تخفيضات في أسعار البنزين بدرهم واحد والغازوال النقي ب 2.60 دراهم

أخيرا قررت وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة، تطبيق تركيبة جديدة لأسعار المحروقات ابتداء من يوم أمس الاثنين، تتضمن تخفيضات اعتبرتها «هامة» تتراوح بين (ناقص9 في المائة) و(ناقص26 في المائة)، وذلك بهدف دعم القدرة الشرائية للمواطنين.
وأفاد بلاغ مشترك لوزارتي الشؤون الاقتصادية والعامة والطاقة والمعادن والماء والبيئة أنه تم اتخاذ هذا القرار بتنسيق مع الفاعلين في القطاع، على أساس تطور أسعار البترول في السوق الدولية، ودعما للقوة الشرائية للمواطنين.
وهكذا ستتحدد أسعار المحروقات على النحو التالي: 10.25 درهم للتر بالنسبة للبنزين الممتاز بدون رصاص - انخفاض بدرهم واحد للتر، (أي ناقص9 في المائة)، و50 .7 دراهم للتر بالنسبة للغازوال50 بي.بي.إم
- انخفاض قدره 63 . 2 دراهم للتر أي ناقص26 في المائة ، و3074 درهما للطن بالنسبة لزيت الفيول2 في المائة (انخفاض ب300 درهم للطن، أي ناقص9 في المائة) و2378 درهما للطن بالنسبة لزيت الفيول المخصص لانتاج الطاقة الكهربائية (انخفاض بقيمة300 درهم للطن، أي ناقص11.20 في المائة).
أما بخصوص أسعار الغازوال العادي10000 بي.بي.إم وغاز البوتان، فلم يطرأ عليها أي تغيير، بحيث ظلت في حدود22 .7 درهم للتر بالنسبة للغازوال العادي10000 بي.بي.إم ، و40 درهما لقنينة غاز البوتان من حجم12 كلغ وعشرة دراهم بالنسبة لقنينة غاز البوتان من حجم3 كلغ.
وينضاف الى هذه الاسعار، فارق النقل التعاقدي ما بين المدن.
وبخصوص الغازوال50 بي.بي.إم، ذكر البلاغ بأن تسويقه انطلق في فاتح يناير الأخير طبقا للسياسة النفطية للحكومة الرامية إلى تأمين الإمدادات والحفاظ على البيئة، مشيرا إلى تعميم هذا الغازوال الجديد في أبريل القادم.
وقد قررت الحكومة لتعزيز جاذبية هذا الغازوال النظيف، اعتماد تخفيض مهم في سعره من10.13 درهم للتر إلى7.50 درهم للتر، مشيرا إلى أنه عند تعميم الغازوال50 بي.بي.إم في أبريل القادم سيتم تحديد سعره عند مستوى مماثل للسعر الحالي للغازوال العادي، وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين ومصالح مستعملي هذه المادة.
وخلص البلاغ إلى أن المبادئ والركائز التي تم أخذها بعين الاعتبار في إعداد هذه التركيبة الجديدة من أسعار المنتجات النفطية، تتمثل في تأمين تزويد منتظم للبلاد من المنتجات النفطية بأفضل الأسعار، وتشجيع المنافسة في القطاع النفطي، ووضع تركيبة موحدة لأسعار المنتجات النفطية، والشفافية والدينامية، والتحفير على الاستثمار في البنيات التحتية للتخزين، والتحكم في كلفة المقاصة.