بيان: جمعية حقوقية تطلق النار على شرطة ازغنغان و تصف الوضع بالمدينة بالكارثي

بيان للرأي العام حول الأوضاع الكارثية للأمن بازغنغان
تتابع الجمعية المغربية للتنمية وحقوق الإنسان بقلق بالغ الوضع الأمني بمدينة أزغنغان الذي أصبح يعرف تطورات خطيرة مما يهدد سلامة وأمن المواطنين وحقهم في الحياة. فعلى مدار الفترة الأخيرة عرفت المدينة موجة من الاعتداءات على الأشخاص في الساحات العمومية في واضحة النهار فما بالك ما تشهده ليلا و.... واعتراض سبيل التلميذات والطالبات أمام المؤسسات التربوية والتعليمية وأصبح تهديد المواطنين بالسلاح الأبيض في الأماكن العمومية أمرا اعتياديا ، وما يعرفه قسم المستعجلات بالمستشفى الحسني يوميا من توافد ضحايا غياب الأمن مؤشر حقيقي على تدهور الوضع الأمني بأزغنغان،فضلا عن الانتشار المريب للمخدرات بكل أنواعها وجرائم السرقة والاعتداء بشتى صنوفها وتكاثر قاعات الألعاب التي يراودها التلاميذ والقاصرين مما يزيد الوضع تأزما . وبعد معاينة الجمعية لبعض هذه الاعتداءات، ومن خلال الشكايات التي توصلت بها بشأن الواقع الأمني بالمؤسسات التعليمية وبعد دراستها لهذه الوضعية الشاذة فإنها تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي :
*1 ) تعبيرها عن قلقها إزاء الوضع الأمني بالمدينة والمنحى الخطير للانفلات الأمني مما يهدد حق الأفراد والجماعات في ممتلكاتهم وحياتهم وسلامتهم البدنية وأمانهم الشخصي التي تضمنها المرجعية الحقوقية وخاصة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب والقوانين الجاري بها العمل بالدولة المغربية.
*2 ) تحميل المسؤولية إلى كافة الجهات المحلية والإقليمية : المنطقة الأمنية الإقليمية والسلطات المحلية والإقليمية والجماعات المحلية كل من موقعه ودرجة مسؤوليته ،في ما آلت إليه الأوضاع الأمنية بأزغنغان التي يفضلها جلالة الملك محمد السادس كإقامة ملكية لجلالته خلال زياراته الميمونة لإقليم الناظور.
*3 ) مطالبتها لمنطقة الأمن الإقليمي للتدخل السريع والعاجل واتخاذ التدابير اللازمة في الموضوع بما يضمن احترام حقوق الإنسان، ضمانا لسلامة وأمان المواطنين بما يكفله الدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان.
*4 ) مطالبتها من الجهات المسؤولة فتح تحقيق مع بعض عناصر دائرة أمن أزغنغان الذين تحوم حولها شبهات التستر على مجموعة من المجرمين وتجار المخدرات .
*5 ) دعوتها لمكونات المجتمع المدني وكافة ساكنة المدينة للتعبئة من أجل الدخول في مجموعة من الأشكال النضالية التي سنعلن عنها لاحقا من أجل توفير الأمن .
وأخيرا تدعو إلى المزيد من فضح هذا الوضع الأمني الكارثي واستنكار أسلوب التجاهل الذي يجابه به الملف ضدا على الحقوق الأساسية للمواطنين في الأمان الشخصي والسلامة البدنية والحق في الحياة.
تعليق