أزمة بوطاكاز في المغرب و ميناء الناظور من بين الأسباب

أكد مصدر مسؤول بالشركة المغربية للتخزين أن احتياطي هاته الأخيرة يشكو نقصا كبيرا إذ بات لا يتجاوز في احسن الحالات 20 يوما. وهو تصريح يؤكد ما يروج هذه الأيام، بالشارع المغربي، من أحاديث حول دنو أزمة في قارورات غاز البوتان الذي تستعمله الأسر ويعتبر من حاجياتها الضرورية.
وتشير مختلف تصريحات الفاعلين في القطاع، من منتجين وموزعين وبائعين بالتقسيط، أن خللا بين الطلب والعرض قد يتعمق في حال استمرار وتيرة التموين الداخلي على حالها، والناجمة بدورها عن تبعية صارخة للخارج وبالتالي لمتغيرات غير متحكم فيها، منها أحوال الطقس. فالجزائر تعتبر أهم مصدر للتزود بالغاز بالنسبة للمغرب. وقد حال سوء الأحوال الجوية دون رفع بواخرها للمرساة،لتظل قابعة في موانئها المغلقة .ولم يكن حال المحطات المستقبلة في كل من الناضور والجرف الأصفر وأكاد ير احسن حالا. إذ عانت هي الأخرى صعوبات بالغة أقلقت بعض المهنيين الذين تساءلوا، في اتصال أجرته معهم “بيان اليوم” حول مدى جاهزية المغرب لمواجهة أزمة غاز البوتان في حال انحباس التزود لفترة تمتد إلى نهاية شهر دجنبر. وفيما أضحى من المؤكد أن شبح النقص في هذه المادة الحيوية يلوح في الأفق، أشار مصدر بشركة “لا سمير” أن الوضع الحالي لا يرقى إلى مستوى الانشغالات المعلن عنها. بل لا يتجاوز في أقصى نسب التشاؤم الصورة التي يحاول البعض ترويجها، مشبها إياها بالوضعية التي شهدها المغرب سنة 2002 عقب الفياضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب الواد المالح بالمحمدية و ما أعقبها من حريق شل مصفاة المدينة ذاتها، علما أن شركة “لا سمير” تساهم بحوالي 16% من إنتاج الغاز الموجه للاستهلاك الوطني. وهو ما رد عليه تجمع النفطيين في المغرب بالتعبير عن قلق طال أيضا الفاعلين في قطاع التوزيع، ليس فقط بخصوص عدم انتظام الاداءات المتعلقة بدعم الدولة والتي تتجاوز بقليل مبلغ 5 ملايير درهم، بل أيضا فيما يتعلق بما يروج له من افتعال الأزمة الحالية من خلال تخفيض وتيرة الطلبيات، على أمل الاستفادة من انخفاض الأسعار بالسوق العالمي. وخلافا للشائعات التي ترافق دائما الحديث عن الأزمة، لن يطرأ أي تغيير في سعر غاز البوتان ولن يعرف أي ارتفاع، سواء بالنسبة لسعر قنينة الغاز من الحجم الصغير بوزن 3 كيلوجرامات، أو بالنسبة لسعر قنينة الغاز من الحجم الكبير بوزن 12 كيلوجراماً، فيما ستخضع تركيبة مكونات أسعار غاز البوتان للتغيير بداية من سنة 2009• فقد أفاد مصدر من وزارة الشئون الاقتصادية والعامة أن الأمر لا يتعدى جانبه التقني ، وأن الحكومة ستسمر في دعم غاز البوتان، رغم الارتفاعات المهمة لسعر هذه المادة في الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن هذا الإجراء، (التقني) يندرج بصفة عامة في إعادة النظر في تركيبة أسعار المواد المدعمة،و تبسيط وتحديد مستويات مكونات أسعار غاز البوتان بشكل جزافي، للتحكم في الدعم الموجه لهذه المادة التي أصبحت تستغل لأغراض غير منزلية.