تفاصيل جديدة: هذه هي أسرار القضية التي تهدد رؤوس ناظورية كبيرة و دفعت الوكيل العام لتحويلها للشرطة!!

سحب الملف من الدرك وتحويله إلى الفرقة الوطنية ورؤوس مهددة بالناظور
سحب الوكيل العام لدى استئنافية الناظور، مطلع الأسبوع الجاري، ملف الأبحاث المتعلق بضبط أزيد من تسعة أطنان من المخدرات في طريقها إلى الضفة الأوربية على متن قوارب سريعة، من الفرقة الوطنية للدرك الملكي، وأناطه بنظيرتها التابعة للأمن الوطني. وعزت مصادر «الصباح» قرار الممثل الأول للنيابة العامة بالناظور، إلى بطء التحقيقات وعدم وصولها إلى الرؤوس المدبرة لعمليات تهريب المخدرات التي أحبطتها عناصر البحرية الملكية قبل شهرين، بالقرب من منطقتي إعزانن وبني سعيد بالإقليم نفسه. وينتظر أن تنطلق الأبحاث الميدانية التي ستباشرها عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الأسبوع المقبل، بالاعتماد على بعض الموقوفين، وأيضا بتحليل المعطيات الجنائية، سيما بالنسبة إلى الهواتف المحمولة التي حجزتها عناصر البحرية الملكية أثناء مطاردة المهربين، الذين تمكنوا من الفرار ساعتها على متن قارب آخر كان يقدم الدعم.
وتضم لائحة المشتبه فيهم بالإضافة إلى معتقلين اثنين، يعملان في مجال إصلاح محركات القوارب السريعة، عناصر من القوات المساعدة، يزاولون مهامهم المتمثلة في المراقبة بنقط التهريب سالفة الذكر.
وأوردت المصادر نفسها أن أربعة من رجال القوات المساعدة جرى الاستماع إليهم، ولم تتخذ في حقهم إجراءات بالإيقاف، إلى حين انتهاء الأبحاث وكشف مدى تورطهم في التستر على عمليات التهريب التي جرت بالمناطق التي يحرسونها.
ولم تتوصل الأبحاث التي أجرتها عناصر الدرك الملكي، التي أشرفت على التحقيقات الأولية، سواء منها تلك التابعة للمركز القضائي الناظور أو الفرقة الوطنية للدرك الملكي التي أحيل عليها الملف من بعد، لم (تتوصل)، إلى الرؤوس المدبرة لعمليتي تهريب تسعة أطنان من المخدرات، الأولى ضبطت بشاطئ قيادة بني سعيد بالدريوش، وحجزت فيها كمية تزن حوالي 6 أطنان من المخدرات و150 كيلوغراما، بالإضافة إلى بعض الحاجيات التي تركها المتهمون بعد فرارهم، ومن بينها أجهزة للاتصال عن بعد وأخرى لتحديد الأماكن وهواتف، فيما العملية الثانية ضبطت بعد ذلك بشاطئ إعزانن، وجرى فيها حجز ثلاثة أطنان.
وتزامنت العمليتان مع الأبحاث التي كانت جارية لفك لغز عمليات تهريب كبرى بمطاري العروي والحسيمة، كانت توجه إلى بروكسيل، إذ عرفت بدورها سحب الملف من الفرقة الوطنية للدرك وتحويله إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، ما انتهى إلى إيقاف 40 متورطا، بينهم خمسة من رجال الدرك الملكي.
وبلغ عدد المدنيين، المتورطين في الشبكة نفسها، أزيد من 37 شخصا، فيما يجري البحث عن آخرين بعد تحديد هوياتهم، وضلوعهم في عمليات التهريب التي انطلقت بسلام وأمان من مطار العروي في اتجاه مطار بلجيكا، وحجزت خلالها السلطات البلجيكية 132 كيلوغراما من الشيرا، كما كشفت الأبحاث التي تابعها الوكيل العام أن مسار المخدرات نحو أوربا، لم ينطلق فقط من مطار العروي بالناظور، بل تعداه إلى مطار الشريف الإدريسي بالحسيمة.