ضربة موجعة: الدرك يحجز 4 ملايير من المخدرات القادمة للناظور قصد تهريبها لأوربا

كادت عملية حجز أزيد من سبعة أطنان من المخدرات المعدة للتصدير، ببني زيد بباب تازة، تتحول، ليلة الاثنين الماضي، إلى مواجهات دامية بين مجموعة من السكان وعناصر الدرك الملكي، التي لجأت إلى عنصر المباغتة لحجز المخدرات في عقر دار البارونات.
وقالت مصادر مطلعة إن أصوات حشد كبير من سكان المنطقة تعالت، بعد أن وصلت سيارات الدرك، بقيادة القائدين الجهوي والإقليمي، إلى المخزن، وسط ذهول الجميع، إذ حرص القائد الإقليمي على إحاطة العملية بالسرية، وعدم إخبار عناصر الدرك بتفاصيلها، مخافة أن يتسرب الخبر، خاصة أن عمليات أخرى باءت بالفشل، بسبب تسريب أخبار عن عمليات حجز المخدرات من مخازنها ومستودعاتها الأصلية.
وحسب ما أوردته المصادر المذكورة، فإن العملية كبدت شبكة دولية للمخدرات يعتقد انها تستعمل سواحل اقليم الناظور كمركز تصدير، لاذ أفرادها بالفرار، فيما تم اعتقال عنصر واحد، خسارة حوالي أربعة ملايير، إذ كانت المخدرات معدة للتصدير ومجهزة في لفافات كبيرة تضم كل واحدة منها 30 كيلوغراما، ومخبأة في مخزن لا يبعد عن الحاجز الأمني المعروف ب «الدردارا» إلا بحوالي كيلومترين، وعن الطريق الوطنية بين تطوان والحسيمة بحوالي كيلومتر ونصف كيلومتر. وحاول مجموعة من السكان الغاضبين، أثناء العملية، التي تطلبت تعزيزات أمنية، ودروعا بشرية لإخراج المحجوز من وسط مخزن بالدوار، استفزاز عناصر الدرك، وترديد عبارات من قبيل «اللهم إن هذا منكر»، في إشارة إلى أنهم غير راضين على حجز المخدرات، غير أن القائد الإقليمي سرع تنفيذ العملية لتفادي أي مواجهات، محذرا من الرد أو التهديد باعتقال أي واحد من المتورطين في محاولة إثارة الشغب.
وجاءت العملية النوعية أياما قليلة على اندلاع شرارة احتجاجات وتمرد سكان مجموعة من المناطق، خاصة بني احساين بإقليم تطوان وبني عروس بالعرائش، ورفع مطلب «الحق في الكيف» لأول مرة، بعد أن وعدوا في الانتخابات السابقة من قبل برلمانيين على أنه لن تحل الانتخابات المقبلة، إلا بعد أن يتم تقنين زراعة الكيف.
وتزامنت العملية التي ضربت مافيات المخدرات في عقر دارها، مع استعدادات لتنظيم مسيرات احتجاجية بالمنطقة، للمطالبة بتقنين زراعة الكيف، والسماح لسكان المناطق بهذه الزراعة، وهي مسيرات، تقول المصادر المذكورة، تؤطرها شبكات التهريب الدولي للمخدرات للتغطية على عملياتها، خاصة بعد أن عمد القائد الإقليمي الجديد إلى نهج سياسة العمليات السرية، ومهاجمة المافيات في منبعها، بعد أن كانت عمليات الدرك تستهدف مراقبة الطرق فحسب.