روبورتاج: موظفون بالدريوش يحتجون ضد رئيس جماعة "أزلاف" ويستنكرون صمت وزارة الداخلية

استجاب العشرات من الموظفين المنتمين لمختلف جماعات إقليم الدريوش لنداء المكتب الاقليمي بالدريوش والناظور المنضوي تحت لواء الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية – الاتحاد المغربي للشغل التوجه الديموقراطي- والقاضي بتنظيم وقفة احتجاجية يومه الخميس 27 مارس 2014 أمام مقر عمالة الدريوش لإدانة المضايقات التي يتعرض لها بعض الموظفين بجماعة أزلاف بسبب نشاطاتهم النقابية وتجاهل رئيس الجماعة والسلطات الاقليمية لطلبات الحوار التي تقدم بها المكتب الاقليمي.
المشاركون في الوقفة رفعوا لافتات تدعو إلى وقف الهجوم على الحريات النقابية والاستجابة لمطالب الشغيلة الجماعية، وأخرى تطالب باحترام كرامة الموظف الجماعي وصون حرمة الجماعات المحلية باعتبارها مرفق عمومي مؤطر بالقانون. كما رددو شعارات تدين الاقتطاعات المستمرة من أجور الموظفين المضربين عن العمل وتؤكد على أن الموظفين الجماعيين لن يركعوا بهذه الاقتطاعات ولن تثنيهم التهديدات والمضايقات عن المطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والمهنية.
السيد عبد الرحيم الشايب الكاتب الجهوي لذات النقابة والذي كان حاضرا في الوقفة اعتبر في كلمة له أن زمن استعباد الموظفين الجماعيين قد ولى، وأن ما يقع بجماعة أزلاف سيعرف رئيس هذه الجماعة ما سيترتب عنها من نتائج في القريب العاجل من خلال خطوات ستعلن عنها الأجهزة الجهوية والوطنية للنقابة في أقرب الآجال، واستغرب صمت مصالح وزارة الداخلية تجاه ما يجري بهذه الجماعة رغم أنها المعنية بحماية القانون.
من جهته أوضح الكاتب الاقليمي جمال العلاوي في كلمته أن الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار الرد على الممارسات الخطيرة الصادرة عن رئيس جماعة أزلاف ضد الموظفين المنتمين للجامعة الوطنية، والصمت الرهيب للسلطات الوصية على القطاع تجاه ما يجري من انتهاك يومي للقانون سواء في الشق المتعلق بتدبير شؤون الموظفين أو بالحق في الممارسة النقابية ، واعتبر أن مطلب احترام الحريات النقابية التي تؤطرها العديد من القوانين المغربية والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب هو مطلب لا يهم فقط نقابيو الجماعة المحلية، بل يهم مختلف الإطارات النقابية والحقوقية وحتى السياسية الفاعلة بالاقليم، مؤكدا على أن يد نقابتهم كانت ولا زالت ممدودة لكل الجهات المعنية قصد فتح حوار حقيقي يفضي إلى تفعيل خطوات ملموسة تضمن احترام الحريات النقابية.