تخفيضات في أسعار بعض المحروقات ابتداء من اليوم الاثنين (رسمي)

الرباط – تقرر تطبيق تركيبة جديدة لأسعار المحروقات ابتداء من اليوم الاثنين، تتضمن تخفيضات “هامة” تتراوح بين (ناقص 9 في المائة) و(ناقص 26 في المائة)، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الشؤون الاقتصادية والعامة والطاقة والمعادن والماء والبيئة، أنه تم اتخاذ هذا القرار بتنسيق مع الفاعلين في القطاع،
على أساس تطور أسعار البترول في السوق الدولية، ودعما للقوة الشرائية للمواطنين.
وهكذا ستتحدد أسعار المحروقات على النحو التالي: 25ر10 درهم للتر بالنسبة للبنزين الممتاز بدون رصاص (انخفاض بدرهم واحد للتر، أي ناقص 9 في المائة)، و50ر7 درهم للتر بالنسبة للغازوال 50 بي.بي.إم، (انخفاض قدره 63ر2 درهم للتر أي ناقص 26 في المائة)، و3074 درهما للطن بالنسبة لزيت الفيول 2 في المائة (انخفاض ب300 درهم للطن، أي ناقص 9 في المائة)، و2378 درهما للطن بالنسبة لزيت الفيول المخصص لانتاج الطاقة الكهربائية (انخفاض بقيمة 300 درهم للطن، أي ناقص 20ر11 في المائة).
أما بخصوص أسعار الغازوال العادي 10000 بي.بي.إم وغاز البوتان فلم يطرأ عليها أي تغيير، بحيث ظلت في حدود 22ر7 درهم للتر بالنسبة للغازوال العادي 10000 بي.بي.إم ، و40 درهما لقنينة غاز البوتان من حجم 12 كلغ وعشرة دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من حجم 3 كلغ.
وينضاف الى هذه الاسعار فارق النقل التعاقدي ما بين المدن.
وبخصوص الغازوال 50 بي.بي.إم، ذكر البلاغ بأن تسويقه انطلق في فاتح يناير الأخير طبقا للسياسة النفطية للحكومة الرامية إلى تأمين الإمدادات والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى تعميم هذا الغازوال الجديد في أبريل القادم.
وقررت حكومة صاحب الجلالة، لتعزيز جاذبية هذا الغازوال النظيف، اعتماد تخفيض مهم في سعره من 13ر10 درهم للتر إلى 50ر7 درهم للتر، مشيرا إلى أنه عند تعميم الغازوال 50 بي.بي.إم في أبريل القادم سيتم تحديد سعره عند مستوى مماثل للسعر الحالي للغازوال العادي، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مستعملي هذه المادة.
وخلص البلاغ إلى أن المبادئ والركائز التي تم أخذها بعين الاعتبار في إعداد هذه التركيبة الجديدة من أسعار المنتجات النفطية، تتمثل في تأمين تزويد منتظم للبلاد من المنتجات النفطية بأفضل الأسعار، وتشجيع المنافسة في القطاع النفطي، ووضع تركيبة موحدة لأسعار المنتجات النفطية، والشفافية والدينامية، والتحفير على الاستثمار في البنيات التحتية للتخزين، والتحكم في كلفة المقاصة