طالب رئيس “الحركة ضد التعصب” استيفان ايبارا من الشرطة الاسبانية يوم أمس بالتعامل مع المواطنين المغاربة في نقاط العبور “بأكبر قدر من الحساسية” وحثها على تفادي “المعاملة غير المقبولة من بعض عناصر الشرطة الذين يبدون احتقارا تجاه المهاجرين”، في حين طالب أيضا “بتنشئة قوات الأمن على معايير التعددية العرقية المتغيرة بسرعة”. وأكد ايبارا في معرض رده على سؤال لوكالة أوروبا برس يتعلق بالاتهامات المغربية لاسبانيا حول “التغيير العنصري الخطير” على الحدود مع ميليلة، على ضرورة “بذل مزيد من الجهود للعمل من أجل تكوين الشرطة الاسبانية في هذه المسألة، مشيرا إلى أنه لا يمكن التعميم لكن من الواضح أن هناك العديد من حالات الحوادث التي تنتج عن الأحكام المسبقة”. واعتبر بالتالي، أنه من المناسب “تكييف جميع المؤسسات مع التنوع الاجتماعي وإنهاء التعامل بالمعايير الكلاسيكية للتكوين والأداء”. وأكد أنه في كافة الأحول ينبغي معالجة هذه المشكلة في جميع البلدان الأوروبية و التي “طالبت بها حاليا الهيئات الدولية العاملة في مجال منع التمييز وحتى من قبل النقابات البوليسية”. وأكد ايبارا من جهة أخرى، أن المهاجرين المغاربة ومهاجرون من جنسيات أخرى في الحدود مع ميليلة قد نقلوا للمنظمة رسالة مزدوجة: فمن ناحية “تقديم المساعدة الإنسانية الجيدة” من جانب الحرس المدني والصليب الحمر، ولكن من جهة أخرى كذلك نقلوا “المعاملة التمييزية والاعتداء أيضا على أيدي بعض عناصر الشرطة على المستوى الفردي”. الحزب الشعبي يطالب الحكومة بتوضيحات حول الاعتداء على شرطيات في مليلية من جهة اخرى يعتزم الحزب الشعبي مطالبة الحكومة بتقديم إيضاحات في مجلس الشيوخ تتعلق بأعمال الشغب التي وقعت مؤخرا في مليلية، حيث تم الاعتداء على عدد من الشرطيات الاسبانيات أيام 18 و29 يونيو و16 يوليو و2 أغسطس في نقاط العبور في بني أنصار وفرخانة باعتبار أن القضية لها صبغة ذكورية لان المغاربة “لا يريدون الاعتراف بسلطة” النساء الشرطيات. وطالبت النائبة الشعبية عن ميليلة ماريا ديل كارمن دوينياس باعتبار هذا النوع من الحوادث “بمثابة المعاملة السيئة بسبب الجنس”، وفي هذا السياق طالبت الحكومة عبر مذكرة أن تقدم إيضاحات “مع الحزم اللازم” للحكومة المغربية لأن مليلية تشكل جزء من اسبانيا وأنها “مدينة غير محتلة، كما اعتادت السلطات المغربية تسميتها في الآونة الأخيرة”. وأكدت أن “مليلية ليست مدينة محتلة، بل أراض اسبانية قبل وقت طويل جدا من وجود المغرب كبلد”. وأضافت أنه “حان الوقت لكي تتخذ الحكومة الاسبانية موقفا ثابتا تجاه الحكومة المغربية لتسوية هذه المسالة من جذورها”. هذا وانتقدت المسؤولة الشعبية ما أسمته “بالصمت المدوي” للحكومة الاسبانية أمام هذا الوضع وطالبت الحكومة بوضع حد “لهذه الاستفزازات الجدلية والهجمات غير المبررة ضد قوات الأمن الاسبانية”. ومن جهة أخرى، عزت دوينياس قيام المغرب بتوتير العلاقات مع اسبانيا بسبب ضعف حكومة ثاباتيرو، حيث قالت في مؤتمر صحفي يوم أمس أن الحكومة الاشتراكية ” ليست في أفضل وضعا لها” ولذا فإن المغرب قد أصدر خمسة بلاغات في الشهر الأخير يندد فيها باعتداءات الشرطة الاسبانية ضد المواطنين المغاربة على الحدود بين البلدين. وأشارت إلى أن المغرب لا يراعي المبدأ الدولي لحسن الجوار مع اسبانيا معتبرة أنه “من غير المنطقي” أن ترفع حكومة المغرب شكوى رسمية إلى حكومة ثابتيرو وتستدعي السفير الاسباني في الرباط، وان تحتج كذلك بخمسة بلاغات رسمية “تهاجم” فيها قوات الأمن الاسبانية. وبالتالي فقد أعلنت دوينياس ان الحزب الشعبي سيساءل الحكومة في مجلس الشيوخ عن السبب الذي لم يدفع وزارة الخارجية الاسبانية “بعدم الحزم اللازم تجاه المغرب”. الحزب الاشتراكي يستصعب الاتفاق مع المغرب “وسط الاتهامات بالعنصرية” أعربت الناطقة البرلمانية للمهاجرين في الحزب الاشتراكي العمالي الاسباني اسبيرنثا اسيبي يوم أمس، عن “دهشتها” بتنديد المغرب “بالتحول العنصري الخطير” القائم على معبر الحدود بين مليلية والمغرب في الوقت الذي “تعاملت فيه اسبانيا مع واقع معقد قادم من هذا البلد” محذرة بأنه “من الصعب الاتفاق” عندما يتم الحديث عن العنصرية بدلا من “النزاع الحدودي”، غلى حد تعبيرها. وأشارت استيبي في تصريحات لاوروبا برس إلى أن الحكومتين، الإسبانية والمغربية، اتفقا من أجل العمل على الحدود التي أدت إلى “نتائج جيدة” حتى اليوم حيث اعتبرت التصريحات المغربية “غير موفقة” في الوقت الذي نصحت به “بتجنب من استخدام مفاهيم مخيفة مثل العنصرية”، في إشارة إلى اعتداءات البوليس الاسباني ضد مواطنين مغاربة في أماكن قريبة الحدود مع مليلية. واعترفت المسؤولة البرلمانية في هذا السياق بأن التوتر على الحدود “توتر دائم” وبالتالي “ليس من السهل إدارته” مغربة عن دعمها لفوات الأمن الاسبانية. وكذلك أعربت عن ثقتها بالعلاقات القائمة بين المغرب واسبانيا حيث ما تزال تأمل في أن يتم توضيح الوضع من “خلال الحوار الذي ينبغي أن يكون دائم مع المغرب سواء بالنسبة لمشاكل الهجرة أو نتيجة علاقات الجوار”. هذا وأعربت سيبي عن اعتقادها بأنه جرى “تضخيم” للأحداث وانه يترتب حاليا “على حكومات البلدين معالجها”، حيث أكدت أنه ينبغي في هذا المجال توضيح “بعض النقاط” لكنها اعتبرت على أي حال أنها “عير متناسبة”. كما أشارت إلى أنها لا تعلم فيما إذا ستقوم وزارة الداخلية أو مفوضية الحكومة ستمضي قدما في الموضوع، لكنها أشارت إلى القضية تتعلق “بحالة النزاع المتعلق بالجوار”.
