إدراج ملف محاميي الناظور للمداولة

نقابة الناظور تطالب برفع حالة الإعتقال عن المحاميين
قررت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالبيضاء، أول أمس (الأربعاء)، برئاسة المستشار قابيل إدراج ملف المحاميين المتابعين في ملف الناظور، للمداولة الأسبوع المقبل. و كآنت الغرفة استمعت في الجلسة نفسها إلى دفاع دفاع
المحامين بشأن الافراج المؤقت، والطعن في قرار الاعتقال الصادر عن قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة جمال سرحان، الذي أصدره الخميس الماضي بعدما استمع إليهما في إطار الشكاية التي تقامت بها إدارة الجمارك، واستند الدفاع، في مذكرة الطعن، إلى الخرق القانوني الذي قام به قاضي التحقيق بإعادة اعتقال المحاميين دون أن يصدر عن غرفة المشورة ما يلغي قرارها السابق بإطلاق سراحهما و وضعهما تحت المراقبة القضائية.
‏وخلق قرر قاضي التحقيق ارتباك في صفوف المحامين ونقأبة المحامين بالناظور التي اجتمعت الجمعة الماضي وأصدرت بيانا نددت فيه بالاعتقال، وبالخرق القانوني الذي شاب قرار قاضي التحقيق، واعتبرت النقابة أن القرار يتسم بالشطط في استعمال السلطة وطالبت برفع حالة الاعتقال عن المحاميين.
‏وأعاد سرحان، قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة باستئنافية البيضاء، الخميس الماضي، المحاميين عبد المنعم الفتاحي وفوزي الحمد وي، المتابعين في ملف شبكة الناظور، إلى السجن متراجعا، بذلك، عن قرار الغرفة الجنحية باستئنافية البيضاء، القاضي بمتابعتهما في حالة سراح ووضعهما تحت المراقبة القضائية. واستند إلى مذكرة المطالب المدنية التي تقامت بها، إدارة الجمارك وفعل مقتضيات ألفصل 255 من المذكرة والفصل 584 من قانون المسطرة الجنائية لاعتقالهما، وحسب مصادر الصباح، فإن المحاميين تلقيا، بداية الأسبوع الماضي، اتصالا هاتفيا يقضي بحضورهما أمام الفرقة الوطنية الشرطة القضائية بالدار البيضاء، لتسلم الاستدعاء بشأن التحقيق، مباشرة بعد ذلك حضر المحاميان إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، واستلما الاستدعاء ومثلا أمام قاضي التحقيق، بالغرفة الرابعة للتحقيق معهمأ ابتدائيا في ملتمس إدارة الجمارك الذي تقدمت بمطالبها المدنية، حضرا المحاميان، وبعد ما عرض عليهما ملتمس إدارة الجمارك قرر إيداعهما السجن بناء على مقتضيات الفصل من 255 من مدونة الجمارك، التي تفيد أنه يؤمر بالإيداع في حالة وجود متهم في حالة تلبس ولا يتوفر على الضمانات الكافية.
‏وكانت الغرفة الجنحية الاستئنافية، برئاسة المستشار قابيل، منحت السراح المؤقت للمحامين المتابعين في ملف شبكة الناظور، وأمرت بوضعهما تحت المراقبة القضائية، واستندت الغرفة الجنحية في قرارها إلى الخرق المسطري الذي شاب عملية اعتقالهما، وكان قاضي التحقيق بالغرفة الرابعة رفض طلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المحاميين، قبل أن يستأنف الأخير الطلب أمام الغرفة الجنحية التي قررت متابعة المحاميين في حالة سراح، ووضعهما تحت المراقبة القضائية طبقا لمقتضيات الفصل 160 الذي ينص على أن يوضع المتهم تحت المراقبة القضائية في أية مرحلة من مراحل التحقيق لمدة شهرين قابلة للتجديد 5 مرات، لأجل ضمان حضوره.
‏كريمة مصي / الصباح