في اجتماع المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية

التشديد على تحفيز الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة وتزويد الجهة بالتجهيزات الأساسية وإعطاء الأولوية لمشاريع اقتصاديةوالنهوض بالتربية والتأهيل وتفعيل التضامن ترأس الوزير الأول، السيد عباس الفاسي، يوم الجمعة 19 دجنبر 2008 بمقر الوزارة الأولى، اجتماع المجلس الإداري لوكالة الإنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية.
واستحضر السيد الوزير الأول في بداية كلمته بهذه المناسبة، الخطاب السامي الذي ألقاه جلالة الملك يوم 18 مارس 2003، والذي أعلن فيه جلالته حفظه الله عن مبادرة ملكية لتنمية الجهة الشرقية تستهدف إعطاء دينامية خاصة لتنمية هذه الجهة والرفع من مؤهلاتها بمشاركة كل الفعاليات الإقتصادية والإجتماعية .
وذكر السيد عباس الفاسي بالمحاور الأربعة الأساسية التي ترتكز عليها المبادرة الملكية وهي تحفيز الاستثمار والمقاولات الصغرى والمتوسطة، وتزويد الجهة بالتجهيزات الأساسية، وإعطاء الأولوية لمشاريع اقتصادية، و كذا النهوض بالتربية والتأهيل وتفعيل التضامن، مشيرا إلى أن هذه المبادرة كانت قد انطلفت بتخصيص 300 مليون درهم لتمويل مشاريع المقاولات وضمان القروض الممنوحة . وشدد السيد عباس الفاسي على أن الغاية من هذا المشروع التنموي الهام، هي جعل الجهة الشرقية قطبا محوريا مغاربيا وجسرا متينا بين الشعوب المغاربية من جهة، و ربط شقها الشمالي عبر المشاريع الكبرى بالمنطقة المتوسطة، وجعل المجال المتوسطي المغربي رافعة قوية للإقلاع التنموي الوطني والتفاعل الحضاري.
وأوضح السيد الوزير الأول أنه تم، في هذا الإطار العام و بمساهمة كل القطاعات، إعداد برنامج شمولي مندمج لتنمية الجهة الشرقية، بما في ذلك استثمارات القطاع الخاص، يهم الطرق، والمطار، والسكة الحديدية، والطاقة، وتعبئة المياه، والقطاعات المنتجة، من فلاحة وصيد بحري وصناعة وسياحة، وكذا قطاع التربية والتكوين، وإعادة التأهيل الحضري.
وذكر السيد عباس الفاسي أنه تم في هذا السياق إحداث وكالة الإنعاش والتنمية الإقتصادية والاجتماعية للجهة الشرقية في يبراير 2006، لتقوم بدور المنسق والمحرك لكل هذه المشاريع حيث ينتظر منها أن تسهرعلى الالتقاء بين كل البرامج وإعطاء التنمية المجالية مفهومها على أرض الواقع، كما ينتظر منها أن تخلق الثروات وتنمية التنافسية الاقتصادية للمنطقة .
واستعرض السيد الوزير الأول جدول أعمال اجتماع المجلس الإداري الذي سيتدارس الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الثلاث السنوات الأخيرة بمساهمة الوكالة، ويحدد برنامج عمل الوكالة بميزانيتها لسنة 2009، التي تستند إلى المخطط للتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي أعدته الوكالة لفترة 2008-2010 . كما أكد على ضروروة استحضار الأهداف الر ئيسية المتمثلة في الهدي إلى المبادئ والأهداف الكبرى التي جاءت في المبادرة الملكية وإعطاء عناية خاصة للمناطق الجنوبية الشرقية بإقليم بوعرفة وفكيك والهضاب العليا الشرقية التي تتطلب جهودا متواصلة للرقي بها إالى مستويات تنمية تتلاءم ومكانتها الإستراتيجية والعمل على الحد من الفوارق الاجتماعية والجهوية من أجل تنمية مجالية متوازنة تحد من الهجرة داخلية كانت أم خارجية.
وصنف السيد الوزير الأول كذلك ضمن هذه الأهداف الرئيسية، التكثيف من المشاريع الصغرى والمتوسطة لتلبية الحاجات الأساسية للسكان وإنشاء أكبر فرص للعمل وتقوية النسيج الاقتصادي والاجتماعي والتركيز على تأهيل الموارد البشرية التي تزخر بها هذه المنطقة وتوظيفها في العمل التنموي الجماعي وتفادي الأنشطة غير المنظمة . كما دعا السيد الوزير الأول إلى إيلاء المزيد من العناية بمدينة اجرادة التي ستعرف إنجاز مجموعة من المشاريع التنموية من شأنها أن تنعكس إيجابا على ضروف عيش ساكنة المدينة.
وأكد السيد عباس الفاسي في الأخير، فيما يخص جانب الموارد المالية، على ضرورة الحرص على إلتقائية مختلف المجهودات القطاعية وعلى مردودية الإستثمارات المبرمجة اقتصاديا واجتماعيا. وبعد ذلك قدم السيد محمد أمباركي المدير العام لوكالة الجهة الشرقية لأعضاء المجلس الإداري عرضا مفصلا حول برامج عمل الوكالة للفترة الممتدة بين 2006 و2010.
وقد تمحورت المشاريع التي ساهمت فيها الوكالة خلال هذه الفترة على أربع محاور تدخل استراتيجية، همت محور دعم القطاعات، حيث تم إنجاز 70 مشروع في الفترة 2006-2008 بمبلغ يفوق 1,39 مليار درهم، في حين تصل المشاريع المتعلقة بالمرحلة 2008-2010، 58 مشروع تبلغ كلفتها 1,84 مليار درهم.
وقد همت هذه المشاريع على الخصوص البنيات الأساسية الطرقية وربط الماء الشروب والكهربة القروية والتجهيز الثقافي وإنعاش السياحة والنتوجات المحلية وكذا إنشاء فروع جديدة للتكوين.
وفي محور دعم التنمية الترابية، ساهمت الوكالة في إنجاز 67 مشروعا في الفترة 2006-2008 بمبلغ يصل 2,92 مليار درهم و36 مشروعا للمرحلة 2008 -2010 بكلفة تصل 5,66 مليار درهم.
وتدخل هذه المشاريع في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ودعم الأنشطة المدرة للدخل لصالح ساكنة المنطقة والتنمية المحلية ودعم جمعيات المجتمع المدني.
وفي محور دعم إنعاش الشراكة وتعبئة التمويل، تم إنجاز 24 مشروع خلال الفترة 2006-2008 بكلفة 515 مليون درهم بينما سيصل عدد المشاريع 19 مشروع للفترة 2008-2010 بمبلغ 517 مليون درهم. وأخيرا أنجزت 7 مشاريع في محور دعم الدراسات الاستراتيجية التنموية الجهوية خلال فترة 2006-2008 بكلفة 42،5 مليون درهم وسيتم إنجاز 7 مشاريع أخرى في الفترة 2008-2010 بمبلغ 24 مليون درهم. وتهم أهم المشاريع المنجزة في إطار برنامج العمل 2006-2008 على الخصوص إعادة تأهيل وفتح مطارح النفايات وإعادة تهيئة المحور المؤدي من مطار وجدة إلى وسط المدينة وإعادى هيكلة عدد من الأحياء الناقصة التجهيز ودعم إنجاز طرق جديدة بعدد من جماعات الجهة ودعم إنجاز مركب للصناعة التقليدية بجرادة.
وتدارس أعضاء المجلس برنامج عمل الوكالة لسنوات 2008-2010، الذي يشكل تمهيدا للفترة المستقبلية لتنمية الجهة انطلاقا من سنة 2010 ، حيث ستعرف إنهاء عدد من المشاريع الكبرى والمهيكلة مثل الطريق السيار فاس وجدة وخط سككي جديد بين تاوريرت والناظور والمشروع السياحي لمحطة السعيدية وفتح وتهيئة مناطق صناعية جديدة ستمكن الجهة من الدخول في مرحلة جديدة للتنمية.
وبعد تدخل الممثلين عن كافة القطاعات الوزارية المعنية وممثلي منتخبي الجهة لمناقشة مختلف جوانب عرض المدير العام، صادق المجلس على حصيلة الافتتاح واستراتيجية تدخل وكالة الجهة الشرقية وعلى ميزانيات وإنجازات سنوات 2006-2007-2008، كما صادق على استراتيجية العمل للفترة 2008-2010، المصادقة على التنيظم الهيكلي للوكالة وقانونها الأساسي ومسطرة الصفقات المقترحة.