الديمقراطية تقول كلمتها

قرر أعضاء الحزب المسيحي الديمقراطي المشاركين في المؤتمر الاستثنائي الذي عقده الحزب يوم السبت الماضي بمدينة ارنام، لمناقشة موضوع مشاركة الحزب في الحكومة الائتلافية المقبلة، المدعومة من طرف حزب الحرية الذي يتزعمه السياسي المتشدد السيد خيرات فليدرس. وبعد ساعات طويلة من النقاش والحوار الداخلي – من العاشرة ونصف صباحا إلى حدود السادسة مساءا تقريبا - صوت أعضاء الحزب المشاركين في المؤتمر، والمقدر عددهم بحوالي 5000 شخص، لصالح المشاركة في الحكومة المقبلة، بنسبة 68% مقابل 32 % . وبهذا التصويت الديمقراطي ستشهد هولندا خلال الأيام القليلة القادمة تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة مارك روته؛ رئيس حزب الشعب من اجل الحرية والديمقراطية(حزب ليبرالي وسط).
هذا، وقد سبق لهذا الحزب - أي حزب الشعب من اجل الحرية والديمقراطية – والحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة السيد مكسيم فرهاخن(وزير الخارجية سابقا) أن قدموا مساء يوم الخميس الماضي 30 ديسمبر 2010 ، مشروع برنامج الاتفاق الحكومي، المدعوم من طرف حزب الحرية، وهو المشروع الذي يحمل شعار ” الحرية والمسؤولية ” .
لقد خلف مشروع الاتفاق الحكومي الذي قدمه الحزبين ردود فعل متباينة، ونقاشات ساخنة داخل الأوساط السياسية والإعلامية والاجتماعية بهولندا. ومن اجل الاطلاع ومعرفة الخطوط العريضة لهذا المشروع، وخاصة الجانب المتعلق بالمهاجرين، سنحاول في هذه الورقة الموجزة إلقاء الضوء على أهم وابرز الأفكار والمقترحات التي تضمنها هذا المشروع ؛ أي مشروع الاتفاق الحكومي بين حزب الشعب من اجل الحرية والديمقراطية والحزب المسيحي الديمقراطي( توجه ديني ليبرالي معتدل)، وهي حكومة ذات أقلية برلمانية ب 52 مقعدا فقط.
لكن قبل ذلك نشير هنا إلى نقطتين أساسيتين في موضوع انجاز الاتفاق الحكومي بين الحزبين المذكورين سابقا، التي ساهمت في اعتقادنا، بشكل كبير جدا في انجاز مشروع لاتفاق الحكومي الذي استغرق إعداده أزيد من ثلاثة أشهور ونصف. أولها، وهي إلى جانب إبرام الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة – أي الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي- اتفاقية الائتلاف الحكومي الثنائية، ابرموا اتفاقية أخرى مع حزب الحرية ( حزب ليبرالي متشدد) لضمان الأغلبية داخل مجلس النواب، حيث سيكتفي هذا الحزب (= حزب الحرية) بدعم الحكومة في مجلس النواب دون المشاركة الفعلية في الحكومة. وهي الاتفاقية التي يمكن تسميتها ب ” اتفاقية التغاضي أو التجاوز”(Gedoogakkoord) أن صح التعبير*، والمقصود بها هو أن حزب الحرية سيتغاضى عن مجموعة من المواضيع والملفات، ومنها موضوع الاندماج، اللجوء، التقشف، الرعاية الصحية، الهجرة والأجانب، مع احتفاظ هذا الحزب (أي حزب الحرية) بحق التصويت ضد المشاريع والمقترحات التي ستقدمها الحكومة مستقبلا حول هذه المواضيع. وفي مقابل هذا الدعم تم الاتفاق ما يلي:
- رفع سن التقاعد من 65 سنة إلى 66 سنة، بدل 67 سنة كما كانت تريد وتطالب أحزاب المشكلة للحكومة (أي الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي.
- تخفيض عدد الموظفين في القطاعات العمومية( البلديات والبرلمان..)
- نقص عدد الوزراء (الحكومة المقبلة سيكون فيها 12 وزير فقط)
- حظر النقاب( البرقع).
- رفع حد السرعة على الطرقات السريعة من 120 كم/ الساعة إلى 130 كم/ الساعة، وإضافة مبلغ 500 مليون أرو لدعم المواصلات و تجهيز الطرقات.
- رفع حظر التدخين في المقاهي الصغرى،
- إضافة 3000 شرطي جديد، منهم 500 شرطي خاص بالحيوانات؛ استحداث شرطة خاصة للحيوانات .
- دعم القطاع الصحي بشكل عام، والمسنين بشكل خاص.
- تخفيض ميزانية الإعلام العمومي ( خاصة البرامج الترفيهية والرياضية).
- تخفيض ميزانية التنمية والعمل المشترك.
- الإبقاء على المساعدات المالية للعاطلين عن العمل كما هي حاليا.
- وقف المساعدات المالية لأطفال الجانب القاطنين (kinderbijslag) خارج الاتحاد الأوربي .
- تشديد إجراءات اللجوء والهجرة إلى هولندا من خارج أوربا.
- حماية الشواذ والمثلين جنسيا
هذا هي بعض المكتسبات، بإيجاز، التي أحرزها ” حزب الحرية ” مقابل دعمه للحكومة في مجلس النواب، لكن من المفيد الإشارة هنا أن هذا الوضع سيضع الحكومة المقبلة في وضعية صعبة جدا، خاصة في حالة إذا ما صوت حزب الحرية في المستقبل ضد المشاريع التي ستقدمها الحكومة في المواضيع السابقة الذكر، ومن شان هذا الوضع أن يؤدى إلى إسقاط الحكومة. ونذكر في هذا الصدد أن حكومة روته وفرهاخن هي حكومة أقلية ب 52 مقعدا فقط، مما يجعلها تحتاج إلى 24 صوت آخر داخل البرلمان.
على أية حال، نستنتج من خلال هذا الواقع أن حزب الحرية غير راضي تمام الرضاء على ما تم الاتفاق عليه بخصوص المواضيع السابقة الذكر، مما يعنى انه كان يريد المزيد من التشدد فيما يخص موضوع اللجوء والهجرة. هذا من جهة ومن جهة أخرى، كان يسعى إلى زيادة الدعم المالي لقطاع الصحة، وخاصة المسنين، كما كان يسعى كذلك إلى تخفيض ميزانية التقشف، التي ستصل حسب المشروع الحكومي المقدم إلى 18 مليار ارو.
وثانيها هي أن الأطراف المعنية بهذه الحكومة، وهي الحزب الليبرالي، والحزب المسيحي الديمقراطي من جهة، وحزب الحرية من جهة ثانية، اتفقوا مبدئيا على احتفاظ كل طرف (= حزب) بنظرته وتعريفه للإسلام. حيث تعتبر الأحزاب الحكومية (الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي) الإسلام دين فقط كباقي الأديان، بينما يعتبر حزب الحرية أن الإسلام هو إيديولوجية سياسية تسعى إلى الهيمنة والسيطرة.
أهم الأفكار والمقترحات التي تضمنها المشروع الحكومي المقدم:
1: المنطلقات الفلسفية والقانونية للحكومة المقبلة بهولندا:
باعتبار أن هولندا جزء من الاتحاد الأوربي والمجتمع الدولي، فان الحكومة الهولندية ستعمل كل ما في وسعها على تطبيق واحترام القانون، سواء القانون الهولندي أو المعاهدات الأوربية والدولية. لهذا ستسهر الحكومة على الحفاظ والدفاع عن حرية التعبير والاعتقاد (البند الأول من الدستور الهولندي) وإشاعة الأمن. هذا من جهة ومن جهة أخرى، ستعمل حكومة هولندا إلى جانب شركائها الأوربيين والمنتظم الدولي على محاربة الإرهاب الدولي، وفي هذا السياق ستساهم هولندا في العمليات الدولية لحفظ السلام واحترام حقوق الإنسان إذا طلب منها ذلك.
إلى جانب هذا ستعمل الحكومة على محاربة العنصرية، لهذا فان الحكومة لا تصدر إحكامها على الناس بناءا عن منشأهم وإنما من خلال مستقبلهم، كما أنها لا تحاكم الناس انطلاقا من ديانتهم وإنما انطلاقا من أفعالهم وسلوكهم، ولا تحاكمهم كجماعة وإنما كأفراد.
2: السياسة الخارجية:
- تعتبر هولندا جزء من أوربا ( تاريخيا وثقافيا وبشريا وجغرافيا) لهذا فان حرية وأمن أوربا هي جزء من أمن المواطنين والشركات الهولندية، لهذا فان الحكومة ستعمل كل ما في وسعها، إلى جانب أعضاء الدولة الأوربية البالغة عددها 27 دولة، على حفظ أمن وسلامة أوربا، سواء في أطار اتفاقيات الاتحاد الأوربية، أو في أطار اتفاقيات حلف الناتو، ومن اجل ذلك ستشارك الحكومة في العمليات الدولية، وخاصة في عمليات الناتو، وفق المصالح الإستراتيجية لهولندا، هذا في حالة إذا ما طلب منها المشاركة.
- بحكم أن الجزء الكبير من المداخل المالية لهولندا تأتي من خارج هولندا، فان الحكومة ستعمل خلال السنوات القادمة على توطيد وتطوير الاستثمار والتجارة الخارجية، سواء في أطار اتفاقيات الاتحاد الأوربي أو في أطار العلاقات والاتفاقيات الثانية.
- تعزيز ودعم العلاقات الثانية مع دولة إسرائيل، وتعتبر حكومة هولندا أن الحل الوحيد للصراع الفلسطيني الإسرائيلي هو تأسيس دولتين مستقلتين، انطلاقا من حدود سنة 1967 .
- يجب على كل دولة تريد انضمام إلى عضوية الاتحاد الأوربي الالتزام بشروط ومبادئ الاتحاد الأوربي، ومنها شروط معاهدة كوبنهاكن الموقعة سنة 2006، المتعلقة باستراتيجية توسع الاتحاد الأوربي.
- إعادة النظر في ميزانية الاتحاد الأوربي.
3: الهجرة والمهاجرين:
يتضح من خلال المشروع الحكومي المقدم مساء يوم الخميس الماضي، كما اشرنا أعلاه، أن موضوع الهجرة والأجانب أصبح من ابرز المواضيع الشائكة في جدول مفاوضات الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، التي انطلقت مباشرة بعد إجراء الانتخابات البرلمانية التي كانت يوم 9 يونيو 2010 ، حيث خصصت له ( أي لموضوع الهجرة والأجانب) حيز كبير من الوقت والاهتمام.
وهذه المسالة طبعا لها دلالة كبيرة في مجال العمل السياسي، فهي من ناحية تعبر عن أهمية وحساسية هذا الموضوع – أي موضوع الهجرة والمهاجرين - في الحياة السياسية بهولندا، ومن ناحية أخرى كشفت لنا عن الوجه الحقيقي للحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي تجاه هذين الملفين ( الهجرة والمهاجرين). فإذا استثنينا مسالة الاختلاف حول كيفية اعتبار ونظرة كل حزب إلى الإسلام، هل هو دين أم هو إيديولوجية؟ ، قد لا نجد أي اختلاف بين هذين الحزبين؛ نقصد هنا الحزب الليبرالي والحزب المسيحي الديمقراطي، مع حزب الحرية في موضوع تشديد الخناق على المهاجرين القادمين من خارج أوربا، وذلك من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات الإضافية ضد المهاجرين. ومن اجل هذه الغاية تم الاتفاق على تشديد إجراءات التجمع العائلي (gezinsmigratie)، و كذلك اتخاذ مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تحديد من تدفق/ دخول المهاجرين على هولندا، ومنها ما يلي:
- رفع سن الزواج من خارج هولندا وارويا من 21 سنة إلى 24 سنة، هذا إضافة إلى توفر الشخص الذي سيقدم طلب استقدام عائلته ( سواء في أطار الزواج أو التجمع العائلي) على البيت (المنزل) والتأمين الصحي، ولا يتقاض شهريا اقل من 120% .
- رفع سنة الإقامة من ثلاث سنوات إلى خمسة سنوات.
- سحب أوراق الإقامة المؤقتة لكل من رسب في امتحانات المواطنة (inburgeringsexamen )
- تشديد إجراءات العودة إلى البلد الأصلي.
- تشديد شروط تقديم الطلبات من خارج هولندا ومنها: رفع مضمون ومحتوى دروس المواطنة التي تجرى في البلد الأصلي ، وإجراء كذلك امتحان خاص حول مدى معرفة واطلاع صاحب الطلب (أي الشخص الذي يقدم طلب الهجرة إلى هولندا) على الحياة العامة بهولندا؛ و المقصود هنا في الحقيقة هو معرفة مدى ولاء ذلك الشخص لهولندا.
- حذف قانون ازدواجية الجنسية، وبالتالي كل شخص يريد الحصول على الجنسية الهولندية يجب عليه الاختيار بين جنسية البلد الأصلي والجنسية الهولندية.
- سحب الجنسية الهولندية من كل شخص ثبت عليه ممارسة أعمال إجرامية بشكل متكرر.
- ترفض جميع طلبات الإقامة التي تقدم من داخل هولندا، وبالتالي فان طلبات الإقامة يجب أن تتم من خارج هولندا.
- رفض طلبات اللجوء الاقتصادي بشكل نهائي، كما يجب تقديم طلبات اللجوء من البلدان الأصلية. نضيف هنا أن اللاجئ لا يحق له الاستئناف في حالة إذا ما تم رفض طلبه للمرة الأولى.
- معاقبة المقيمين بهولندا بشكل غير رسمي بالسجن قبل ترحيلهم من هولندا، بينما كان في السابق يتم الاحتفاظ بهم (الحراسة النظرية) لمدة معينة( لمدة 6 أشهور في غالب الأحيان) ويطلق سراحهم بعد ذلك ( أي في بهولندا) في حالة عدم ثبوت هويتهم الأصلية.
هذا هي بعض النقط والأفكار التي تضمنها الاتفاق الحكومي بشأن موضوع الهجرة والمهاجرين، وهي أفكار أولية عامة ستؤدى دون شك إلى انخفاض دخول المهاجرين الجدد إلى هولندا بسنية 50% ، كما جاء في كلمة رئيس حزب الحرية السيد خيرات فيلدرس يوم الخميس الماضي بمناسبة تقديم مشروع الاتفاق الحكومي.
ملحوظة: نشير هنا إلى أن كلمة Gedoogakkoord لا يوجد لها مقابل في القاموس السياسي العربي لهذا حاولنا ترجمتها ب ” اتفاقية التغاضي أو التجاوز” لتقريب المعنى فقط ، وهو اجتهاد شخصي فقط .