محكمة مكناس تقضي بثماني سنوات سجنا على بارون المخدرات الناظوري بوجمعة

أصدرت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمكناس، أخيرا، حكما يقضي بإدانة المتهم (ب.أ)، بعد مؤاخذته من أجل الاتجار في المخدرات، بثماني سنوات سجنا وتغريمه مبلغ ثمانون ألف درهم، مع الصائر والإجبار في الأدنى، وأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تعويضا قدره 450 ألف درهم، ومصادرة الهواتف المحمولة المحجوزة لديه لفائدة إدارة الأملاك المخزنية . وشكل المتهم (ب.أ)، من مواليد 1962 بالناظور، المعروف ب"بوجمعة"، موضوع مذكرات بحث من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاتجار الدولي في المخدرات، قبل أن ينجح أفراد فرقة محاربة المخدرات بولاية الأمن بمكناس، بتاريخ 13 يناير الماضي، في إيقافه بحي الأنوار رغم محاولته الفرار، إذ ضبطت بحوزته ثلاثة هواتف محمولة، أفاد بشأنها أنها تخصه وأنه يستعملها في اتصالاته الشخصية والعائلية، نافيا أن تكون لها علاقة بنشاطه في ترويج المخدرات.
واستغلت عناصر الفرقة المذكورة المعلومات المتوفرة لديها بخصوص امتلاك المتهم الموقوف لضيعة بدوار آيت سلمان قيادة لقصير بعين تاوجدات، الواقعة في النفوذ الترابي لعمالة الحاجب، وانتقلت إلى هناك، وذلك بمؤازرة عناصر من فرقة الأبحاث والتدخلات إلى، وبتنسيق مع عناصر الدرك الملكي بحكم الاختصاص الترابي، إذ لم يسفر التفتيش الدقيق الذي أجري بمختلف أرجاء الضيعة عن أية نتيجة إيجابية تفيد البحث. والشيء نفسه ينسحب على التفتيش الذي خضعت له الفيلا التي يقطن بها رفقة أفراد أسرته الصغيرة بمكناس.
وبالاستماع إليه تمهيديا في محضر قانوني، صرح المتهم (ب.أ)، متزوج وأب لخمسة أبناء، أنه قضى ست عقوبات سالبة للحرية متفاوتة المدد بسجون طنجة والدار البيضاء ومكناس من أجل الاتجار في المخدرات، كانت بدايتها ضمن حملة شملت أباطرة المخدرات على الصعيد الوطني. وأضاف أنه كان يهرب المخدرات إلى الدول الأوروبية خلال عقد التسعينات وبداية سنة 2000، إذ راكم ثروة ضخمة مكنته من اقتناء ضيعة فلاحية تقدر مساحتها بعشر هكتارات قيمتها 200 مليون سنتيم، ومقهى بالمدينة الجديدة (حمرية) بالعاصمة الإسماعيلية، وعدة منازل، فضلا عن مجموعة من السيارات لفائدة أبنائه، مبرزا أنه أصبح يعيش حياة البذخ والترف جراء ما تجنيه التجارة في المخدرات من أرباح طائلة، حسب تصريحه. وأفاد أنه بعد مغادرته السجن وجد نفسه محاصرا بأزمة مالية خانقة، اضطرته إلى بيع بعض المنازل بغرض تغطية وتلبية متطلبات أسرته. وتابع المتهم أنه بعد استنفاذ آخر عقوبة حبسية سنة 2008 قرر استئناف نشاطه المتمثل في تهريب مخدر الشيرا نحو أوروبا استثمارا لتجربته وخبرته الكبيرتين في هذا المجال، مفيدا أنه أصبح يستعين بابنه (س.أ) والمسمى (ط.ل)، اللذين كان يتوليا إبرام الصفقات مع الزبناء في الخارج، فيما يتولى هو مهمة تحصيل مداخيل الصفقات، راغبا في عدم الظهور في الصورة مروجا للمخدرات بما أنه بات من ذوي السوابق القضائية في هذا الميدان، مفيدا أنه كان يمكن مساعديه من عمولتهما عن كل صفقة، إلا أنه بعد إيقاف الأخيرين توقف عن مواصلة نشاطه وتوارى عن الأنظار، خصوصا بعدما تناهى إلى علمه أنه موضوع مذكرات بحث على الصعيدين المحلي والوطني.
على صعيد آخر، اعترف المتهم (ب.أ) أنه كان مدمنا على استهلاك المخدرات الصلبة صنف (الكوكايين)، التي كان يتزود بجرعات منها من طرف المدعو (ط.ل)، قبل أن تربطه علاقة بالبارون الجوهري الملقب ب"الرايس" الذي كان أحد بارونات المخدرات الصلبة، المتحدر هو الآخر من منطقة الريف، والذي أصبح مزوده من المادة المخدرة وبدون مقابل، موضحا أنه بعد إيقاف مزوده الأخير كف عن التعاطي لاستهلاك هذا النوع من المخدرات.
تعليق