تأجيل النطق بالحكم في قضية طارق يحيى بسبب التجريح في قاضيين ناظوريين من هيئة الحكم

أكدت مصادر موثوقة لموقع أريفينو أن هيئة محكمة الإستئناف بوجدة قد أجلت صباح اليوم الأربعاء 22 شتنبر جلسة محاكمة رئيس المجلس البلدي للناظور طارق يحيى بخصوص تهم تبديد اموال عمومية في ملف المحطة الطرقية إلى 27 من أكتوبر المقبل..
و اضافت نفس المصادر ان قرار التأجيل أتى بعد تقدم قاضيين من هيئة الحكم بطلب تجريح في هيئة الحكم إلى رئيس محكمة الإستئناف بوجدة لكونهما ينحدران من الناظور و هما القاضيان “كمال” و “قابو”"
و اضافت نفس المصادر أن القاضيين الناظوريان وجدا نوعا من الحرج في هذا الملف مما أدى للموافقة على تغيير هيئة الحكم في القضية و تأجيلها للتاريخ المذكور اعلاه
هذا و أكدت مصادر حضرت الجلسة لموقع أريفينو أن القضية جاهزة للحكم و ان موعد 27 أكتوبر قد يكون موعدا للنطق به، هذا و حضر الجلسة كل من طارق يحيى مرفوقا بدفاعه و كذا مفتش بوزارة المالية كان وراء التقرير الذي تمت على ضوئه تحريك المتابعة ضد يحيى…
هذا و أكد الشاهد أن طارق يحيى و مفتش وزارة المالية دخلا في تشابك شفوي خارج قاعة المحكمة…
وبدأت القضية، حسب مصادر قضائية، عندما قرر المكتب الوطني للنقل متابعة يحيى بتهمة الاختلاس، وتبديد أموال عمومية، والسرقة، وخيانة الأمانة، طبقا للفصل 240 من قانون المسطرة الجنائية.
وأضافت المصادر أن الوثائق المصاحبة للشكاية المرفوعة ضد يحيى كشفت أنه تصرف في أزيد من 100 مليون سنتيم، إذ عقد صفقة “وهمية” لمنح 20 مليون سنتيم لأحد المقاولين، بحجة أنه بنى أطرافا من المحطة، كما ذكرت المصادر، إضافة إلى صرف الأموال دون إنجاز الأشغال، وصفقة أخرى تمكنت بفضلها شركة للكهرباء من استخلاص أزيد من 44 مليون سنتيم، إضافة إلى حصول رئيس المجلس البلدي على حوالي 16 مليون سنتيم، هي أرباح المحطة عن سنة 2003، والاحتفاظ بها لحسابه الخاص، فضلا عن حوالي 20 مليون سنتيم أخرى، تشير الوثائق أن يحيى دفعها كأجور لمستخدمين تابعين لبلدية الناظور، وهم أجانب عن المحطة الطرقية، التي كان رئيسها آنذاك، ولا يعملون بها، وصرف أموال عمومية دون إنجاز أشغال، وعقد صفقة غير قانونية مع شركة للكهرباء، بقيمة 440 ألف درهم.
وأشارت المصادر إلى أن المكتب الوطني للنقل اعتبر هذه المصاريف غير مبررة، بحكم ألا علاقة لمستخدمين يعملون لفائدة البلدية بالمحطة الطرقية، ونظرا لخطورة التهم، التي يؤكدها تقرير للمفتشية العامة لوزارة المالية، فإن النيابة العامة باستئنافية وجدة أحالت الملف على قاضي التحقيق، ملتمسة فرض نظام المراقبة القضائية على طارق يحيى، وإقفال الحدود في وجهه، ومنعه من مغادرة المغرب، إلى حين استكمال التحقيق معه