ارتفاع الاستثمار العمومي والخاص بالجهة إلى أزيد من 70 مليار درهم

دينامية جديدة للأنشطة الاقتصادية والاجتماعية في الجهة الشرقية

كل المؤشرات تؤكد أن الجهة الشرقية، بعد خمس سنوات على المبادرة الملكية من أجل تنمية الجهة، تفيد بأنها عرفت الكثير من الدينامية في مجال الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، وأنها بدأت تحظى بنصيبها من البرامج التنموية التي تم وضعها على الصعيد الوطني.
وفي هذا السياق يشير تقرير أعدته وكالة الجهة الشرقية إلى أن حجم المشاريع التنموية التي شهدتها الجهة عرف قفزة كبيرة وارتفع المبلغ الاجمالي للاستثمار العمومي والخاص إلى أزيد من 70 مليار درهم، وهي استثمارات نقلت الجهة الشرقية من اقتصاد راكد ومتراجع إلى اقتصاد ناشئ منخرط في الدينامية التي يعرفها المغرب بشكل عام.
وعلى سبيل المقارنة فقد ارتفع معدل الاستثمار من 20 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي المحلي إلى 32 في المائة من الناتج الداخلي الجهوي.
وتشكل البنيات التحتية عصب المشاريع التي تعرفها الجهة، مما سيسهل أكثر الوصول إليها، ووصولها هي إلى الموارد الوطنية، ومن المشاريع التي توجد في طور الإنجاز يمكن ذكر الطريق السيار فاس وجدة بغلاف مالي قدره 9125 مليون درهم، وخط السكة الحديدية تاوريرت الناظور بغلاف يصل إلى 2244 مليون درهم، ومطاري وجدة أنجاد وبوعرفة ب650 مليون درهم و150 درهم على التوالي..
وعلى مستوى البنيات التحتية السياحية تعرف الجهة إنجاز مشروعين ضخمين في كل من السعيدية والناظور، ويتعلق الأمر بالمركب السياحي للسعيدية بغلاف استثماري حجمه 15 مليار و 800 مليون درهم، والمركب السياحي لمارشيكا بغلاف يبلغ 11 مليار درهم، إضافة إلى مشاريع أخرى تهم الطرق وإعادة التأهيل الحضري لوجدة، وبرنامج صناعي طموح رصد له غلاف مالي قدره 28 مليار و700 مليون درهم.
وبناء على المبادرة الملكية التي انطلقت في مارس 2003، فإن الهدف الأساسي المتوخى هو العمل على أن تستفيد الجهة من المؤهلات التي تتوفر عليها، بما يساعد على بزوغ قطب الجهة الشرقية من خلال إعادة موقعة الجهة بالاعتماد على الصناعات الموجودة وتطوير المهن الجديدة، ومن خلال عصرنة وتقوية الشبكة الطرقية وكل البنيات التحتية للنقل من مطارات وطرق سيارة.
ولا تغفل هذه الرؤية المنطلقة أساسا من وضع المجال الترابي وموارده في قلب الاستراتيجية التنموية، العالم القروي، لهذا فقد تم اتخاذ العديد من المبادرات المتكاملة، والبرامج لتعميم الاستفادة من أهم الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية كالماء والكهرباء.
إن تحقيق المشاريع التنموية المبرمجة يحتاج بلا شك إلى تعبئة الموارد المالية الضرورية بشكل يسمح بنجاح هذه المشاريع في تحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا الإطار يفيد التقرير المذكور بأن صندوق الاستثمار الجهوي الخاص بالجهة الشرقية يشكل جوهر المبادرة العمومية، إلا أنه ليس ليس العنصر الوحيد الذي يعول عليه للوصول إلى مجمل الأهداف، بل هناك برامج أخرى لمرافقة الاستثمار ودعم إنشاء الشركات وتشجيع المبادرات الفردية وتحفيز العمل التضامني.
ويتوفر صندوق الاستثمار الجهوي على 300 مليون درهم وساهمت فيه العديد من المؤسسات العمومية والبنكية في إطار شراكة بين القطاعين الخاص والعمومي بهدف تزويد المنطقة الشرقية بالوسائل المالية التي من شأنها النهوض بالمشاريع التنموية المدرة للدخل والقادرة على خلق مناصب شغل.
إضافة إلى ذلك تتوفر الجهة الشرقية على جالية مهمة ضمن الجالية المغربية بالخارج وتساهم في اقتصاد الجهة بنصيب وافر، وتمثل ودائع هؤلاء 11 في المائة من الحجم الوطني لودائع المهاجرين المغاربة، و25 في المائة من مجموع التحويلات الوطنية، وتسعى المبادرة التنموية لجهة الشرق إلى إعادة توجيه هذه الموارد لتصب في صالح الاستثمار.
وأفاد التقرير أن تعبئة الموارد المالية لوحدها بقدر ما هي مهمة وضرورية فهي غير كافية إذا لم تتم بالموازاة معها تعبئة رصيد الجهة من الموارد البشرية، وأكد أن ثلاثة عناصر عناصر تعطي قيمة مضافة للرأسمال البشري في الجهة، وهي أهمية عنصر الشباب (أن 25 في المائة من سكان الجهة يبلغون أقل من 25 سنة)، وجودة البنيات التحتية للتكوين، والتأطير الطبي المتطور.
وأضاف أن الجهة الشرقية تتوفر على 122 مؤسسة للتكوين المهني. وتطمح من بين ما تطمح إليه امتلاك مركز للتدريب خاصة في مجالات التكنولوجيات المتقدمة. وتستقبل جامعة محمد الأول أزيد من 23 ألف طالب، كما تم إنشاء كلية متعددة الاختصاصات في الناظور، ومدارس عليا ومدرسة للتجارة والتدبير ،مراكز للبحث ومعهد للسياحة والفندقة.
لا يقتصر الهدف من تنمية الجهة الشرقية على إثارة الاهتمام المحلي أو الوطني فقط بما تتوفر عليه من مؤهلات استثمارية، بل يشمل أيضا تعزيز جاذبيتها وإدخالها في المنافسة الدولية بالنظر إلى مؤهلاتها القوية، بتوفرها على واجهة بحرية، وتنوع بشري وجغرافي، وخصوصية ثقافية، وبنيات تحتية متطورة، وموارد مالية مهمة، ومراكز للتكوبن.
ولأجل تحقيق هدف الإندماج في المنافسة الدولية، أوضح التقرير، أن هذا الهدف يمر عبر تحسين إطار العيش وتطوير برنامج لتطوير القطاع الصناعي، وإقامة مشاريع لاستقطاب أنشطة ومقاولات لرفع حجم المبادلات مع المجموعات الاقتصادية والبشرية الكبرى.
ويشمل تحسين إطار العيش مجموعة من الإجراءات الضرورية تهم السكن والصحة والخدمات الاجتماعية وغير ذلك من ضرورات العيش الكريم.
ووضعت المبادرة التنموية للجهة الشرقية في هذا الإطار برنامجا لتأهيل الأحياء السكنية ضعيفة التجهيز، وتشمل العملية 255 حيا و 81896 أسرة، بما يعني 355 ألف و150 مستفيد، بغلاف إجمالي يصل إلى 1مليار و38 مليون درهم، إضافة إلى برامج ترابية تروم تقليص الفوارق الموجودة بين مختلف مناطق الجهة..
وعلى غرار ما تم في طنجة للانفتاح على الفضاء المتوسطي من خلال ميناء طنجة المتوسط، فإن من بين المشاريع التي تضمنتها مبادرة تنمية المنطقة الشرقية إنشاء القطب المتوسطي الشرقي بهدف إعادة التوازن للأنشطة على الساحل المتوسطي ، وإيجاد بنيات تحتية أساسية تساعد على جلب الاستثمار وخلق قيمة مضافة، ويشمل هذا القطب مجموعة من القطاعات بين الصناعة والفلاحة وإقامة منطقة حرة بالناظور وحظيرة صناعية بسلوان وعدة أقطاب صناعية في مختلف مناطق الجهة.
وتظل السياحة قطاعا أساسيا في مبادرة تنمية الجهة، ولهذا تم إعداد مخطط للتنمية الجهوية السياحية للجهة الشرقية، ويشتمل على إنجاز مآوي سياحية ومحطة السعيدية وتهيئة بحيرة مارشيكا، إضافة إلى أنشطة أخرى تروم تعزيز السياحة بالمنطقة.