تفاصيل مثيرة عن إستنطاق 22 من مسؤولي الحسيمة السابقين في ملفات فساد

قررت المحكمة الابتدائية الحسيمة ، أخيرا ، تأجيل النظر في قضية 22 متهما ضمت ملف الحسيمة الذي يتابع فيه 39 متهما، إلى دجنبر الجاري.
تم الإستماع فيه الشق المرتبط بالممارسات غير القانونية والابتزاز الذي يتعرض له المواطنون من قبل موظفي السلطة المحلية بإقليم الحسيمة، تم الاستماع إلى (م.ب)و (ع.ب) و(م.ج) الذين أكدوا تعرضهم للابتزاز من طرف رجل السلطة بالحسيمة، و أنهم سلموا رشاوى للمعني بالأمر مقابل التغاضي عن بعض الممارسات غير القانونية في مجال البناء .
واسترسالا في الأبحاث المنجزة بخصوص ابتزاز موظفي السلطة المحلية للمواطنين بالأحياء المعروفة بالبناء العشوائي وتغاضيهم عن المخالفات البناء بباشوية بني بوعياش، استمعت الضابطة القضائية إلى شاهد كان عمد إلى بناء الطابق الأول بمنزله دون التوفر على الرخصة البناء، مما عرضه لتدخل وابتزاز من طرف أحد موظفي السلطة المحلية الذي تسلم منه مبلغا ماليا قدره 1500 درهم، في ثلاث مناسبات مخبرا المعني بالأمر بأنه سيعمل على اقتسامه مع متهم يوجد بسجن تازة.
وحين عرضت على المتهمين أقوال المصرحين اعتبروا أن ذلك لا أساس له من الصحة وأن الهدف هو الانتقام.
وانتقلت الضابطة القضائية في إطار تحريتها إلى المركز الجهوي للاستثمار وتبين لها أن العديد من الملفات عرفت تأخر في إنجازها، واستدعت لهذا الغرض المدعو (م.أ.إ) الذي كان أودع ملفا من اجل إنجاز مشروع. لكن الموافقة عليه عرفت تأخيرا كبيرا، كما استمعت الضابطة القضائية إلى المدعوة( ن.ج) التي أكدت في معرض تصريحاتها وجود مجموعة من العراقيل و التأخيرات في إنجاز الملفات المدعوة من طرف المواطنين بسبب البطء الذي تسير فيه الإدارة، مستشهدة بملف يتعلق بتأسيس شركة، ظل داخل المركز منذ 15 يوما دون أي سبب، علما تضيف المصرحة أن القانون يلزم بالرد عليه في ظرف يوم واحد.
ومن جهتها أوضحت المصرحة الثانية بأن المركز يعرف مجموعة من الاختلالات على المستوى السير العادي وتتمثل في غياب ممثلي المصالح الخارجية المتدخلة في الإجراءات الإدارية المتعلقة بخلق المقاولات وسوء التنظيم داخل المؤسسة.
واستدعت الضابطة القضائية مدير المركز وتمت مواجهته بالتفاصيل المذكورة ، فصرح بأنه فور تسلمه أي ملف يتعلق بالإستشمار يعمل على مراسلة جميع المصالح المعنية ، مضيفا أن الأخيرة سحبت ممثليها منذ 2005 لظروف خاصة، وكان مضطرا لمراسلتها للقيام بالمتعين، كما أكد انه بعد تسلمه ملف المشروع المقترح يراسل المصالح التي تشرف على تدبير عقارات الدولة.
واعترف المتهم بأنه توسط لشقيقه الذي كان يعمل بمندوبية الإنعاش في جلبه للعمل بالمركز عون خدمة. ويتغيب أحيانا وليس بصفة مستمرة كما جاء على لسان (س.ر) ولدى استنطاقهم من طرف قاضي التحقيق أنكر المتهمون التهم، المنسوبة إليهم بالمقابل أكد المصرحون والشهود تصريحاتهم لذي الضابطة القضائية.
إذ أوضح مسير إحدى الحانات انه كان مضطرا إلى أداء إتاوات لرجال الشرطة بالزي المدني، وتتراوح ما بين 300 و400 درهم ،في حين نفى الشاهد الثاني (ع.ح) أن يكون يلم أي مبلغ لرجال الشرطة. و أن هذه العادة حسبه توقفت منذ سنتين، في وقت تراجع فيه الشاهد الثالث عن تصريحاته المدونة بمحضر الضابطة، غير أنه اقر بتوقيعه على المحظر المذكور، الشاهذ الرابع أفاد أن مقدم شركة كان يستنفره نهاية كل شهر عن مبلغ الذين الذي بقي بذمة رئيسه، في الوقت الذي أكد فيها مصرحون آخرون (ح.غ) و (م.ت) و (م.ز) و (ع.غ) أقوالهم بخصوص أدائهم مبلغ 5 دراهم أثناء تنقيط سيارتهم وحول ما نسب إلى رجال الأمن بالإمزورن من تهم، أكد المصرحون من بائعي البنزين المهرب، أقوالهم المذونة في محاضر الضابطة القضائية ،إذ أشاروا إلى أنهم تعرضوا لمضايقات من طرف رجال الشرطة الذين يطالبون منهم منحهم مبالغ مالية، إضافة إلى بعض السلع، وكذا كميات من البنزين مقابل التغاضي عن تجارتهم، وأدلوا بأرقام صفائح سيارتهم التي يزودونها بكميات من البنزين .
واستمع قاضي التحقيق إلى بعض الشهود المنحدرين من منطقة كتامة فأكدوا تصريحاتهم المنضمة بمحضر الضابطة القضائية ، من بينها للخواص فيما يقوم المتهم الثاني بجمع مبالغ مالية من المواطنين قدرها 6000 درهم، مقابل التغاضي عن زراعة القنب الهندي واستغلال الغابة المخزنية، الشاهد (م.م) أكد تصريحه الذي أدلى أمام الفرقة الوطنية مضيفا أن خلفية كان يتلقى رشاوي وإتاوات من مزارعي المنطقة تتراوح ما بين 10000 و 20000 درهم، مشيرا إلى أن رئيس المتهمين سالفي الذكر، كان مطلعا على ما يقومان به
وصرح الشاهد (م.ي) الذي يشتغل بائعا متجولا بإمزورن بأنه تعرض لمضايقات من طرف عناصر من القوات المساعدة و الأمن الوطني و أن عنصرين من القوات المساعدة يطالبان من الباعة مبلغ 5 دراهم وتراجع (ي.ط) أمام القاضي نفسه عن تصريحاته ، مشيرا إلى أن حد أعوان السلطة المعتقلين لم يطلب منه إيقاف الأشغال، بل أحد الموظفين ببلدية بني بوعياش هو من أمر العمال بذلك، ولم يسلم للعون أي مبلغ مالي.
ولدى استنطاق المتهمين و المصرحين من قبل قاضي التحقيق، أكد خمسة شهود تصريحاتهم التمهيدية بخصوص ملف المركز الجهوي للاستثمار، في الوقت الذي تراجع فيه مصرح سادس عن تصريحه،
بخصوص قيام مدير المركز السابق باستقبال ملفات الاستثمار واتخاذ القرارات بشأنها وكذا شاهد آخر في ما يتعلق بتوسط المدير لفائدة أخيه، مشيرا إلى أن الأخير كان يقوم بعمله بشكل منتظم، و أن غياب المدير كان ناتجا عن طبيعة عمله، إذ كان يستدعي من قبل عمال أقاليم تازة و تاونات وجرسيف لحضور اجتماعات و الإشراف على الدراسات بمشاريع الاستثمار.
جمال الفكيكي/ الصباح