30 جمعية بالناظور تتهم طارق يحيى بإغداق 120 مليون على نائبه حوليش و منع منحها

دعت عدد من الجمعيات بالناظور إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، إلى فتح تحقيق حول المنح الموزعة من طرف المجلس البلدي بالمدينة.
ووجهت رسالة بتوقيع 30 جمعية إلى كل من وزير الداخلية، ورئيس المجلس الأعلى للحسابات، ضد رئيس المجلس البلدي، على إثر "حرمانها من المنح لمدة سنتين متتاليتين".
وذكرت الجمعيات في الرسالة، أن "المجلس البلدي للناظور قرر في إحدى دوراته السنة الماضية توزيع المنح المالية السنوية على الجمعيات التي وضعت طلباتها داخل الآجال المخصصة له كما تنص الأنظمة الخاصة على ذلك، قبل أن يعمد الرئيس إلى إهمال قرار المجلس، إذ لم يوقع على قرار صرف المنح إلا لجمعية وحيدة، استفادت من 200 ألف درهم يترأسها النائب الأول لرئيس المجلس البلدي سليمان حوليش".
وأدرج فائض المبالغ المالية المخصصة للمنح لسنة 2013، خلال الدورة العادية لشهر فبراير الماضي، مع "تخصيص مبلغ مليون درهم منه لفائدة جمعية يترأسها حوليش أيضا خارج إطار منح الجمعيات، إلى جانب تفويت بقعة أرضية لفائدة جمعيته".
وتحدثت الجمعيات عن "إقدام المجلس البلدي على حرمان الجمعيات ذات الطابع الاجتماعي والمنفعة العامة مثل الجمعية الخيرية الإسلامية بالناظور، لتحتكر الاستفادة منها جمعية حوليش، إلى جانب الامتيازات التي منحت لها خرقا سافرا للقوانين المعمول بها".
ودعت جمعية شباب أزغنغان للإبداع الفني والتنمية المستدامة وجمعية أوسان، إلى جانب عدد من الجمعيات، إلى فتح تحقيق حول الموضوع.
وقالت الرسالة إن هذه الممارسات تأتي بينما يطالب رئيس الحكومة قطاعاته بتسهيل مراقبة قضاة المجلس الأعلى للحسابات لاستخدام جمعيات المجتمع المدني للأموال والمساعدات العمومية، احتراما لمبدأ الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
تعليق