تفاصيل خطيرة: تفكيك عصابة لتزوير النقود و الوثائق بالناظور يتزعمها عون سلطة

حجز معدات متطورة وأزيد من 20 مليونا روجت بالناظور واعتقال أربعة متهمين
علمت "أريفينو" من مصادر متطابقة أن تنسيقا أمنيا بين الدرك الملكي والأمن الوطني، انتهى الثلاثاء الماضي، إلى إحالة أربعة متهمين على الوكيل العام لدى استئنافية الناظور،
يتزعمهم عون سلطة، برتبة مقدم يزاول مهامه بإحدى المقاطعات بالمدينة نفسها.
وأفادت المصادر ذاتها أن المشتبه فيهم وجهت إليهم تهم تكوين عصابة إجرامية وتزييف العملة الوطنية، والتزوير في وثائق إدارية وعرفية والمشاركة.
وانطلقت الأبحاث في الملف، إثر توصل مختلف مصالح الأمن والدرك الملكي بشكايات حول عمليات نصب، استهدفت تجارا، حين اكتشافهم أوراقا مالية مزورة في معاملات أجروها، ولم تتوقف الشكايات رغم انطلاق الأبحاث لتحديد مصدر الأوراق المالية المزورة، إذ في كل مرة كانت المصالح سالفة الذكر تتوصل بشكاية جديدة، معززة بأوراق مالية مشابهة للتي وردت في شأنها شكايات سابقة.
وجرى تحت إشراف الوكيل العام التنسيق بين مصالح الدرك والأمن، بمناطق النفوذ الأمني الذي سجلت فيه حالات ظهور أوراق مالية مزورة، ما انتهى إلى كشف خيوط الجريمة.
وكشفت التحقيقات التي جرت بعد اعتقال العقل المدبر، ويتعلق الأمر بعون سلطة، إلى أن أفراد العصابة روجوا أزيد من 20 مليون سنتيم، من الأوراق المالية المزورة من فئتي 100 درهم و200، وكانوا يستهدفون الأسواق القروية، كما أنهم أجروا عمليات داخل المدار الحضري، إذ أن غرضهم انصب حول اقتناء منقولات ودفع ثمنها بالعملة المزورة، لإعادة بيعها والحصول على الأموال.
وانتهت الأبحاث التي أجريت بتنسيق بين المصالح الأمنية سالفة الذكر، إلى إيقاف ثلاثة متهمين آخرين، تبين ضلوعهم في العمليات الإجرامية التي استهدفت إغراق المدينة بالأوراق المالية المزورة، كما أفضت التحقيقات إلى التعرف على منزل أعد مختبرا للتزوير.
وكشفت مصادر أن تفتيش المنزل أفضى إلى حجز معدات إلكترونية متطورة، تسمح باستنساخ الأوراق المالية بدقة، كما تم حجز الأوراق البيضاء التي تستعمل في النسخ، وهي أوراق قريبة من لمسة الأوراق الحقيقية.
وحجزت الضابطة القضائية قطعا آليا، يستعمل في تقطيع الأوراق المالية وفق أحجامها وشكلها الحقيقي، ما يوهم أنها أوراق صحيحة قابلة للتداول.
ولم تقف تحقيقات الضابطة القضائية عند هذا الحد، بل اهتدت إلى أن أفراد العصابة تخصصوا أيضا في تزوير مختلف الوثائق الإدارية، إذ ضبطت بحوزتهم عقود عرفية وشهادات اقتناء دراجات نارية، تبين أنها بدورها مزورة بالتقنية نفسها وباستعمال المعدات المحجوزة.
وأوضحت مصادر أن إحالة المتهمين الأربعة على الوكيل العام وإيداعهم السجن، لم توقف الأبحاث في الملف، إذ مازالت التحقيقات جارية لإيقاف متورطين آخرين، بعضهم استعمل الوثائق المزورة.