى جانب تنمية الموارد البشرية من خلال مخطط وطني للتكوين في مهن اللوجستيك وإحداث إطار لحكامة القطاع مع اتخاذ التدابير التنظيمية الملائمة.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن لوجيستيك التجارة الخارجية للمملكة شهد طفرة نوعية بفضل المنجزات المهمة والرائدة التي تحققت خلال السنين الأخيرة، من قبيل عصرنة النظام الجمركي وتحرير قطاع الموانئ وترشيد العبور البحري وتطوير النقل الطرقي للبضائع، وهو ما مكن المغرب من إقامة قطاع لوجيستيكي تنافسي على الصعيد المتوسطي سيتيح له ،لا محالة، اختراق الأسواق العالمية.
ويذكر أن مهمة تفعيل هذه الإستراتيجية تؤول إلى وزارة التجهيز والنقل من خلال الوكالة الوطنية للموانئ التي تتمثل مهامها الأساسية في العمل على تنمية وصيانة وعصرنة الموانئ الوطنية، والسهر على الاستغلال الأمثل للأداة المينائية عبر تحسين تنافسية الموانئ وتبسيط المساطر وطرق التنظيم والعمل، وكذا السهر على احترام قواعد المنافسة الحرة في استغلال الأنشطة المينائية إلى جانب تحديد لائحة الأنشطة التي يجب استغلالها وعدد الرخص وعقود الامتياز التي ستمنح في كل ميناء، وذلك مع السهر على احترام قواعد السلامة وقواعد الاستغلال والتدبير المينائيين كما هي منصوص على ذلك في القوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
هكذا، وبالنظر إلى حجم المشاريع المينائية المبرمجة في إطار هذه الإستراتيجية المهيكلة التي تأتي لدعم مختلف الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر المبرمة من طرف المملكة مع عدد من الشركاء، يكون المغرب قد انتقل إلى مرحلة جد متقدمة في مسلسل الرقي بأداء اقتصاده وتعزيز تنافسيته وفرض مكانته ضمن أبرز الاقتصادات الصاعدة على المستوى العالمي.