هل زلزال ولاية الجهة الشرقية سيتبع زلزال الحسيمة في رمضان الكريم إن شاء الله

أمر الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالحسيمة في ساعة متأخرة من ليلة أول أمس باعتقال كل من رئيس الأمن الإقليمي للحسيمة،وعميد أمن مركزي الذي ينوب عنه بالسجن المحلي قبل أن يأمر في مرحلة ثانية (صباح أمس) باعتقال جميع من تم إعفاؤهم منذ حوالي أسبوعين بناء على شكايات مباشرة وجهها الموطنون لجلالة لملك.
وذكرت مصادر مطلعة أن الموقوفين يواجهون تهم الغدر والارتشاء،وعددهم 39 متهما ورغم أن التهم الموجهة لهؤلاء تدخل في إطار الجنح إلا أنهم يتابعون في محكمة الاستئناف لأن التحقيق يشمل ضباط في الشرطة القضائية لهم "حق الامتياز القضائي"،وبالتالي فإن محكمة الاستئناف ستتولى النظر في القضية برمتها. من جهتها ستتولى المحكمة العسكرية محاكمة رجال الدرك المتورطين في "زلزال الحسيمة" وهم قائد سرية الدرك الملكي بالحسيمة بالإضافة إلى ستة دركيين آخرين من كتامة،ولا يوجد ضمن الموقوفين القائد الجهوي للدرك الملكي (تم تعينه حديثا) خلافا لما تم تداوله. وقد اعتبر بعض المتتبعين أن الشروع في محاكمة الموقوفين في حالة اعتقال إشارة إلى وجود أدلة قد تثبت تورط كثير منهم،وهو ما سيحدده البحث التفصيلي الذي سيباشر خارج مدينة الحسيمة بسبب "الامتياز القضائي" لضباط الشرطة القضائية. و سيشمل التحقيق كل الأسماء التي تم إعفاؤها فبالإضافة إلى الأسماء التي سبق ذكرها ستتولى المحكمة متابعة كل من رئيس منطقة الميناء ومن معه،ورئيس الهيئة الحضرية ورئيس قسم الشؤون العامة بولاية تازة تاونات الحسيمة،وخليفة ورئيس شرطة المرور والشرطي المكلف بسيارات الأجرة،وعدد من رجال السلطة (قياد وباشوات) ينتمون لمدينتي الحسيمة وتارجيست،وكذا مدير المركز الجهوي للاستثمار،واللائحة طويلة وترشح بعض المصادر إمكانية ورود أسماء لها علاقة بوزارة العدل. يذكر أن زلزال الحسيمة الذي عصف بعدد من المسؤولين الكبار بالمدينة،والذي اتخد شكل حملة تطهيرية كانت له عدة تداعيات آخرها تدخل وزير الداخيلة،الطيب الشرقاوي،شخصيا قاطعا عطلته من أجل عقد اجتماع طارئ حضره مسؤولون محليون عن الإدارة الترابية والأمن الوطني والدرك الملكي وإدارة الجمارك والمصالح الخارجية والمنتخبون،قال فيه الوزير إن إيقاف عدد من الموظفين العاملين بمختلف المصالح بالحسيمة تم بناء على شكايات رفعت من طرف بعض المواطنين للملك محمد السادس،وأشارإلى أن التحريات المجراة بشأن مضمون هذه الشكايات ,قد بينت أن الذين تم إيقافهم ارتكبوا مخالفات أثناء تأديتهم لمهامهم،وأخلوا بالواجب المهني،وحادوا عن التحلي بما تمليه المسؤولية الملقاة على عاتقهم من واجبات .
وقد بدأ التحقيق معهم من طرف أحمد الداودي، قاضي التحقيق بالمحكمة المذكورة، الذي أمر بمتابعة 36 متهما في حالة اعتقال وإيداعهم السجن الاحتياطي،
وقد أفاد مصدر مطلع بأن التهم الموجهة للمعنيين بالأمر، الموقوفين على ذمة التحقيق، توزعت ما بين الإخلال بالقيام بالواجب المهني، والغدر والرشوة، وابتزاز المواطنين، واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة. وهي التهم التي نفاها أغلب المتهمين أثناء مرحلة التحقيق القضائي التمهيدي، رغم تضمن محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بعض الاعترافات التي اعتبرها بعض المتهمين أنها نزعت منهم باستعمال أساليب الضغط والإكراه.