7 ملايير دولار قيمة الاستثمار بالجهة التي تنقصها الحكامة الجيدة والمراقبة البعدية

كل المؤشرات تؤكد أن الجهة الشرقية، بعد خمس سنوات على المبادرة الملكية السامية من أجل تنمية الجهة، تفيد بأنها عرفت الكثير من الدينامية في مجال الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وأنها بدأت تحظى بنصيبها من البرامج التنموية التي تم وضعها على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق يشير تقرير أعدته وكالة الجهة الشرقية التي يقف وراء منجزاتها عقل مفكر ومدبر من بين خيرة أبناء الجهة، إلى أن حجم المشاريع التنموية التي شهدتها الجهة عرف قفزة كبيرة وارتفع المبلغ الاجمالي للاستثمار العمومي والخاص إلى أزيد من 70 مليار درهم، وهي استثمارات نقلت الجهة الشرقية من اقتصاد راكد ومتراجع إلى اقتصاد ناشئ منخرط في الدينامية التي يعرفها المغرب بشكل عام. وعلى سبيل المقارنة فقد ارتفع معدل الاستثمار من 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المحلي إلى 32 في المائة من الناتج الداخلي الجهوي. وتشكل البنيات التحتية عصب المشاريع التي تعرفها الجهة، مما سيسهل أكثر الوصول إليها، ووصولها هي إلى الموارد الوطنية، ومن المشاريع التي توجد في طور الإنجاز يمكن ذكر الطريق السيار فاس وجدة بغلاف مالي قدره 9125 مليون درهم، وخط السكة الحديدية تاوريرت الناظور بغلاف يصل إلى 2244 مليون درهم، ومطاري وجدة أنجاد وبوعرفة ب 650 مليون درهم و150 درهم على التوالي..
وعلى مستوى البنيات التحتية السياحية تعرف الجهة إنجاز مشروعين ضخمين في كل من السعيدية والناظور، ويتعلق الأمر بالمركب السياحي للسعيدية بغلاف استثماري حجمه 15 مليار و800 مليون درهم، والمركب السياحي لمارشيكا بغلاف يبلغ 11 مليار درهم،إضافة إلى مشاريع أخرى تهم الطرق وإعادة التأهيل الحضري لوجدة، وبرنامج صناعي طموح رصد له غلاف مالي قدره 28 مليار و700 مليون درهم. وبناء على المبادرة الملكية التي انطلقت في مارس 2003، فإن الهدف الأساسي المتوخى هو العمل على أن تستفيد الجهة من المؤهلات التي تتوفر عليها، بما يساعد على بزوغ قطب الجهة الشرقية من خلال إعادة موقعة الجهة بالاعتماد على الصناعات الموجودة وتطوير المهن الجديدة، ومن خلال عصرنة وتقوية الشبكة الطرقية وكل البنيات التحتية للنقل من مطارات وطرق سيارة. ولا تغفل هذه الرؤية المنطلقة أساسا من وضع المجال الترابي وموارده في قلب الاستراتيجية التنموية، العالم القروي، لهذا فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات المتكاملة، والبرامج لتعميم الاستفادة من أهم الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية كالماء والكهرباء. إن تحقيق المشاريع التنموية المبرمجة يحتاج بلا شك إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية بشكل يسمح بنجاح هذه المشاريع في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار فإن صندوق الاستثمار الجهوي الخاص بالجهة الشرقية يشكل جوهر المبادرة العمومية، إلا أنه ليس ليس العنصر الوحيد الذي يعول عليه للوصول إلى مجمل الأهداف، بل هناك برامج أخرى لمرافقة الاستثمار ودعم إنشاء الشركات وتشجيع المبادرات الفردية وتحفيز العمل التضامني.ويتوفر صندوق الاستثمار الجهوي على 300 مليون درهم وساهمت فيه العديد من المؤسسات العمومية والبنكية في إطار شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي بهدف تزويد المنطقة الشرقية بالوسائل المالية التي من شأنها النهوض بالمشاريع التنموية المدرة للدخل والقادرة على خلق مناصب شغل. وقد عهدت إدارته إلى أحد الشباب العروفين جيدا في القطاع المالي الفرنسي والمغربي، ومشهود له بالتكوين العالي والكفاءة المهنية المجربة والمختبرة، زيادة على توفير طاقم مهني يريد إبراز كفاءته وخبرته في المجالات المالية التي تعود بالنفع العميم على الجهة الشرقية. إضافة إلى ذلك تتوفر الجهة الشرقية على جالية مهمة ضمن الجالية المغربية بالخارج وتساهم في اقتصاد الجهة بنصيب وافر، وتمثل ودائع هؤلاء 11 في المائة من الحجم الوطني لودائع المهاجرين المغاربة، و25 في المائة من مجموع التحويلات الوطنية، وتسعى المبادرة التنموية لجهة الشرق إلى إعادة توجيه هذه الموارد لتصب في صالح الاستثمار. وأفاد التقرير أن تعبئة الموارد المالية لوحدها بقدر ما هي مهمة وضرورية فهي غير كافية إذا لم تتم بالموازاة معها تعبئة رصيد الجهة من الموارد البشرية، وأكد أن ثلاثة عناصر عناصر تعطي قيمة مضافة للرأسمال البشري في الجهة، وهي أهمية عنصر الشباب (أن 25 في المائة من سكان الجهة يبلغون أقل من 25 سنة)، وجودة البنيات التحتية للتكوين، والتأطير الطبي المتطور. وأضاف أن الجهة الشرقية تتوفر على 122 مؤسسة للتكوين المهني. وتطمح من بين ما تطمح إليه امتلاك مركز للتدريب خاصة في مجالات التكنولوجيات المتقدمة. وتستقبل جامعة محمد الأول أزيد من 23 ألف طالب، كما تم إنشاء كلية متعددة الاختصاصات في الناظور، ومدارس عليا ومدرسة للتجارة والتدبير، مراكز للبحث ومعهد للسياحة والفندقة. لا يقتصر الهدف من تنمية الجهة الشرقية على إثارة الاهتمام المحلي أو الوطني فقط بما تتوفر عليه من مؤهلات استثمارية، بل يشمل أيضا تعزيز جاذبيتها وإدخالها في المنافسة الدولية بالنظر إلى مؤهلاتها القوية، بتوفرها على واجهة بحرية، وتنوع بشري وجغرافي، وخصوصية ثقافية، وبنيات تحتية متطورة،وموارد مالية مهمة،ومراكز للتكوبن. ولأجل تحقيق هدف الإندماج في المنافسة الدولية، أوضح التقرير، أن هذا الهدف يمر عبر تحسين إطار العيش وتطوير برنامج لتطوير القطاع الصناعي، وإقامة مشاريع لاستقطاب أنشطة ومقاولات لرفع حجم المبادلات مع المجموعات الاقتصادية والبشرية الكبرى. ويشمل تحسين إطار العيش مجموعة من الإجراءات الضرورية تهم السكن والصحة والخدمات الاجتماعية وغير ذلك من ضرورات العيش الكريم. ووضعت المبادرة التنموية للجهة الشرقية في هذا الإطار برنامجا لتأهيل الأحياء السكنية ضعيفة التجهيز، وتشمل العملية 255 حيا و 81896 أسرة، بما يعني 355 ألف و150 مستفيد، بغلاف إجمالي يصل إلى 1مليار و38 مليون درهم، إضافة إلى برامج ترابية تروم تقليص الفوارق الموجودة بين مختلف مناطق الجهة.. وعلى غرار ما تم في طنجة للانفتاح على الفضاء المتوسطي من خلال ميناء طنجة المتوسط، فإن من بين المشاريع التي تضمنتها مبادرة تنمية المنطقة الشرقية إنشاء القطب المتوسطي الشرقي بهدف إعادة التوازن للأنشطة على الساحل المتوسطي، وإيجاد بنيات تحتية أساسية تساعد على جلب الاستثمار وخلق قيمة مضافة، ويشمل هذا القطب مجموعة من القطاعات بين الصناعة والفلاحة وإقامة منطقة حرة بالناظور وحظيرة صناعية بسلوان وعدة أقطاب صناعية في مختلف مناطق الجهة. وتظل السياحة قطاعا أساسيا في مبادرة تنمية الجهة، ولهذا تم إعداد مخطط للتنمية الجهوية السياحية للجهة الشرقية، ويشتمل على إنجاز مآوي سياحية ومحطة السعيدية وتهيئة بحيرة مارشيكا، إضافة إلى أنشطة أخرى تروم تعزيز السياحة بالمنطقة. ومن جهة أخرى، وحسب النص الجميل الذي كتبه ذ.زهرالدين طيبي بعنوان “يخافون من قهقهة الريح بين الشجر ولا يتورعون في قتل كل أمل” الذي يوافق في هذه الأيام كذلك حال عاصمة الجهة التي أضحت صورة مكررة لجميع أقاليم الجهة، والذي نستسمحه في التصرف، بعدما لم يعد للنخبة الوجدية من حديث سوى عن الزيارة التي من المنتظر أن يقوم بها مرة أخرى صاحب الجلالة لمدينة وجدة، خاصة بعد الزيارة الرسمية التي قامت بها مستشارة جلالته زليخة ناصري في الأيام القليلة الماضية “لأن معه فقط تحل معه مواكب الخير والنماء، والواقع أن بشارة زيارة جلالة الملك تحرك الواقفين على شؤون المدينة، فتبتهج الساكنة خيرا قبيل الزيارة وخلالها، لأن الأرصفة تصبح في ملك المواطن بعدما كانت حكرا على المقاهي والبائعين ومن سار في ركبهم. كما أن الطرق المتآكلة تعرف ولو شكليا ترقيعات تسمح باستعمالها دون هزات ودون توتر، -ونتمنى ألا يعاود المنتخبون ترقيعها قبل عشر سنوات أخرى-، وتصبح مدينة الألف سنة عروسا نظيفة الشوارع، بمساحات خضراء جميلة ترفرف فوقها الأعلام واللافتات... مدينة وجدة ظلت مهجورة مهجرة بالنظر لعمرها وكأنها مدينة لم يبق فيها جدول ماء أو شجر حتى أصبح حزنها أسطوري مكرر، ونكهة القهوة في شفاه ساكنتها مكررة، لأنها محبوسة في ثقافة التسويفات المكررة... وضحكاتهم المعبرة. إن سكان وجدة أدركوا مع توالي الزيارات الملكية التي بدأت ترفع التهميش عن هذه الجهة التي باتت تحلم بتغيير وجهها الكئيب ولا تطمح في لباس الأمير... وإذا كان جلالة الملك يزور وجدة بمعدل زيارتين على الأقل كل سنة منذ اعتلائه العرش، فإن الزيارة هذه المرة ليست ككل الزيارات، باعتبارها تؤرخ لعهد جديد سمته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وما رسمه لها جلالته من مخططات تنموية سيتم تدشينها أو تنفيذها في سنة 2009• وإذا كانت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من منظور شمولي وشامل لبناء مغرب حديث تتمحور حول ثلاثة جوانب هي المسلسل السياسي لتعزيز دولة حديثة والإصلاحات والمشاريع الهيكلية المحدثة للنمو، أخيرا التنمية البشرية في أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من حيث مبادئ التدبير الجيد، فإنها ترتبط بذوي النيات الصادقة لارتباطها أولا وأخيرا بالإنسان.. فالمبادرة الوطنية تروم نهج مقاربة ترابية ترتكز على التخطيط والتناغم، فالتخطيط يكون ببرمجة ترتكز على تشخيص مدقق وتعريف واضح للأهداف المنشودة،أما التناغم فهو الذي يفرض الانسجام بين البرامج القطاعية وعمليات ومنجزات الجماعات المحلية..ولأن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترتبط بالإنسان فإنها جاءت لدعم كل الأنشطة المدرة للدخل، ودعم الولوج للتجهيزات والخدمات الاجتماعية الأساسية وعمليات التنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي إضافة وهو الأهم إلى تعزيز الحكامة والقدرات المحلية. وحتما لن نأتي بالجديد إذ قلنا بأن ما ينقصنا في المغرب وفي الجهة الشرقية بالخصوص هو الحكامة الجيدة، فكيف يعقل أن يتجرأ بعض رؤساء المصالح الخارجية على سحب ما تمنحه الدولة لمواطنيها المستضعفين؟ وكيف يمكن أن نتحدث عن حكامة جيدة وبعض المسؤولين يستحوذون على قطع أرضية مخصصة لسكان الخيام، وآخرين ينهبون المال العام جهارا وسكان جماعاتهم يأكلون حمارا كما حدث في بوعرفة، وكيف لهؤلاء المسؤولين الذين وضعوا مشاريع على الورق واستقبلوها جاهزة على الورق لتدخل ميزانيتها في حساب المقاولين والمسؤولين وأصحاب القرار دون حسيب أو رقيب.أن يطبقوا برامج المبادرة؟ من هذا المنطلق وحتى لا يزيغ من يقف وراء تنفيذ مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية عن جادة الحكامة الجيدة،فإن التدبير التعاقدي يفرض مراقبة بعدية سواء للمشاريع الموكولة للإدارات والقطاع العام أو تلك الموكولة للجمعيات التي أصبح البعض منها ينهج نهج طريقة التسييرالأحادي... فمحاربة الفقر في المجال القروي ومحاربة الإقصاء الاجتماعي في المجال الحضري ومحاربة التهميش تفرض أولا متابعة دقيقة وآنية للجهات التي يوكل إليها أمر تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إن على المدى القريب أو المتوسط، من هنا فإن إحداث مرصد للتنمية البشرية للقيام بدراسات وبحوث ميدانية ذات خبرة عالية حول قضايا الفقر والتهميش والإقصاء وحده الكفيل بتتبع وتقييم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بناء على مؤشرات التنمية البشرية وتجميع وتعميم التجارب الناجحة... ربما يكون هذا المقال تورط في الأمل منذ الولادة،لكن الحقيقة أننا لا نجهل ما قام به بعض المنتخبين والمسؤولين بهذه المدينة وهذه الجهة، فواحد جزأ أرضها ثم باع القطع الأرضية واندثر،وآخر وسع المجال الحضري للجماعة ولم يعتذر، وآخرين تعاقبوا على المسؤولية دون أن يريحوا ولا حتى يستريحوا،وحز في أنفسهم أنهم غادروا المسؤولية دون الترخيص بتجزئة الحديقة الوحيدة بالمدينة... وما خفي وتعلمه أجهزة الدولة أعظم.. المؤكد أننا نعلم أن بعض المسؤولين غيروا هذه النظرة وأعادوا للمواطن الثقة في المؤسسات، إلا أنه لا يزال هناك آخرون يخافون على أمنهم وسطوتهم وسلطتهم من هديل الحمام وقهقهة الريح بين الشجر ولا يتورعون في استنفار نفوذهم وقوتهم استعدادا لقتل كل أمل جديد بات يجد طريقه لقلوب المواطنين الذين قتلتهم سياسات التيئيس..